واشنطن-رويترز
قال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، إن البنك يعمل على توحيد عقود لقاحات كورونا التي توقعها الدول مع شركات صناعة الأدوية، وحض الشركات على أن تكون أكثر انفتاحاً بشأن المناطق التي تذهب إليها الجرعات، مع سعيه لحصول الدول الفقيرة على قدر أكبر من اللقاحات.
وأضاف مالباس، في مقابلة مع "رويترز"، أنه يتوقع أن يوافق مجلس إدارة البنك على تمويل لقاحات بقيمة 1.6 مليار دولار لـ12 دولة، من بينها الفلبين، وبنغلاديش، وتونس، وإثيوبيا، بحلول نهاية مارس المقبل، على أن تتبعها 30 دولة أخرى بعد ذلك بوقت قصير.
تحديد الثغرات
وقال، إن البنك يعمل مع الحكومات المحلية لتحديد الثغرات وسدها في القدرة على التوزيع بعد شراء اللقاحات في إطار برنامج للبنك الدولي بقيمة 12 مليار دولار، وكذلك لتوحيد العقود التي توقعها مع الشركات المصنعة.
وأضاف مالباس، أن لدى مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك 4 مليارات دولار للاستثمار في مجال توسيع مصانع الإنتاج الحالية، أو بناء مصانع جديدة، بما في ذلك في الدول المتقدمة، ولكنها تحتاج إلى مزيد من البيانات بشأن المناطق التي يذهب إليها الإنتاج الحالي.
وتابع مالباس: "يمكن استخدام أموال البنك لتوسيع المصانع في الاقتصادات المتقدمة إذا كان الإنتاج مخصصاً للدول النامية"، مرحباً بـ"تعهد مجموعة الدول السبع الغنية، الجمعة، بتكثيف التعاون بشأن الجائحة".
وقال إنه يمكن أن يساعد في بدء تسليم اللقاحات إلى الدول الفقيرة، التي تتخلف كثيراً عن الدول الغنية في الحصول على اللقاحات.
وأظهرت بيانات جمعتها نشرة "أور وورلد إن داتا" العلمية الإلكترونية، أن الهند وبنغلاديش لم تطعما أكثر من شخص واحد لكل 100 شخص، ولم تبدأ دول إفريقية كثيرة في عمليات التطعيم على الإطلاق.
تعاون من أجل المناخ
من جهة أخرى، أشار مالباس إلى أن البنك الدولي يعمل مع صندوق النقد الدولي للتوصل لطرق لإدراج تغير المناخ في المفاوضات بشأن تخفيف أعباء ديون بعض الدول الفقيرة.
وبدأت 3 دول هي إثيوبيا وتشاد وزامبيا بالفعل مفاوضات مع الدائنين في إطار عملية تدعمها مجموعة العشرين قد تؤدي إلى تخفيض الديون في بعض الحالات.
وتوقع مالباس أن تطلب دول أخرى إعادة هيكلة ديونها لكنه امتنع عن الإدلاء بأي تفاصيل.
وأدت جائحة كورونا إلى تراجع التوقعات بالنسبة للعديد من الدول التي كانت مثقلة بالفعل بالديون قبل تفشي الفيروس، مع انخفاض الإيرادات وزيادة الإنفاق وتأخر معدلات التطعيم كثيراً عن الاقتصادات المتقدمة.
وعرضت مجموعة العشرين في البداية على أفقر دول العالم تخفيفاً مؤقتاً لسداد الديون المستحقة للدائنين الرسميين بموجب مبادرة تعليق خدمة الدين.
وفي نوفمبر الماضي، طرحت مجموعة العشرين أيضاً إطاراً جديداً مصمماً، استهدف معالجة أرصدة الديون غير المستدامة.
وقال مالباس إن البنك وصندوق النقد الدولي يدرسان كيفية مزاوجة مشكلتين عالميتين وهما ضرورة خفض أو إعادة هيكلة عبء الديون الثقيل عن العديد من الدول الفقيرة، وضرورة تقليص انبعاثات الوقود الأحفوري التي تسهم في تغير المناخ.
