السودان يعتمد دمج "اتفاق جوبا" بالوثيقة الدستورية

أعلن مجلس السيادة السوداني، ومجلس الوزراء، رسمياً، اعتماد دمج "اتفاق جوبا للسلام" الموقع بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، بالوثيقة الدستورية الحاكمة، لتأتي إضافة 3 مقاعد إلى المجلس السيادي، أبرز النقاط إلى جانب تمديد الفترة الانتقالية.

وقال المجلس السيادي، في بيان، مساء الأحد، "قرر الاجتماع إضافة المادة (80) للوثيقة، التي تختص بإنشاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية، والذي يتكون من الحرية والتغيير، والمكون العسكري، والقوة الموقعة على اتفاقية السلام، لمناقشة القضايا السياسية الكبرى، لتذليل عملية الانتقال".

وكان عضو المجلس السيادي، محمد حسن التعايشي، قال في وقت سابق، إن "الحكومة الانتقالية ستدمج اتفاقية السلام النهائية الموقعة بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، في الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، خلال أسبوعين بمراسيم دستورية". 

وأضاف التعايشي، وهو المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة في مفاوضات جوبا لـ"الشرق"، أن "أطراف السلطة الانتقالية في البلاد لم تناقش إعادة تقسيم الفترة الانتقالية بين المدنيين والعسكريين، عقب تمديدها بموجب اتفاق السلام".

أبرز النقاط

وقال التعايشي، إنه تم "تمديد الفترة الانتقالية إلى 4 أعوام بدلاً من 39 شهراً، بموجب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في 3 أكتوبر الجاري".

وأوضح أن الاتفاقية نصت على "زيادة عدد أعضاء المجلس السيادي المكون من 11 عضواً، وتخصيص 3 مقاعد للحركات المسلحة، التي مُنحت قياداتها الحق المطلق في التوافق على من يشغلون هذه المقاعد".

وكشف التعايشي، أن الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من مجلس الوزراء والحركات المسلحة، للتوافق على الوزارات المخصصة لأعضاء الحركات في التشكيل الحكومي الجديد، وهي 5 وزارات وفقاً لنص الاتفاقية. 

وأشار عضو مجلس السيادة السوداني إلى أن وزير الحكم الاتحادي، يوسف آدم الضي، سيصدر مرسوماً وزارياً خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ التوقيع على الاتفاقية (3 أكتوبر)، ينص على عودة البلاد لنظام الحكم الفيدرالي، لتقسم إلى 8 أقاليم، بدلاً عن النظام الحالي القائم على 18 ولاية. 

وتابع: "حتى بعد صدور المرسوم الوزاري، سيستمر العمل بنظام الولايات لحين انعقاد مؤتمر الحكم والإدارة، في غضون نصف عام من تاريخ التوقيع على اتفاق السلام الشامل".

ولفت التعايشي، إلى أن مؤتمر الحكم والإدارة سيحدد مستويات الحكم الاتحادي، وهياكل الحكم الإقليمي، وسلطات الحكومات المحلية، وترسيم الحدود بين الأقاليم، ليتم تنفيذ مخرجاته بعد شهر من انعقاده والعمل بنظام الحكم الإقليمي مباشرة.

ويحتوي اتفاق جوبا على 8 بروتوكولات تناقش قضايا تقاسم السلطة، والثروة، والترتيبات الأمنية، والعدالة والمحاسبة، والتعويضات وجبر الضرر، والرُّحل والرعاة، والأرض.