دبي-الشرق
دافع رئيس شركة "كولونيال بايبلاين"، أكبر شبكة لخطوط أنابيب النفط في الولايات المتحدة، الثلاثاء، عن قراره دفع فدية قدرها 4.4 مليون دولار لقراصنة نفذوا هجوماً إلكترونياً ببرنامج الفدية على شبكتها، معتبراً أنه "الخيار الصحيح".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "كولونيال بايبلاين"، جوزيف بلونت، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، إنه اتخذ "الخيار الصحيح"، ووضع "مصلحة الدولة في المقام الأول"، وذلك حسب موقع "أكسيوس" الأميركي.
وأضاف في إفادته أمام لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ: "اتخذت قرار الدفع واتخذت قراراً بالحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالدفع قدر الإمكان".
"أصعب قراراتي"
وأكد بلونت أنه "كان أصعب قراراتي خلال 39 عاماً قضيتها في قطاع الطاقة"، مضيفاً: "أنا أعلم مدى أهمية خط الأنابيب للبلاد، ووضعت مصلحة الدولة في المقام الأول. أبقيت المعلومات سرية للغاية، لأننا كنا قلقين بشأن السلامة والأمن، وأردنا مواصلة التركيز على تشغيل خط الأنابيب. وأعتقد أنه كان الاختيار الصحيح".
ومضى قائلاً: "أعلن الآن أننا عملنا بسرعة مع سلطات إنفاذ القانون في هذه المسألة منذ البداية، الأمر الذي ربما ساعد في استعادة الأموال التي أعلنت عنها وزارة العدل هذا الأسبوع".
والاثنين، قالت وزارة العدل الأميركية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، إن الولايات المتحدة استعادت ما قيمته 2.3 مليون دولار من العملات المشفّرة من المدفوعات لأفراد مرتبطين بمجموعة "دارك سايد".
وكانت هذه أول عملية مصادرة تنفذها فرقة عمل لمكافحة عمليات الابتزاز الرقمية، أنشأتها حديثاً وزارة العدل، وفقاً لشبكة "سي إن إن".
اعتراف..
وكان بلونت أقرّ لأول مرة، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأنه سمح بدفع فدية قدرها 4.4 مليون دولار لمجموعة جرائم الإنترنت "دارك سايد" في 7 مايو، في محاولة لاستعادة خدمات أكبر خط أنابيب للوقود في البلاد.
ومع ذلك، كانت الشركة تتبع تعليمات مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في إجراء الصفقة التي تمكنت من تتبعها، بحسب شبكة "سي إن إن".
وبعد الدفع، قالت مجموعة القراصنة إنها "أوقفت أنشطتها"، بعدما فقدت الوصول إلى البنية التحتية اللازمة لتنفيذ عمليات الابتزاز الخاصة بها، وإن حساب العملة المشفّرة الذي تستخدمه للدفع لجهات تابعة لها استنفد.
ومنذ سنوات يوصي المحققون الفيدراليون الشركات بألا تدفع لمجموعات القرصنة لفك تشفير أنظمة الحاسوب الخاصة بها، بسبب مخاوف من أن تشجع هذه المعاملات المزيد من المجموعات على شن هجمات في المستقبل.
