مكافحة "الإرهاب" والتجارة أبرز محاور القمة الإفريقية

تستعد العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لاستضافة القمة الإفريقية الـ36 لرؤساء دول وحكومات إفريقيا، يومي السبت والأحد المقبلين، وسط محاور حافلة، تمتد من مكافحة "الإرهاب" والاضطرابات، إلى الاقتصاد وتفعيل الاتفاقات التجارية للقارة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية ميليس عالم، إن 35 رئيس دولة و4 رؤساء حكومات على الأقل، سيحضروا القمة، من دون أن يحدد أسماء.

وأكدت كل من نيجيريا، وجنوب إفريقيا، وزيمبابوي، وزامبيا، وموزمبيق، وليسوتو، وبوتسوانا، والكونغو برازافيل، حضور رؤسائها.

ومن المنتظر أن تتناول القمة عدداً من الملفات التي تمثل أولوية، وتشغل قادة دول الاتحاد الإفريقي، وفي مقدمتها مكافحة "الإرهاب"، والنزاعات الداخلية، والانقلابات العسكرية، والتجارة، والاقتصاد.

"الإرهاب" والنزاعات

ويشمل جدول أعمال القمة الاستماع إلى تقرير مفوض السلم والأمن بالاتحاد بشأن حال السلم والأمن في القارة، مع توصيات بشأن الحلول المقترحة، والمتعلقة بخصوص النزاعات والصراعات.

كما تناقش القمة ملفَّ الإرهاب الذي يثقل منطقة حوض بحيرة تشاد (الكاميرون، ونيجيريا، وتشاد، والنيجر) جرّاء نشاط جماعة "بوكو حرام"، والتهديد الذي تمثله حركة "الشباب" في الصومال.

وعلاوة على ذلك، تستعرض القمة التقارير الخاصة بنتائج الأوضاع في ليبيا، والصومال، وإفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، إضافة إلى هجمات "حركة الشباب" الصومالية، حيث تسعى القمة إلى معالجة هذه النزاعات ومنع تفاقمها لا سيما في شرق الكونغو الديمقراطية.

وعاث متمردو الكونغو، ومعظمهم من تركة حروب إقليمية اندلعت بين تسعينات القرن الماضي ومطلع الألفية الثالثة، فوضى في الشرق الغني بالمعادن، وتسببوا بخلاف دبلوماسي مع الجارة رواندا، المتهمة بدعم مليشيا "إم-23".

وألمح رئيس مفوضية الإتحاد الافريقي موسي فكي، إلى احتمال نشر قوات إفريقية في عدد من الدول الأعضاء، بما في ذلك الكونغو الديمقراطية ومالي.

والعام الماضي، برز توتر على خلفية منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد، ما أثار خلافاً قلما يحدث في هيئة تشدد على أهمية الإجماع. وعلقت القمة نقاشاً بشأن مسألة سحب الاعتماد وشُكلت لجنة لمعالجة الأمر. ولم يتضح ما إذا كان الاتحاد سيناقش المسألة هذا العام، وفقاً لما ذكرته وكالة "فرانس برس".

الانقلابات والتحول المدني

وتعد الأوضاع في السودان، ومالي، وغينيا، وبوركينا فاسو، من أكثر القضايا الملحّة على جدول أعمال القمة، مع الهيمنة العسكرية على المشهد السياسي في هذه البلدان.

ووفقاً لـ"فرانس برس"، ستسعى الدول الأربع خلال القمة إلى الانضمام مجدداً للاتحاد الإفريقي.

لكن تصريحات لوزراء خارجية دول إفريقية، أشارت إلى موقف متشدد في هذا الاتجاه، مع رفضهم ما يصفونه بـ"تغيير الدساتير بالقوة"، ومطالبتهم بعدم فك تجميد عضوية تلك الدول في الاتحاد إلى حين تولي حكومات مدنية مقاليد السلطة.

وقال المدير الاقليمي لمعهد الدراسات الأمنية في أديس أبابا، بول سايمون هاندي، إنَّ فرص هذه الدول محدودة، معتبراً أنَّ "إعادة دمج هذه المجالس العسكرية في الاتحاد سيكون بمثابة تنازل تام، لن تكون أولوية على الإطلاق".

