بوغوتا، بروكسل – وكالات
ندّد الاتحاد الأوروبي، ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بقتل الشرطة متظاهرين في كولومبيا، خلال احتجاجات مستمرة على خطة للإصلاح الضريبي، فيما اتهمت بوغوتا "منظمات إجرامية" بارتكاب أعمال النهب والتخريب في البلاد.
واستقال وزير المال الكولومبي، ألبرتو كارّاسكيّا، الاثنين، بعد إعلان الرئيس إيفان دوكي سحب الخطة المذكورة، فيما استمرت التظاهرات في البلاد.
ونقلت وكالة "رويترز" عن ناطق باسم الاتحاد الأوروبي قوله: "ندين مقتل جميع الذين سقطوا خلال الاحتجاجات، وتفيد تقارير بأن هناك 19 ضحية على الأقل، إضافة إلى شرطي".
وأضاف الناطق: "ثمة أولوية لوقف تصعيد هذا العنف، وأن تتجنّب قوات الأمن أي استخدام غير متناسب للقوة".
في السياق ذاته، قالت ناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "نشعر بقلق بالغ حيال التطورات التي شهدتها مدينة كالي في كولومبيا، حيث فتحت الشرطة النار على متظاهرين، لا يمكن استخدام الأسلحة النارية إلا كملاذ أخير".
وأضافت: "نظراً للتوتر الشديد، وفيما تتولّى عناصر الجيش والشرطة مهمة السيطرة على التظاهرات، ندعو إلى التهدئة ونذكّر السلطات بضرورة حماية حقوق الإنسان"، وفقاً لما أفادت به وكالة "فرانس برس".
احتجاجات مستمرة
وأشارت الوكالة إلى أن حصيلة رسمية أفادت بسقوط 19 قتيلاً، بينهم شرطي، وجرح نحو 850 شخصاً، بينهم 306 مدنيين.
وذكرت "رويترز" أن التظاهرات استؤنفت الاثنين، في العاصمة بوغوتا ومدن أخرى، بينها ميديين وكالي، على الرغم من إعلان الرئيس سحب خطة الإصلاح الضريبي، كما أُغلقت طرق سريعة في مناطق عدة بالبلاد.
وتراجعت نقابات سائقي الشاحنات وسيارات الأجرة، التي هددت بالانضمام إلى الاحتجاجات الاثنين، عن الإضراب بعد سحب خطة الإصلاح الضريبي. لكن نقابة ضخمة أعلنت أنها ستنظّم إضراباً وطنياً آخر الأربعاء، احتجاجاً على الإصلاح الصحي، بين أمور أخرى، وفقاً لما أفادت به "رويترز".
"منظمات إجرامية"
واعتبر وزير الدفاع الكولومبي دييغو مولانو أن بلاده "تواجه تهديدات خاصة من منظمات إجرامية، تقف وراء أعمال العنف"، مشيراً إلى "معلومات استخباراتية" في هذا الصدد.
وأضاف أن الجماعات العنيفة مموّلة ومنظمة من مسلحين يساريين أعضاء في "جيش التحرير الوطني"، ومتمردين سابقين في "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك)، رفضوا اتفاق السلام الذي أبرمته الحركة مع السلطات عام 2016.
وتابع: "نشعر بحزن على كل مَن فقدوا أرواحهم نتيجة الأعمال الإجرامية، خلال هذه الاحتجاجات".
استقالة وزير المال
وبعد يوم على سحب الرئيس الكولومبي إيفان دوكي خطة الإصلاح الضريبي، أعلن وزير المال ألبرتو كارّاسكيّا استقالته، علماً بأنه أعدّ الخطة التي استهدفت جمع 6.7 مليار دولار للحكومة، فيما تكافح الحكومة لسداد ديون، وتحاول تأمين مساعدات لأسر فقيرة، خلال أزمة فيروس كورونا.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الخطة تضمّنت فرض ضريبة مبيعات بنسبة 19% على البنزين، إضافة إلى محاولة توسيع القاعدة الضريبية للبلاد، من خلال فرض ضرائب على الدخل على الأشخاص الذين يكسبون 700 دولار شهرياً أو أكثر.
واقترح كارّاسكيّا أيضاً فرض ضريبة مبيعات بنسبة 19% على المرافق في أحياء الطبقة الوسطى، وضريبة ثروة للأفراد الذين تبلغ ثروتهم الصافية 1.3 مليون دولار أو أكثر.
وجاءت استقالة وزير المال بعد إعلان دوكي سحب الخطة، ودعوته الكونغرس إلى إعداد خطة جديدة بسرعة، و"بالتالي تجنّب عدم اليقين المالي". وأكد دوكي أن "الإصلاح ليس نزوة. الإصلاح أمر لا بدّ منه"، وفقاً لوكالة "بلومبرغ".
