تعهّد الرئيس الصيني شي جين بينج، الاثنين، باتخاذ "تدابير صارمة" لدعم تطوير التصنيع المتطوّر وشركات التكنولوجيا، وبناء مراكز عالمية للابتكار، وذلك في مواجهة ضغوط من الولايات المتحدة.

وقال شي، في أول تصريحاته أمام المجلس الوطني لنواب الشعب، أمام وفد مقاطعة جيانجسو، إن "قطاع التصنيع يجب أن يكون دائماً داعماً قوياً للصين"، مضيفاً أن بكين "يجب أن تضمن اعتمادها على نفسها في التكنولوجيا، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء مراكز عالمية للابتكار"، وفق ما أوردت "بلومبرغ"، نقلاً عن تلفزيون الصين المركزي.

وتابع: "دائماً ما كنت أقول إن هناك مجالين حيويين للصين: الأول هو حماية وعاء الأرز، والآخر هو دعم التصنيع. وبصفتنا دولة عظيمة يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، يجب أن نعتمد على أنفسنا لحل هاتين المسألتين. لا يُمكننا الاعتماد على الأسواق الدولية لتنقذنا".

وجاءت تصريحات شي على خلفية التحولات المتسارعة في الطاقة الإنتاجية من الصين إلى الدول المجاورة لها، مثل الهند وفيتنام.

الهند موقع "بديل"

وتلجأ شركات تجميع الأجهزة الإلكترونية الكبرى، مثل "مجموعة فوكسكون للتكنولوجيا" و"جوور تك"، لتلبية طلبات عملائها بإيجاد سلاسل توريد متنوعة، إذ تنشئ المزيد من المصانع خارج الصين. هذا بالإضافة إلى العقوبات التجارية القاسية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين، التي تمثل تحدياً لخطط النمو والتنمية لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ووفقاً لـ"بلومبرغ"، نجحت الهند بصفة خاصة في الظهور "كموقع بديل" لمصانع تجميع الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك مصانع هواتف "آيفون" التابعة لشركة "آبل".

وأفادت "بلومبرغ" الأسبوع الماضي بأن "فوكسكون"، تخطط لإنشاء مصنع جديد بقيمة 700 مليون دولار في الهند.

وقال محللون في تقرير لمجموعة "جيفريز" الأميركية للخدمات المصرفية، إن الصين قد تسرع توطين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتضيف سياسات داعمة جديدة لقطاع الرقائق الإلكترونية الصيني لدعم اعتمادها على الذات، لافتين إلى أن هذه التدابير قد تُتخذ في الربع الثاني من هذا العام.

استهداف شركات صينية

وقال عضو مجلس الشيوخ الأميركي، الديمقراطي مارك وارنر، إنه يعتزم تقديم مشروع قانون هذا الأسبوع، يهدف إلى السماح لحكومة الولايات المتحدة "بحظر أو منع" منتجات تكنولوجية أجنبية، مثل منصة "تيك توك" المملوكة لشركة صينية.

وأضاف وارنر، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، الأحد، أن المنصة "ربما تكون من بين" منتجات التكنولوجيا التي ستخضع للمراجعة بموجب القانون.

ومضى قائلاً: "هناك 100 مليون أميركي يستخدمون تيك توك لمدة 90 دقيقة يومياً"، لافتاً إلى أن هذا يجعل الصينيين "يحصلون على البيانات من الأميركيين"، ما يجعل هذا النوع من الخدمات التكنولوجية "غير آمن".
 
وأردف: "لكن ما يثير قلقي بدرجة أكبر بشأن تيك توك، هو أنه يمكن أن يتحول إلى آلة دعائية".

ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على منح الرئيس جو بايدن سلطة حظر "تيك توك"، فيما سيكون أكبر القيود الأميركية على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

والأسبوع الماضي، أمهل البيت الأبيض الهيئات الحكومية 30 يوماً، للتأكد من عدم وجود تطبيق "تيك توك" على أي من الأجهزة أو الأنظمة التابعة للحكومة الاتحادية. 

"حرب الرقائق"

وفي أكتوبر الماضي، عقدت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، لقاءً مع شركات رائدة في قطاع أشباه الموصلات، سعياً إلى تقييم الضرر الناجم عن قيود مشددة فرضتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على تزويد بكين بالرقائق، وتعهّدت بدعم هذا القطاع الحيوي.

وجاء هذا الاجتماع رداً على ضوابط التصدير الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة، والتي تحول بين الصين وأشباه الموصلات المصنّعة بواسطة التكنولوجيا الأميركية، لاستخدامها في الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء وأجهزة الكمبيوتر العملاقة، سوى بترخيص تصدير، سيكون نيله صعباً جداً.

إضافة إلى ذلك، تمنع الولايات المتحدة مواطنيها أو شركاتها من العمل مع منتجي الرقائق في الصين، إلا بموافقة محددة. كذلك تفرض التدابير الأميركية قيوداً صارمة على تصدير أدوات وتقنيات تصنيع الرقائق إلى الصين، بحيث يمكن أن تستخدمها لتطوير معداتها الخاصة.

اقرأ أيضاً: