الغرب يشدد عقوباته على روسيا.. والكرملين يتوعد بالرد

توعّد الكرملين، الجمعة، الدول الغربية، بفرض "عقوبات انتقامية عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل"، على الدول التي تفرض عقوبات على بلاده.

تأتي التصريحات بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، الخميس، فرض عقوبات على موسكو رداً على غزو أوكرانيا.

وأقرّ المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الجمعة، بأن "العقوبات ستسبب مشاكل لروسيا"، لكنه قال إنه "يمكن احتواء تأثيرها"، مشيراً إلى أن بلاده "قلّلت الاعتماد على الواردات الأجنبية".

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، الاتحاد الأوروبي، إلى تشديد العقوبات، وقال إنه "لم يتم استنفاد كل احتمالات العقوبات حتى الآن".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في كلمة متلفزة، الخميس، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس، شرقي أوكرانيا.

واحتدمت الأزمة الأوكرانية الروسية في أعقاب إعلان بوتين، مساء الاثنين، اعتراف بلاده رسمياً باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، وهما المنطقتان اللتان كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وسط رفض دولي واسع.

العقوبات الأميركية

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، أنها فرضت عقوبات اقتصادية "تستهدف قرابة 80% من جميع الأصول المصرفية في روسيا"، رداً على غزو أوكرانيا.

واستهدفت العقوبات، بحسب موقع الوزارة، أكبر مؤسستين ماليتين في روسيا، وهما شركة المساهمة العامة في روسيا، وشركة المساهمة العامة في بنك "VTB" ثاني أكبر البنوك الروسية، كما حظرت الاستدانة وتبادل الأسهم على الكيانات الرئيسية المملوكة للدولة والخاصة.

ولفتت الوزارة إلى توقيع إجراءات جديدة ضد دائرة أوسع من الأفراد المقربين من الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، وهم النائب الأول للرئيس في مصرف سبيربنك ألكسندر أليكساندروفيتش فيدياكين، والمديرين التنفيذيين رفيعي المستوى في بنك "VTB" أندريه سيرجيفيتش بوشكوف، ويوري أليكسييفيتش سولوفييف.

"الصادرات الإلكترونية"

وبحث الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة فرض ضوابط على الصادرات من السلع ذات الاستخدام المزدوج، والسلع ذات التكنولوجيا العالية، مع التركيز بوجه خاص على الإلكترونيات، والحواسيب، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وأمن المعلومات، وأجهزة الاستشعار والليزر والتطبيقات البحرية.

وتضمن الاقتراح "حظراً على تصدير الطائرات، وقطع الطائرات والمعدات ذات الصلة، فضلاً عن حظر بيع المعدات والتكنولوجيا اللازمة لتحديث معامل تكرير النفط الروسية وفقاً للمعايير البيئية الحديثة".

العقوبات البريطانية

من جانبه، كشف رئيس الوزراء بوريس جونسون عن أكبر مجموعة من العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة على روسيا، على الإطلاق، والتي استهدفت بنوك البلاد، والمليارديرات، والناقلات الجوية الوطنية الروسية.

وأعلنت بريطانيا، تجميد أصول كل البنوك الروسية الرئيسية، بما في ذلك التجميد الفوري، الخميس، ضد ثاني أكبر البنوك الروسية "VTB".

وأقرت المملكة المتحدة تشريعات، تدخل حيز التنفيذ، الثلاثاء، لمنع جميع الشركات الروسية الرئيسة من جمع التمويل في أسواق المملكة المتحدة، وحظر رفع الحكومة الروسية رفع الديون السيادية في أسواق المملكة.

ونبهت إلى  فرض جزاءات على أكثر من 100 فرد وكيان، بما في ذلك "روستيك" وهي أكبر شركة دفاعية في روسيا.

وتضمّنت قائمة رجال الأعمال الروس أصغر ملياردير في روسيا وصهر بوتين السابق كيريل شمالوف، بالإضافة إلى بتر فرادكوف، رئيس مصرف "برومسفيازبنك"، ابن الرئيس السابق لحزب الأمن الفيدرالي، ونائب رئيس مصرف "VTB"، ومدير شركة الطائرات المتحدة يوري سليوسار، ورئيسة مجلس إدارة مصرف نوفيكوم إيلينا جورجيفا.

وشملت قائمة العقوبات البريطانية الحظر الوشيك على هبوط طائرات شركة الطيران الروسية "إيروفلوت" في المملكة المتحدة، مع حظر فوري على جميع صادرات السلع التي يمكن أن يكون لها استخدام عسكري، مثل المكونات الكهربائية وأجزاء الشاحنات.

وأقرت بريطانيا تشريعات تحظر في غضون أيام "مجموعة من الصادرات ذات التكنولوجيا العالية مثل أشباه الموصلات، وأجزاء الطائرات، والسلع المخصصة للصناعات الاستخراجية، مثل معدات تكرير النفط".

وخفضت حد ودائع الرعايا الروس في الحسابات المصرفية في المملكة المتحدة إلى 50 ألف جنيه استرليني (67 ألف دولار)، كما أوصت بتعجيل إصدار مشروع قانون للجريمة الاقتصادية يستهدف الأموال الروسية غير المشروعة في المملكة المتحدة.

الاتحاد الأوروبي

وأيد قادة الاتحاد الأوروبي، في اجتماع طارئ، عقد منتصف ليل الخميس، في بروكسل حزمة جزاءات واسعة النطاق، وفق مصادر وثيقة الصلة بالإجراءات.

واستهدفت العقوبات الأوروبية بعض البنوك والأفراد، مع وضع معايير لمعاقبة الأقلية الروسية الغنية، وتشديد قواعد التأشيرات للدبلوماسيين، ما يجعل تجميد الأصول ومنع السفر أكثر فعالية.

وقالت المصادر إنه "سيضاف بنكان روسيان إضافيان، هما بنك "ألفا" و"أوتكريتي"، إلى قائمة المؤسسات المالية المحظور عليها الاقتراض، أو شراء الأوراق المالية.

وذكرت أنه سيتم "وقف التدفقات المالية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي من خلال فرض حدود على الودائع المصرفية، ومنع الروس من الاستثمار في الأوراق المالية للاتحاد الأوروبي".

إجراءات روسية

في المقابل أعلن البنك المركزي في روسيا، الجمعة، اجراءات دعم للمصارف الروسية التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بعد بدء الغزو. 

وأشار البنك، في بيان، إلى أنه "سيقدّم مع الحكومة الروسية كلّ المساعدة الضرورية للمصارف الخاضعة للعقوبات من قبل الدول الغربية" لا سيّما لأكبر مصرفين في البلاد أي "في تي بي" و"سبيربنك".

وذكر البيان أن "جميع عمليات هذه المصارف بالروبل ستنفّذ، وتقدّم الخدمات المناسبة لجميع العملاء كالمعتاد"، منبها في الوقت نفسه إلى أنه "تمّ أيضاً الحفاظ على جميع وسائل العملاء بالعملات الأجنبية، ويمكن تسليمها بهذه العملات".

وقال المصرف إنه "جاهز لدعم المصارف بالروبل وبعملات أجنبية"، لافتاً إلى أن جميع المصارف المعنيّة لديها "احتياطي كبير متين".

اقرأ أيضاً: