قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الاثنين، إنه يحاول التوصل إلى توافق بين كبار المسؤولين لـ"إجراء تغييرات في نظام الحكم" بالبلاد، في وقت توقعت فيه شخصيات معارضة أن يكون عام 2023 "عام النصر" على النظام.

ووفقاً لشبكة "إيران انترناشيونال"، فإن قاليباف، طرح الأحد، فكرة بشأن "شكل جديد للحكم" أمام الصحافيين في إيران، وذلك على خلفية إصرار معظم المسؤولين الإيرانيين ورجال الدين المتشددين والقادة العسكريين على "قمع" الاحتجاجات المستمرة منذ سبتمبر الماضي.

وقال قاليباف: "أعتقد أن تجديد نظام الحكم يجب أن يتم على أساس أفكار روح الخميني وخامنئي"، فيما أشاد بالرئيس إبراهيم رئيسي لتغييره محافظ البنك المركزي، قائلاً إنه "يأمل في أن يقدم المحافظ الجديد حلاً لانخفاض قيمة العملة الإيرانية، التي انخفضت إلى مستويات متدنية غير مسبوقة منذ سبتمبر".

وأوضحت الشبكة أن صوراً نُشرت أخيراً لكبار المسؤولين الإيرانيين، أظهرت قاليباف خلال لقائه الأسبوعي مع الرئيس إبراهيم رئيسي، ورئيس القضاء غلام حسين محسني إيجه إي، ونائب الرئيس محمد مخبر.

وإحدى الصور أظهرت مخبر، الذي يعد أحد المقربين من المرشد علي خامنئي، وهو يخاطب المسؤولين الكبار الثلاثة، فيما قد يكون هذا إلى حد كبير أحد تلك الاجتماعات التي قال قاليباف إنه "كان يبحث فيها عن إجماع حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات".

وكان قاليباف التقى ببعض كبار رجال الدين الإيرانيين الأسبوع الماضي، إذ انتقد بعضهم سياسات رئيسي الاقتصادية وعدم كفاءة حكومته.

وجاءت تصريحات قاليباف في حين أن الاحتجاجات الحالية المناهضة للنظام تدور حول الحريات الاجتماعية والسياسية وإقامة نظام سياسي ديمقراطي علماني، أكثر من أي مطلب اقتصادي.

دعوة حكومية للإصلاح

من جانب آخر، نقلت الشبكة عن الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة، علي ربيعي، دعوته إلى إجراء إصلاحات في إيران، قائلاً إن "هذا أفضل وقت لبدء الإصلاحات، وقد يفوت الأوان غداً".

وزعم ربيعي أن الاحتجاجات في الشوارع "قد تراجعت"، مؤكداً أن الوقت الحالي يعد "مناسباً لإرسال إشارات حول الإصلاحات وإدخال سياسات اجتماعية جديدة". 

وأشار إلى أن ما دفعه إلى طرح فكرة الإصلاحات السريعة هي "احتجاجات الشوارع" الناتجة عن صعوبات اقتصادية وفقدان الأمل في المستقبل، وفق تعبيره.

كما لفت إلى الضربة التي وجهها الرئيس الصيني، شي جين بينج، لإيران خلال جولته في الشرق الأوسط، والتي قال إنها مستوحاة من الأزمة الداخلية الإيرانية.

وأضاف ربيعي أن على الحكومة أن "تستخلص الدروس من هذه التجارب وأن لا تكرر السياسات الداخلية والخارجية الخاطئة".

وقال إن "الافتراضات الخاطئة حول التطورات الدولية والإقليمية كلفت إيران العديد من الفرص الضائعة خلال العقود الأربعة الماضية"، موضحاً أن اللجوء إلى الإصلاحات لا يعني بالضرورة التراجع عن السياسات المعلنة سابقاً.

"عام النصر" 

في السياق، نشرت مجموعة من الشخصيات الإيرانية المقيمة في المنفى والمؤيدة للمعارضة رسالة منسّقة تتوقع بأن يكون 2023، "عام النصر" على النظام، الذي يواجه احتجاجات منذ أشهر.

ومن بين الذين وجّهوا الرسالة شخصيات بارزة في مجالات الثقافة وحقوق الإنسان والرياضة، إذ جاء في الرسالة أن "عام 2022 كان رائعاً فيما يخص تضامن الإيرانيين من كل معتقد ولغة وتوجّه".

وأضافت: "مع التنظيم والتضامن، سيكون 2023 عام النصر للأمة الإيرانية. عام الحرية والعدالة في إيران".

