تونس-رويترز
نظم المئات من أنصار المعارضة في تونس مظاهرة، الأحد، للمطالبة بالإفراج عن عدد من قادتهم المعتقلين، وذلك رغم رفض السلطات إصدار ترخيص لهم للاحتجاج في شارع الحبيب بورقيبة.
واجتاز المتظاهرون، الذين ينتمي أغلبهم لجبهة الخلاص الوطني، حاجز الشرطة في وسط العاصمة للوصول إلى الشارع الرئيسي، وشق نحو ألف محتج طريقهم عبر الطوق الأمني للوصول إلى شارع بورقيبة الذي يشهد معظم المظاهرات، ىفي حين حذر أفراد الأمن المحتجين عبر مكبرات الصوت من عدم قانونية التظاهر، لكنها أضافت أنها لن تمنعهم بالقوة.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن "الوحدات الأمنية تولت تأمين تحرك احتجاجي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة في ظروف عادية وفقاً لمقتضيات الأمن والنظام العام، بالرغم من عدم امتثال الجهة الطالبة لقرار السلطات بعدم الموافقة على تنظيم التحرك المذكور".
ورفع المتظاهرون شعارات منها "شادين شادين (مستمرون) في سراح المعتقلين" و"يا سجين لا تهتم الحرية تُهدى بالدم".
"سنواصل التظاهر"
وتضم جبهة الخلاص الوطني كلاً من حزب النهضة وحركة مواطنون ضد الانقلاب وبعض الأحزاب السياسية الأخرى التي تطالب بتنحي الرئيس قيس سعيد.
وقال زعيم جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي في كلمة أمام المتظاهرين: "ننظم الوقفة الاحتجاجية للتضامن مع المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراحهم. قررنا تنظيم المسيرة لأن قرار المنع باطل ولايستند إلى أساس قانوني".
وأشار الشابي إلى أن الجبهة ستنظم وقفة احتجاجية كل أربعاء للمطالبة بالإفراج عن المسجونين، مضيفاً أن "الإيقافات جزء من سياسة عشوائية لا تطال جبهة الخلاص الوطني والأحزاب السياسية (فقط)، ولكن الاتحاد العام التونسي للشغل (أيضاً)".
وتابع: "سنكثف الاتصال بالقوى السياسية والمدنية من أجل تكوين جبهة واحدة حتى تكون للمظاهرات روافد جديدة ترغم السلطة على التراجع والإقرار بحقوق الشعب التونسي وحقه في الحرية واستعادة الديمقراطية".
وتترقب الأنظار، احتجاج الأحد، لمعرفة إلى أي مدى يمكن لجبهة الخلاص الوطني وأحزابها حشد الأنصار على الأرض بعد الاعتقالات، ومدى استعداد الشرطة لاستخدام القوة في مواجهتهم.
وشهدت الأسابيع الماضية اعتقال العديد من قادة الجبهة في إطار حملة أمنية تستهدف المنتقدين البارزين لسعيد، وتم اتهامهم بالتآمر ضد أمن الدولة. وهذا الأسبوع رفض والي العاصمة تونس الترخيص بتنظيم الاحتجاج.
بدورها، عبَّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان، الأحد، عن رفضها التام لقرار والي تونس بمنع المسيرة، وطالبت "بضمان حق التظاهر السلمي لكل المواطنين دون استثناء".
توجهات مختلفة
لكن معارضة الرئيس التونسي قيس سعيد منقسمة وفقاً لتوجهات أيديولوجية وسياسية متباينة تحددت خلال فترة الحكم الديمقراطي بعد الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي عام 2011.
ونظم الاتحاد وأحزاب تؤيده، السبت، احتجاجاً اجتذب الآلاف من الداعمين الذين نزلوا للشوارع ضد سعيد فيما بدا أنها أكبر مظاهرة مناهضة له حتى الآن.
وتتهم المعارضة سعيد بأنه نفذ انقلاباً عندما حل البرلمان وتحول للحكم عبر إصدار المراسيم، ثم وضع دستوراً جديداً جرى تمريره في استفتاء لم يحظ إلا بمشاركة محدودة العام الماضي.
ويقول سعيد إن تحركاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى ويصف من يعادونه بالمجرمين والخونة والإرهابيين، ويطالب السلطات باتخاذ إجراءات بحقهم.
واستهدفت الاعتقالات التي شهدتها الآونة الأخيرة أيضاً مدير إذاعة "موزاييك إف.إم" الوسيلة الإعلامية المستقلة الأبرز في البلاد، وقاضيين وقيادياً نقابياً مسؤولاً في نقابة عمالية ورجل أعمال بارز.
رفض التدخل بالقضاء
وفي وقت سابق الأحد، دعت جمعية القضاة الرئيس التونسي إلى احترام استقلال السلطة القضائية والكف عن التدخل في أعمالها.
وطالب المكتب التنفيذي للجمعية، في بيان، وزارة العدل والسلطة التنفيذية بوقف جميع الإجراءات التي اعتبرتها الجمعية "انتقامية" ضد القضاة، ودعت المنظمات الوطنية والدولية وكل مكونات المجتمع للوقوف بجانب القضاء وحمايته.
وجدد البيان دعوة القضاة إلى "التمسك باستقلالهم وحيادهم في أدائهم لرسالة القضاء بكامل النزاهة والتحلي بالشجاعة والجرأة وبالتطبيق السليم للقانون على الجميع، وعدم الالتفات لما قد يبلغهم من تهديدات أو ضغوطات أو تعليمات مباشرة أو غير مباشرة مهما كان مصدرها".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