استقلالية القارة

وأدت الأزمات الدولية، لاسيما الغزو الروسي لأوكرانيا، والعقوبات الغربية التي أعقبته إلى هز اقتصادات إفريقية، كما تسببت بمحنة شديدة للكثير منها وسط ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية.

وفي مقابل أسواق داخلية أوروبية متماسكة عبر خطوط أنابيب الطاقة، والطرق السريعة، والسكك الحديد، ووجهات الطيران، يسعى القادة الأفارقة خلال قمتهم إلى اللحاق بالركب.

ومع تأثير هذه الأوضاع على الاستقرار السياسي في القارة، يتحدث القادة والوزراء الأفارقة قبيل القمة عن ضرورة استقلالية القارة الإفريقية في قراراتها وسياساتها، لضمان سيادة دولها.

منطقة التجارة الحرة

ونحو تحقيق هذه الاستقلالية، وفي مواجهة المنافسة الدولية، يسعى القادة الأفارقة إلى تسريع إقامة منطقة للتجارة الحرة.

وكان القادة توافقوا على على "اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية " التي تعد واحدة من 15 مشروعاً رئيسياً لأجندة 2023 للاتحاد الإفريقي. وتم توقيع اتفاق في عام 2018 بالعاصمة الرواندية كيجالي، ودخلت حيز التنفيذ في 30 مايو 2019.

ووقعت 54 دولة إفريقية على الاتفاقية، وصادقت عليها 44 دولة، في انتظار أن تصادق عليها 10 دول أخرى.

و تنص اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية على إنشاء سوق قاري واحد للسلع والخدمات، وحرية حركة رجال الأعمال والاستثمارات وتطوير البنية التحتية المادية والرقمية.

"تغيير قواعد اللعبة"

ويهدف مشروع الاتفاقية إلى تعزيز التجارة بين الدول الإفريقية بنسبة 60% بحلول عام 2034، عبر إلغاء جميع الرسوم وإنشاء كتلة اقتصادية لمليار و300 مليون شخص، مع إجمالي ناتج محلي قدره 3.4 تريليون دولار.

وتبلغ نسبة التجارة بين الدول الإفريقية حالياً 15% من السلع والخدمات، مقارنة بأكثر من 65% مع دول أوروبية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

وفي حال تطبيقها بالكامل سيُخرج الاتفاق 50 مليون إفريقي من الفقر المدقع وترفع المداخيل بنسبة 9% بحلول 2035، بحسب البنك الدولي.

وفي بيان قبيل القمة، وصف الاتحاد الإفريقي، الأربعاء، الاتفاق بأنه "سيغير قواعد اللعبة"، مشيراً إلى أنه سيخرج 30 مليون شخص من الفقر المدقع، و 68 مليون شخص من الفقر المعتدل، وتزيد دخل إفريقيا بمقدار 450 مليار دولار بحلول عام 2035.

وعلى الرغم من الإعلان عن التداول المؤقت بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في 1 يناير 2021 بقرار من الاتحاد الأفريقي، إلا أنَّ التداول الفعلي توقف لأسباب فنية. 

إشكاليات التطبيق

وبحسب وكالة "فرانس برس"، لا يزال تطبيق الاتفاق بعيداً عن تحقيق الأهداف المعلنة، ويواجه عراقيل، من بينها خلافات بشأن خفض رسوم، وإغلاق الحدود بسبب وباء كوفيد.

وقال سايمون هاندي: "هناك رغبة سياسية معلنة، لكن تنفيذها سيستغرق وقتاً طويلاً".

وتوافقه الرأي دورين نينينهازوي، مديرة الاتحاد الإفريقي لـ"حملة وان" غير الربحية ومقرها في الولايات المتحدة، التي اعتبرت أن"بعض الدول الإفريقية تخشى أنه بفتح الحدود ستواجه تدفقاً بشرياً لا يمكنها السيطرة عليه".

يذكر أنه من المرتقب أن يتسلم غزالي عثماني رئيس دولة جزر القمر، الأرخبيل الصغير الواقع في المحيط الهندي والبالغ عدد سكانه 900 ألف نسمة، الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي من رئيس السنغال ماكي سال.

اقرأ أيضاً: