بكين-بلومبرغ
أفاد مركز أبحاث مرتبط بالحكومة الصينية، بأن الحكومات المحلية في البلاد، لديها، العام الماضي، ديوناً مستترة تبلغ 14.8 تريليون يوان (2.3 تريليون دولار)، مشيراً إلى أن الرقم قد يرتفع أكثر هذا العام.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن ليو لي، باحث بارز في المؤسسة الوطنية للتمويل والتنمية، التابعة لهيئة مملوكة للدولة، والذي يقدّم المشورة للحكومة، قوله إن الحكومات المحلية تعرّضت لضغوط لزيادة استثمارات البنية التحتية ودعم النموّ، خلال تفشي فيروس كورونا، ما أدى إلى زيادة الاقتراض خارج الموازنة بنسبة 6٪، من أدنى مستوى بلغ 13.9 مليار يوان في الربع الثالث من عام 2019.
وأشارت الوكالة إلى أن الدَين المستتر يشمل أموالاً جمعتها مؤسسات حكومية، من أجل البنية التحتية ومشروعات عامة أخرى، وتحمل ضماناً رسمياً ضمنياً للسداد، موضحة أن السندات المبيعة من مؤسسات التمويل الحكومية المحلية، هي أحد الأمثلة على كيفية قيام السلطات الإقليمية بجمع الأموال لزيادة الإنفاق، من دون إدراجها في موازناتها الرسمية.
"رياح معاكسة كثيرة"
وتعهدت الصين بتثبيت نسبة رافعتها المالية الكلية وخفض نسبة الدين الحكومي هذا العام، لكبح الأخطار، لكن ليو لي لفت إلى أن تحقيق ذلك قد يكون صعباً، إذ إن الإنفاق على الموازنة لا يكفي لتغطية الاستثمار المطلوب لدفع النموّ المستهدف للاقتصاد، بحلول عام 2035.
وقال ليو، لـ"بلومبرغ": "ستجد الحكومات المحلية وسائل لزيادة الديون المستترة، لأنها تتعرّض لضغوط لتوسيع الاستثمار، وعلى المدى البعيد لا يزال الاقتصاد يواجه رياحاً معاكسة كثيرة، بما في ذلك بيئة خارجية غامضة وشيخوخة السكان".
وذكرت الوكالة، أن الصين لا تمتلك حساباً رسمياً بالديون المستترة للحكومات المحلية، لأنها مخالفة للقانون تقنياً، كما يمكن لتقديرات مؤسسات عدة، أن تختلف بشكل كبير.
استقرار النظام المالي الصيني
ويتضمّن الحساب الذي أعدّه ليو، السندات الصادرة عن مؤسسات التمويل الحكومية المحلية، واقتراض صناديق الائتمان وشركات التأمين ومؤسسات استثمارية أخرى مرتبطة بالحكومة، في المقابل، لا يحتسب ليو القروض المصرفية المقدّمة لمؤسسات التمويل الحكومية المحلية، والتي يمكن استخدامها في مشروعات تجارية، بدلاً من مشروعات الرفاهية العامة.
وقال ليو إن الدين المستتر كان يمكن أن يؤدي إلى دفع فوائد إضافية تتجاوز 700 مليار يوان سنوياً، لأن اقتراضاً مشابهاً هو أكثر تكلفة في خدمة الدَين، من السندات الحكومية.
وأضاف أن ذلك يثير أيضاً أخطاراً بشأن استقرار النظام المالي الصيني، إذ إن شراء تلك الديون تم عبر مؤسسات مالية مختلفة، بما في ذلك مصارف وشركات سمسرة وصناديق ائتمان.
وجاء ارتفاع الديون العام الماضي، بعد تراجع الدَين من ذروة بلغت 16.6 تريليون يوان عام 2016، إذ حوّلت السلطات جزءاً من الاقتراض إلى سندات حكومية، ونقلتها إلى الموازنات الرسمية، وفق "بلومبرغ".