ونشرت شخصيات عدة الرسالة بشكل متزامن على مواقع التواصل الاجتماعي، انطلاقاً من المعارضة البارزة مسيح علي نجاد وصولاً إلى نجل الشاه الراحل رضا بهلوي، علماً أنهما يقيمان في الولايات المتحدة.

كما نشرت الممثلتان الشهيرتان كلشيفته فراهاني ونازانين بنيادي الرسالة إضافة إلى زهرا أمير إبراهيمي التي نالت جائزة أفضل ممثلة في مهرجان "كان" السينمائي في فرنسا العام الماضي.

وكتبت فراهاني في حسابها على إنستجرام: "نقف صفاً واحداً للوصول إلى الحرية (...) سنقف معاً ولن نلزم الصمت".

وتضم قائمة الناشطين البارزين المدافعين عن حقوق الإنسان الذين نشروا الرسالة، شيرين عبادي الحائزة على جائزة "نوبل" للسلام وحامد إسماعلون، الذي قاد حملة مقرّها كندا مطالبة بالعدالة لضحايا رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية التي أسقطتها إيران في يناير 2020.

وأما في مجال الرياضة، فنشر الرسالة نجم كرة القدم السابق على الصعيد الدولي علي كريمي، أحد أبرز مؤيدي الحركة الاحتجاجية.

ولطالما اعتُبرت المعارضة الإيرانية في المنفى منقسمة في معتقداتها السياسية واستراتيجيتها في التعامل مع النظام الإيراني، لكن في ظل استمرار الاحتجاجات بعد 100 يوم على اندلاعها إثر وفاة الشابة من أصل كردي مهسا أميني، تبدو الرسالة محاولة لإيجاد الوحدة المرجوة منذ زمن بعيد.

إلزامية الحجاب

وبينما لا تظهر السلطات مؤشرات كثيرة على تقديم تنازلات للمحتجين، ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن الشرطة تطلق حملة جديدة لفرض الحجاب الإلزامي.

وإثر ذلك، استأنفت الشرطة تحذير مالكي السيارات من عدم التزام سيدات على متنها قواعد اللباس الإلزامية، خصوصاً ارتداء الحجاب، بعد تعليق ذلك في خضم احتجاجات أعقبت وفاة أميني.

وقال مسؤول في الشرطة إن الأخيرة "بدأت تطبيق المرحلة الجديدة من برنامج (ناظر-1) في مختلف أنحاء البلاد"، دون تحديد تفاصيل إضافية بهذا الشأن.

وأشارت الوكالة إلى أن البرنامج يتعلق بمسألة "خلع الحجاب في السيارات"، إذ اعتباراً من عام 2020، بدأ مالكو السيارات في إيران يتلقّون رسائل نصيّة قصيرة عبر هواتفهم بحال سجّلت الشرطة على متن المركبة، مخالفة لقواعد اللباس.

وكانت هذه الرسالة تشير إلى تسجيل هذه المخالفة، وتحذّر من "إجراءات قضائية وقانونية"، حال تكرارها، إلا أن الشرطة توقفت عن التلويح بإمكان اتخاذ إجراءات قانونية، بحسب ما تظهر رسائل حديثة تلقاها إيرانيون وقاموا بنشرها عبر مواقع التواصل.

وتكتفي الرسالة الجديدة بالقول "تم رصد عدم ارتداء الحجاب في سيارتكم. من الضروري احترام القواعد الاجتماعية والحرص على عدم تكرار هذا الأمر".

و"شرطة الأخلاق" مدرجة لضمان تطبيق القوانين في إيران، إذ يتواجد عناصرها في الشوارع ولديهم صلاحية دخول الأماكن العامة للتأكد من تطبيق القوانين.

وفي ديسمبر الماضي، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن المدعي العام محمد جعفر منتظري، قوله إن دوريات الشرطة توقفت، إلا أن ناشطين في خارج إيران قللوا من أهمية هذا الإعلان، خصوصاً في ظل غياب أي إعلان رسمي بشأن تغيير القوانين.

وتمثّل الحركة الاحتجاجية التي أثارها مصرع مهسا أميني، أكبر تحد للنظام الديني القائم منذ عام 1979، إذ قُتل في الحملة الأمنية التي نفّذتها السلطات الإيرانية 476 شخصاً، بحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النرويج، بينما تفيد المنظمة بأن 100 معتقل على الأقل يواجهون خطر الإعدام.

اقرأ أيضاً: