تقرير: "بايت دانس" الصينية قادرة على الوصول إلى بيانات مستخدمي تيك توك

كشف موظفون سابقون في منصة التسجيلات المصورة القصيرة "تيك توك"، أن شركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق، تسيطر على المنصة، وتشارك بشكل وثيق في عملية صنع القرار، وتطوير المنتجات، والوصول إلى بيانات مستخدمين.

وقال موظفون سابقون، تحدثوا لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، إن الحدود بين "تيك توك"، والشركة الأم الصينية "بايت دانس" كانت غير واضحة للغاية لدرجة أنها تكاد تكون معدومة.

وعلى وجه الخصوص، قال أحد الموظفين إن موظفي "بايت دانس" قادرون على الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، لدى فرع الشركة في لوس أنجلوس.

وقال إن الموظف الأميركي الذي يعمل لدى "تيك توك" يحتاج إلى الحصول على قائمة بالمستخدمين العالميين، وبينهم الأميركيون، الذين بحثوا عن نوع معين من المحتوى أو تفاعلوا معه، وهذا يعني المستخدمين الذين بحثوا عن مصطلح معين أو علامة تصنيف أو أعجبتهم فئة معينة من مقاطع الفيديو.

وكان على هذا الموظف التواصل مع فريق بيانات في الصين من أجل الوصول إلى تلك المعلومات.

وذكرت "سي إن بي سي" أنه بإلقاء نظرة على سياسة الخصوصية لـ"تيك توك" تبين أنها تنص على أنه يمكن للشركة مشاركة البيانات التي تجمعها مع مجموعة الشركات التابعة لها، التي تشمل "بايت دانس".

وتنص سياسة الخصوصية على أنه "يجوز لنا مشاركة جميع المعلومات التي نجمعها مع الشركة الأم أو الشركة الفرعية أو أي شركة تابعة أخرى لمجموعة شركاتنا".

"ضوابط صارمة"

"تيك توك" من جانبها قللت من أهمية هذا الوصول للبيانات من جانب الشركة الأم. وقالت متحدثة باسمها في بيان: "نحن نستخدم ضوابط وصول صارمة وعملية موافقة صارمة يشرف عليها فريق القيادة في الولايات المتحدة، بما في ذلك تقنيات مثل التشفير والمراقبة الأمنية لحماية بيانات المستخدم الحساسة".

وكانت "سي إن بي سي" ذكرت في عام 2019، أن قانون الاستخبارات الوطنية الصيني يتطلب من المنظمات والمواطنين الصينيين "دعم ومساعدة أعمال الاستخبارات الحكومية والتعاون معها". كما أن هناك قاعدة أخرى في الصين تتعلق بقانون مكافحة التجسس لعام 2014، لها صلاحيات مماثلة، وفقاً للشبكة الأميركية.

وقال موظفون سابقون إن "العلاقات الوثيقة بين تيك توك وشركتها الأم تتجاوز بكثير بيانات المستخدمين".

أخطار الارتباط

في المقابل، قال خبراء في مجال الأمن السيبراني لشبكة "سي إن بي سي"، إن هناك عدداً من المخاطر التي تأتي من وراء تداخل "تيك توك" مع الشركة الأم.

ويتمثل جانب من هذه المخاطر في كيفية قيام الحكومة الصينية بنشر الدعاية أو التأثير على تفكير الأميركيين الذين يستخدمون "تيك توك"، بحسب الخبراء. وأوضحوا أنه يمكن القيام بذلك من خلال مقاطع الفيديو القصيرة التي قد ترغب الحكومة الصينية في عرضها للأميركيين، سواء كان ذلك محتوى واقعياً أو معلومات مضللة. ويمكن للشركة أيضاً اختيار فرض الرقابة على أنواع معينة من المحتوى.

وأُطلق "تيك توك" دولياً في سبتمبر 2017. واشترت الشركة الأم تطبيق "ميوزيكالي" Musical.ly، وهو تطبيق اجتماعي تزايدت شعبيته في الولايات المتحدة، مقابل مليار دولار في نوفمبر 2017، قبل دمجهما في أغسطس 2018.

وفي سنوات قليلة، سرعان ما جمع التطبيق قاعدة مستخدمين تقارب 92 مليون مستخدم في الولايات المتحدة فقط.

وبحسب "سي إن بي سي"، لقي التطبيق رواجاً بين المراهقين والشباب باعتباره تطبيق الوسائط الاجتماعية المفضل الثاني للمراهقين الأميركيين، بعد "سناب شات".

"أمن قومي"

وفي 9 يونيو الجاري، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن ألغى أوامر تنفيذية كان أصدرها سلفه دونالد ترمب بشأن حظر تطبيقي الهاتف المحمول المملوكين للصين "تيك توك" و"وي تشات" بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

والعام الماضي، سعى ترمب إلى حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة أو فرض الاندماج مع شركة أميركية.

وأعربت إدارة ترمب، بما في ذلك وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، عن مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشأن الملكية الصينية لتطبيق وسائل التواصل الاجتماعي الشهير. وسبق أن قال بومبيو إن "تيك توك ربما ينقل البيانات مباشرة إلى الحزب الشيوعي الصيني".

ونفت "تيك توك" باستمرار هذه الادعاءات، قائلة لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية: "لم نقدم بيانات المستخدمين أبداً إلى الحكومة الصينية، ولن نفعل إذا طُلب منا ذلك".