تقرير: خطوة أردوغان تُنذر بأزمة جديدة مع إدارة بايدن

time reading iconدقائق القراءة - 6
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأميركي جو بايدن، حين كان نائباً للرئيس، خلال لقاء سابق في واشنطن - 03 مارس 2016 - AFP
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأميركي جو بايدن، حين كان نائباً للرئيس، خلال لقاء سابق في واشنطن - 03 مارس 2016 - AFP
أنقرة -بلومبرغ

قدّم المدعي العام التركي، الاثنين، لائحة اتهام موسّعة تستهدف إغلاق "حزب الشعوب الديمقراطي" الكردي، في خطوة قد تدفع إلى صدام جديد مع الولايات المتحدة بشأن ملف حقوق الإنسان، قبل لقاء مرتقب بين الرئيسين، الأميركي جو بايدن والتركي رجب طيب أردوغان، في بروكسل الاثنين المقبل.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" في تقرير، بأن واشنطن وصفت لائحة الاتهام الأولية ضد "حزب الشعوب الديمقراطي"، المرفوعة في مارس الماضي، بأنها تستهدف "تقويض إرادة الناخبين الأتراك بلا داع".

وذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية أن المدعي العام سعى، في التماس من 850 صفحة إلى المحكمة العليا، إلى حلّ الحزب وتجميد حساباته المصرفية، إضافة إلى منع نحو 500 من أعضائه، من العمل السياسي، بدعوى ارتباطهم بـ"حزب العمال الكردستاني".

وينفي "حزب الشعوب الديمقراطي"، ثالث أبرز حزب في البرلمان التركي، ارتباطه بـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور، المُصنّف تنظيماً إرهابياً، في تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقد يؤثر أي حظر يستهدف "حزب الشعوب الديمقراطي"، في الانتخابات الرئاسية والنيابية، المرتقبة في تركيا عام 2023. وقد يحاول الساسة الأكراد تشكيل تكتل جديد، أو خوض الانتخابات بوصفهم مستقلين، ما يقلّل من تأثيرهم، وفق "بلومبرغ".

"تقسيم تركيا"

وعندما قدّم التماساً إلى المحكمة الدستورية للمرة الأولى، اتهم مكتب المدعي العام "حزب الشعوب الديمقراطي" بمحاولة تقسيم تركيا على أسس عرقية، علماً بأن السلطات أغلقت سابقاً أحزاباً كردية أخرى، بدعوى صلاتها بـ"حزب العمال الكردستاني".

المحكمة أعادت لائحة الاتهام بعد نحو أسبوعين، مستشهدةً بعيوب إجرائية. وأوردت وسائل إعلام تركية أن مقرّر المحكمة أبلغ القضاة بغياب هوية مشبوهين، وأدوارهم في الحزب، وتفاصيل التهم الجنائية الموجّهة إليهم.

ورجّحت "بلومبرغ" أن تبدأ قريباً، الاستعدادات لمحاكمة قد تستمرّ أشهراً، أو حتى سنوات. وأضافت أن القضاة قد يقرّرون قطع المساعدة المالية المخصصة للحزب من الخزانة، والمحدّدة بنحو 7.7 مليون دولار لعام 2021.

ونال "حزب الشعوب الديمقراطي" 80 مقعداً، في الانتخابات النيابية التي نُظمت في عام 2015، ما حرم "حزب العدالة والتنمية" بزعامة أردوغان، مؤقتاً، من الحصول على الأغلبية في البرلمان. ثم أقدمت السلطات على سجن قياديين في الحزب الكردي، وعزلت رؤساء بلديات أكراد من مناصبهم.

ثقل انتخابي

وحصل الحزب على نحو 12% من الأصوات، في الانتخابات النيابية الأخيرة، التي نُظمت في عام 2018، كما أن رئيسه المشارك سابقاً، صلاح الدين دميرطاش، المسجون الآن، نال أكثر من 8% من الأصوات في انتخابات الرئاسة.

وفي عام 2019، ساهم "حزب الشعوب الديمقراطي" في فوز "حزب الشعب الجمهوري"، أبرز تشكيلات المعارضة في تركيا، برئاسة بلديتَي العاصمة أنقرة، وإسطنبول.

ويمارس زعيم حزب "الحركة القومية" اليميني، دولت بهشلي، أبرز حلفاء أردوغان، ضغوطاً لاتخاذ إجراء ضد "حزب الشعوب الديمقراطي"، قبل الانتخابات الرئاسية والنيابية في عام 2023. ويأتي ذلك في ظل استياء متزايد من تعامل حكومة أردوغان مع الاقتصاد، ومزاعم بفساد أطلقها زعيم المافيا سادات بكر، وفق "بلومبرغ".

وأشارت الوكالة إلى أن تركيا وسّعت حملة عسكرية تشنّها على "حزب العمال الكردستاني"، ما أسفر عن مقتل أحد قياديّيه، في هجوم قرب مخيم للاجئين في شمال العراق، دفع الولايات المتحدة إلى الإعراب عن قلقها بشأن سلامة سكانه.

مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، قال الاثنين إن "جدول الأعمال الموسّع" للقاء بايدن وأردوغان، سيتطرّق إلى الوضع في شرق البحر المتوسط، وسوريا وإيران، وكذلك الدور الذي ستؤدّيه تركيا في أفغانستان، بعد انسحاب الولايات المتحدة من البلد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن سوليفان قوله إن الاجتماع سيتناول العلاقات بين البلدين، ويبحث في كيفية معالجة الولايات المتحدة وتركيا "خلافات كبرى، بشأن القيم وحقوق الإنسان وقضايا أخرى"، وزاد: "يعرف الرئيس بايدن أردوغان جيداً، فقد أمضى الرجلان وقتاً طويلاً معاً، وأعتقد بأنهما يتطلّعان إلى فرصة... لمراجعة العلاقة بكامل جوانبها".