دبي-الشرق
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن معظم إدارات الشرطة الأميركية رفضت للعام الثاني على التوالي مشاركة المعلومات بشأن استخدام ضباطها وعناصرها للقوة، على الرغم من وجود أوامر رئاسية ومطالبات من الكونغرس تفرض تقديم بيانات عن تلك الخروقات.
وأشارت الصحيفة إلى وجود قانون أميركي يفرض على إدارات الشرطة إعلام مكتب التحقيقات الفيدرالي بعدد المرات التي يستخدم فيها الضباط القوة، لكن 27% فقط من الإدارات قدمت معلومات لبرنامج تم إطلاقه عام 2018 ويختص باستخدام العنف في الولايات المتحدة.
وفي ظل عزوف الشرطة عن مشاركة البيانات، سيكون على مكتب التحقيقات الفيدرالي إصدار قائمة بالوكالات المشاركة فقط في البرنامج، من دون نشر أي تفاصيل عن عدد المرات التي تطلق فيها الشرطة أسلحتها أو تسبب إصابات خطيرة أو تقتل الناس.
ويُشكل عدم تعاون إدارات الشرطة مصدر إحباط للمسؤولين الأميركيين في مجال إنفاذ القانون، الذين يحصلون عادة على معلومات حول استخدام الشرطة للقوة من قواعد البيانات التي أنشأتها بعض الصحف ومواقع الإنترنت.
وأثار مصرع الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد، في 25 مايو 2020، تحت ركبة شرطي بولاية مينيسوتا غضباً شعبياً عارماً في الولايات المتحدة، وخرجت احتجاجات واسعة في العديد من المناطق، ما دفع السلطات إلى طرح قضية العنف الذي تمارسه الشرطة بشكل جدي.
وأصبحت أعضاء عائلة فلويد في غضون عام، سفراء فاعلين في مكافحة عنف الشرطة، وقادوا تحالفاً غير رسمي للأهالي المفجوعين من حوادث مشابهة.
وفي عام 2015، قال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، آنذاك، جيمس كومي، لكبار مسؤولي الشرطة إن بإمكانه "الحصول على أحدث بيانات شباك التذاكر عن الأفلام الشعبية، لكن من السخف والسخرية صعوبة الحصول على بيانات الجرائم بالطريقة نفسها، خاصة في الحوادث الخطيرة عندما يضطر ضباطكم إلى استخدام القوة".
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي، أطلق فريق عمل وطني لجمع مثل هذه البيانات عام 2016، وأجرى برنامجاً تجريبياً في العام التالي، وأتاحه بشكل كامل لكل من الشرطة المحلية ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية عام 2019.
وأوضحت "واشنطن بوست" أن تقديم هذه البيانات من قبل الشرطة يحدث بشكل طوعي، في وقت تبدو محاولات حثهم على توفير المزيد منها غير ناجحة. ولذلك دعا رئيس شرطة ألينوي ستيفن كاسستيفنز، إلى ربط تقديم بيانات استخدام القوة بأموال المنح الفيدرالية التي تحصل عليها إدارات الشرطة.
وقالت المديرة التنفيذية في مجلس العدالة الجنائية الأميركي، نانسي لافين إن "الشفافية وبيانات الشرطة هي التي تؤدي إلى المساءلة". وأضافت "عندما لا نعرف ما هي حالات استخدام القوة، فمن الصعب معرفة ما إذا كان بالإمكان إجراء إصلاحات."
