بروكسل-رويترز
قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بيون، الثلاثاء، إن بلاده "لن تنحي نزاعها مع أستراليا بشأن أزمة الغواصات سريعاً"، لافتاً إلى أن باريس تُقيم جميع الخيارات المتاحة للرد.
وأضاف بيون قبل اجتماع مقرر مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي في بروكسل: "علاقاتنا صعبة للغاية (...) لا يمكننا التصرف وكأنه لم يحدث شيء، ينبغي لنا بحث جميع الخيارات".
ورحب الوزير الفرنسي بدعم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع عقد خلال وقت متأخر، مساء الاثنين، مشدداً على أن هذه مسألة "تتعلق بالاتحاد وليست مشكلة فرنسية فحسب".
ورأى وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية مايكل روث، أن أزمة الغواصات تعد "تنبيهاً للجميع في الاتحاد الأوروبي"، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".
وأضاف روث لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين: "علينا أن نطرح السؤال عن سبل تعزيز سيادتنا، كيف يمكننا إظهار المزيد من وحدة الصف في مسائل السياسة الخارجية والأمن".
وكانت دول الاتحاد الأوروبي عبّرت عن تضامنها مع فرنسا في استعراض للوحدة يُنظر إليه على أنه يهدد مساعي أستراليا للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع التكتل الأوروبي، إذ من المقرر أن تعقد أستراليا والاتحاد الجولة المقبلة من المحادثات بشأن اتفاق تجاري، في أكتوبر المقبل.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إنه "لن يتحدث" مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا الأسبوع، على الرغم من غضب باريس إزاء أزمة الغواصات التي قد تهدد اتفاقاً للتجارة بين كانبيرا والاتحاد الأوروبي.
وفي حين يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن للتحدث مع نظيره الفرنسي لتخفيف حدة التوتر، قال موريسون إنه "لن يعقد اجتماعاً منفصلاً مع ماكرون".
ورداً على سؤال عما إذا كان سيتحدث مع ماكرون على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال موريسون: "ليست هناك فرصة لذلك في الوقت الراهن، أنا متأكد من أن الفرصة ستحين في الوقت المناسب".
والأسبوع الماضي، ألغت أستراليا اتفاقاً مع مجموعة "نافال" الفرنسية لبناء أسطول من الغواصات التقليدية قيمته 40 مليار دولار.
وستبني بدلاً من ذلك ما لا يقل عن 8 غواصات تعمل بالطاقة النووية باستخدام التكنولوجيا الأميركية والبريطانية، بعد إبرام شراكة أمنية ثلاثية أُطلق عليها "أوكوس".
وأثار إلغاء الصفقة غضب فرنسا التي اتهمت أستراليا والولايات المتحدة، بـ"طعنها في الظهر"، واستدعت إثر ذلك سفيريها من كانبيرا وواشنطن.
