كشفت تركيا النقاب عن برنامج جديد يدفع المصدّرين إلى تقليل احتفاظهم بالعملات الأجنبية، وذلك كجزء من تصعيد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان معركتها لدعم الليرة قبل الانتخابات المقررة العام الحالي، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.

وأعلنت أنقرة، الخميس، أنها ستوفر حوافز جديدة للشركات أثناء تحويلها الأموال التي تكسبها في الخارج إلى الليرة، وذلك مقابل التعهد بعدم شراء عملات أجنبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرنامج الجديد يعد العلامة الأحدث على استخدام تركيا مجموعة واسعة من الأدوات لدعم الليرة وتعزيز اقتصادها البالغ 800 مليار دولار قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 مايو المقبل، بعدما أدى الاقتصاد إلى تراجع شعبية أردوغان وحزبه الحاكم "العدالة والتنمية".

ووفقاً للصحيفة، من المتوقع أن يعلن ائتلاف من أحزاب المعارضة المعروف باسم "طاولة الستة" عن اسم مرشح في الأسابيع المقبلة، لتحدي أردوغان، الذي يتولى السلطة منذ عقدين.

آلية البرنامج

وبموجب البرنامج الجديد، الذي تم الإعلان عنه الخميس، ستوفر تركيا "دعم تحويل" بنسبة 2% عند تحويل الشركات أرباحها من العملات الأجنبية في الخارج بالليرة من البنك المركزي، وتعهدها بعدم شراء العملات الأجنبية خلال فترة محددة، لكن لم يتم تحديد مدة الالتزام المطلوبة.

وكان المصدرون الأتراك مطالبين بالفعل بتحويل 40% من أرباحهم من العملات الأجنبية إلى الليرة بموجب القواعد التي أُعلن عنها العام الماضي، لكن البرنامج الجديد يوفر حافزاً للشركات لتجنب الاستمرار في الاحتفاظ بالدولار، كما أنه يُمكن الشركات، التي تقوم بتحويل أموال إضافية إلى العملة المحلية أيضاً، من استخدام حساب خاص للحماية من تقلبات سعر الليرة.

من جانبه، قال ليام بيتش، وهو خبير اقتصادي في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" بلندن، إنه "ليس من الواضح ما إذا كان لهذا البرنامج تأثير كبير أم لا، لأن الحوافز المطروحة قد لا تكون كبيرة بما يكفي للشركات لتحويل أرباحها المتبقية من العملات الأجنبية إلى الليرة، لكنه يمثل خطوة أولى نحو تشديد القيود التي تجبر الشركات على تحويل العملات الأجنبية". 

ويسعى البنك المركزي التركي إلى رفع نسبة الودائع بالليرة في الجهاز المصرفي إلى 60% في النصف الأول من العام الجاري، وهي النسبة التي بلغت 55% في نهاية عام 2022 من 36% في يناير من نفس العام.

وانخفضت قيمة الليرة بنحو 30% إلى مستوى قياسي في 2022، حيث قام البنك المركزي، الذي قالت "فاينانشيال تايمز" إنه مستقل اسمياً فقط، لكنه يخضع فعلياً لسيطرة أردوغان، بخفض أسعار الفائدة حتى مع وصول التضخم إلى ذروته عند 85.5% في أكتوبر الماضي.

فيما قال اقتصاديون إن قيمة الليرة ما زالت غير واقعية، وإنها ستنخفض بشكل أكبر. 

وقال البنك المركزي في تقرير، الخميس، إنه يتوقع انخفاض معدل التضخم إلى 22.3% بنهاية العام الجاري بعد أن تراجع إلى 64.3% في ديسمبر الماضي، ومع ذلك، يحذر اقتصاديون في القطاع الخاص من أن ارتفاع الأسعار سيتسارع مرة أخرى بعد الانتخابات. 

اقرأ أيضاً: