دبي - الشرق
أفادت مصادر لـ"الشرق"، بأن السلطات السودانية أفرجت عن 71 معتقلاً في سجون "سوبا" و"دبك" و"بورتسودان"، بعد ساعات من مرسوم لرئيس مجلس السيادة برفع حالة الطوارئ في البلاد.
وكان رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان أصدر الأحد، قراراً برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد.
وجاء في بيان للمجلس نشره عبر صفحته على فيسبوك: "في إطار تهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم (الأحد) مرسوماً برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد".
وفي وقت سابق الأحد، أوصى "مجلس الأمن والدفاع" السوداني، بـ"رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ، بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي".
وترأس عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الجلسة العادية للمجلس، وبحث الأوضاع الأمنية، وضرورة تهئية الأجواء والمناخ الملائم للحوار والتوافق الوطني، وفقاً لبيان صادر عن المجلس.
وأعرب المجلس عن تقديره وشكره لرئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، والآلية الثلاثية، التي تضم الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لدعم الانتقال في البلاد "يونيتامس"، والهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد"، على جهودهم وحرصهم الدائم على سلامة واستقرار السودان.
أزمة سياسية
ويشهد السودان أزمة سياسية منذ أن أعلن البرهان في 25 أكتوبر الماضي، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الذي كان يقوده عبد الله حمدوك.
وسبق أن أعلنت الخرطوم في سبتمبر 2020 حالة الطوارئ الاقتصادية بعدما شهد الجنيه السوداني تقلبات حادة دفعت كبار موردي الأغذية لوقف توزيع منتجاتهم ورفع أسعار الأغذية بين 50 و100% في متاجر البقالة والتجزئة، في حين اعتبرت وكالة "رويترز" التضخم في السودان هو الثاني في العالم بعد فنزويلا.
وتعرف حالة الطوارئ التي تعتبر من صلاحيات مجلس السيادة وفق الفصل الثالث من الوثيقة الدستورية بـ"نظام استثنائي محدد في الزمان والمكان تعلنه الحكومة السودانية، لمواجهة ظروف طارئة وغير اعتيادية تهدد البلاد أو جزءاً منها، وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير اعتيادية تحت شروط محددة وإلى حين زوال التهديد"، إذ تشمل حالة الطوارئ قيوداً على العمل السياسي وحرية التعبير وقيوداً اقتصادية وأمنية.
كما تنص الوثيقة الدستورية التي أبرمها المكون العسكري السوداني مع "قوى إعلان الحرية والتغيير" عام 2019، على "ضرورة عرض حالة الطوارئ على البرلمان لإجازتها خلال مدة 15 يوماً من إعلانها".
ومنذ إجراءات الجيش في 25 أكتوبر، يتظاهر آلالف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني، ما أسفر عن سقوط 98 محتجاً وجرح العشرات.
وذكر بيان للجنة الأطباء السودانية المركزية أن متظاهرين لقيا حتفهما السبت في منطقة الكلاكله جنوب العاصمة.
وقال فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر" الأحد: "حان الوقت لوقف العنف، حان الوقت لإنهاء حالة الطوارئ".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
