حذّرت الأمم المتحدة، الأربعاء، في تقرير جديد من أنّ الوضع في سوريا يهدد بتصعيد العنف في البلاد، وذلك بعد اندلاع قتال على خط مواجهة يمتد عبر البلاد في الأشهر الأخيرة.

وقال باولو سيرجيو بينيرو رئيس لجنة تحقيق الأمم المتحدة بشأن سوريا، خلال مؤتمر صحافي في جنيف للإعلان عن أحدث تقرير للجنة يغطي الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو: "لا تستطيع سوريا تحمل العودة إلى القتال على نطاق أوسع لكن هذا هو ما قد تتجه إليه".

وأضاف: "يواجه السوريون مشاق متزايدة لا تطاق ويعيشون بين أنقاض هذا الصراع الطويل. سوريا لا تستطيع تحمل العودة إلى القتال على نطاق واسع ولكن التصعيد قد يلوح في الأفق".

وتابع: "يعاني الملايين ويموتون في مخيمات النازحين، بينما تزداد ندرة الموارد ويزداد إجهاد المانحين". 

وأشار إلى أنّ "العائلات في مناطق الخطوط الأمامية تحملت وطأة القصف بقذائف أرض-أرض الذي تشنه القوات الموالية للحكومة، وقُتل أطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة. وقتل أفراد عائلة بأسرها بعد أن تجمعوا خارج منزلهم لاحتساء الشاي".

مخاوف من تجدد القتال

وخلص التقرير المؤلف من 50 صفحة إلى أنه على الرغم من الهدوء الذي تشهده العديد من جبهات القتال في السنوات الأخيرة، فقد زادت "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الإنساني" في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الستة الماضية.

وفي ظل تهديد تركيا بشن عملية برية أخرى، سجلت اللجنة استمرار التعبئة والقتال بين القوات التركية، والقوات المدعومة من تركيا، والقوات التي يقودها الأكراد في الشمال. 

ويورد التقرير تفاصيل عن هجمات وقعت في شمال حلب أسفرت عن مصرع وإصابة ما لا يقل عن 92 مدنياً، ودمرت منازل ومدارس ومساجد ومنشآت طبية ومباني إدارية.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة تحقق في العديد من الحوادث المميتة التي وقعت مؤخراً، بما في ذلك القصف الذي حدث في أغسطس لسوق مزدحم في مدينة الباب، وأسفر عن مصرع ما لا يقل عن 16 مدنياً، بينهم 5 أطفال، وإصابة 36 آخرين على الأقل.

وقال بينيرو للصحافيين في جنيف، كان لدينا اعتقاد في وقت ما أنّ الحرب انتهت تماماً في سوريا" لكن الانتهاكات الموثقة في التقرير تثبت عكس ذلك".

وقال عضو اللجنة هاني مجلي، إنه تم توثيق خلال الأشهر الثلاثة الماضية على وجه الخصوص شن المقاتلات الروسية المزيد من الغارات على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

غارات إسرائيلية

وقالت عضوة لجنة التحقيق لين ولشمان خلال المؤتمر: "نشهد أيضاً عمليات مستمرة من قبل إسرائيل، وكذلك القوات الأميركية والتركية وقوات مدعومة من إيران، في هذا الصراع الذي طال أمده". 

وأوضحت أنّ الضربة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق في يونيو الماضي، أوقفت وصول مساعدات المنظمة للمحتاجين من السوريين نحو أسبوعين.

وأضافت أنّ الضربة الجوية "أدت إلى تعرض البنية التحتية لأضرار بالغة وتسببت في إغلاق المطار لمدة تقترب من أسبوعين أو 13 يوماً"، مشيرة إلى أنّ هذا "يعني تعليق تسليم الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية بالغة الأهمية".

ولفتت إلى أنّه بالإضافة إلى ذلك، "لا تزال روسيا تدعم الحكومة السورية بفعالية، لا سيما فيما يتعلق بغارات جوية قتلت مدنيين، واستهدفت مصادر الغذاء والمياه، بما في ذلك محطة مياه معروفة تخدم أكثر من 200 ألف شخص". 

ووفقاً للتقرير، تسببت غارات جوية جديدة الأسبوع الماضي في حدوث المزيد من الوفيات والإصابات في محافظة إدلب (شمال غرب)، والتي تخضع حالياً للتحقيق.

وضع أمني متدهور

وفي الشمال الشرقي، يزداد الوضع الأمني سوءاً في مخيم "الهول"، حيث أُبلغ عن 34 جريمة قتل في المخيم بين 1 يناير و31 أغسطس، وعدة اشتباكات دامية بين قوات الأمن الداخلي وسكان المخيم.

ويعرض التقرير تحقيقاً شاملاً في أكبر هجوم لداعش على الأراضي السورية منذ أن فقد سيطرته في 2019، مشيراً إلى أن القتال داخل وفي محيط سجن "الصناعة" في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، الذي بدأ في 20 يناير أسفر عن مصرع المئات، بعضهم مقطوع الرأس ومشوه.

وقال عضو لجنة التحقيق هاني مجلي، إن القتال داخل وفي محيط سجن الصناعة "يُسلط الضوء على محنة أكثر من 10 آلاف من مقاتلي داعش السابقين المحتجزين، وبينهم فتيان ما زالوا بلا ملجأ قانوني بعد سنوات من احتجازهم".

اختفاء قسري

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تبين أيضاً أنّ "عشرات الأشخاص الذين فُقدوا منذ فرارهم من الغوطة الشرقية عبر ممرات إنسانية أنشأتها روسيا في عام 2018 قد أُعلن وفاتهم ومن المرجح أن بعضهم أُعدم، كما كان يُخشى ويُزعم في ذلك الوقت".

ولا يزال عشرات الآلاف من السوريين مختفين قسرياً أو مفقودين حتى الآن، بحسب التقرير الذي اتهم القوات الحكومية بأنها "تواصل ممارسة المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة لأقارب المفقودين من خلال تعمد إخفاء مصير ومكان وجود المفقودين".

في هذا السياق قالت عضوة لجنة التحقيق لين ولشمان: إن "النساء والفتيات يعانين أكثر من غيرهن من عواقب الاختفاء القسري، ويتعرضن أيضاً لانتهاكات وتجاوزات على أساس الجنس لحقوقهن"، بالإضافة إلى "استمرار الممارسات التمييزية، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في الاعتقال وفي المعسكرات وفي حياتهن اليومية".

على هذه الخلفية، نوّهت اللجنة إلى أن بعض الدول المجاورة تضع خططاً محددة للعودة الجماعية للاجئين السوريين. وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو: "يجب أن تكون عمليات العودة اختياراً وأن تجري بطريقة آمنة وكريمة وطوعية".

اقرأ أيضاً: