بكين-أ ف ب
اتهم تقرير نشره مركز السياسة العالمية ومقره واشنطن، الأربعاء، السلطات الصينية بإجبار السكان "الإيغور" في منطقة شينجيانغ الواقعة في شمال غربي البلاد، على قطف القطن، من خلال مخطط قسري تديره الحكومة.
ومن المرجح أن يؤدي التقرير، إلى زيادة الضغط على العلامات التجارية العالمية، مثل Nike وGap وAdidas، والتي اتُهمت باستخدام "الإيغور" للعمل القسري في سلاسل توريد المنسوجات الخاصة بها.
وقال ناشطون حقوقيون، إن منطقة "شينجيانغ" موطن لشبكة واسعة من معسكرات الاعتقال خارج نطاق القضاء، والتي سجن فيها ما لا يقل عن مليون شخص، لكن الصين دافعت عن المعسكرات ووصفتها بأنها مراكز تدريب مهني لمكافحة التطرف.
إكراه أم موافقة؟
وقال التقرير، إن العدد الإجمالي لمن أجبروا على قطف القطن، في 3 مناطق ذات أغلبية من "الإيغور" يتجاوز تقديرات عام 2018 البالغة 517 ألف شخص.
وحذر الباحثون من "العواقب الوخيمة المحتملة" على سلسلات توريد القطن العالمية، إذ تنتج شينجيانغ أكثر من 20% من القطن العالمي، كما تأتي نحو خُمس الخيوط المستخدمة في الولايات المتحدة من تلك المنطقة.
وتقول بكين إن جميع المحتجزين "تخرجوا" في المراكز، لكن التقارير أشارت إلى أن العديد من السجناء السابقين تم نقلهم إلى وظائف صناعية تتطلب مهارات متدنية، وغالباً ما تكون مرتبطة بالمعسكرات.
لكن تقرير مركز السياسة العالمية قال إن "المشاركين في برنامج نقل العمالة يخضعون لمراقبة شديدة من قبل الشرطة"، وأن "عمليات النقل تتم من نقطة إلى نقطة" وكأنها "إدارة على الطراز العسكري وتدريب أيديولوجي"، مستشهداً في ذلك بوثائق حكومية.
وذكرت الوثائق الواردة في التقرير، أن "من الواضح أن عمليات نقل العمالة لقطف القطن تنطوي على مخاطر عالية جداً من العمل القسري".
وأضاف التقرير: "قد تُظهر بعض الأقليات درجة من الموافقة في ما يتعلق بهذه العملية، وقد تستفيد مالياً، ومع ذلك من المستحيل تحديد أين ينتهي الإكراه وأين يمكن أن تبدأ الموافقة".
نفي صيني
في المقابل، تنفي الصين بشدة "مزاعم العمل القسري التي تورط فيها الإيغور في شينجيانغ"، وتقول إن برامج التدريب وخطط العمل والتعليم الأفضل، ساعدت في القضاء على التطرف في المنطقة.
ورداً على سؤال حول التقرير، الثلاثاء، قالت بكين إن "العمال من جميع الأعراق في شينجيانغ يوقعون عقود عمل مع شركات، بناء على اختيارهم الطوعي للمهنة".
وهاجم المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ وين، التقرير، قائلاً إنه "العمود الفقري لمنظمة أبحاث مناهضة للصين، أُسست في ظل تلاعب وكالة المخابرات الأميركية، والتي تختلق بشكل رئيس شائعات ضد الصين وتشوه سمعتها".
حظر القطن
وفي وقت سابق من ديسمبر، حظرت الولايات المتحدة استيراد القطن الذي تنتجه شركة شينجيانغ للإنتاج والبناء، وهو كيان شبه عسكري يغطي نحو ثلث المحاصيل المنتجة في المنطقة بأكملها.
وهناك مشروع قانون آخر مقترح يحظر جميع الواردات من شينجيانغ، لكن مجلس الشيوخ الأميركي لم يوافق عليه بعد.
