واشنطن: من الممكن إجراء انتخابات في ليبيا في ظل حكومتين

time reading iconدقائق القراءة - 4
السفير الأميركي لدى ليبيا يتحدث في مقابلة مع رويترز في طرابلس. 28 يونيو 2022. - REUTERS
السفير الأميركي لدى ليبيا يتحدث في مقابلة مع رويترز في طرابلس. 28 يونيو 2022. - REUTERS
طرابلس-رويترز

قال السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند الثلاثاء، إنه "قد يتسنى إجراء انتخابات عامة من دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين"، مشيراً إلى أن وجود آلية للإشراف على الإنفاق يمكن أن يُساعد في الحكم لفترة مؤقتة.

وانهار مخطط إجراء انتخابات كانت مقررة في ليبيا خلال ديسمبر من العام الماضي، وسط خلافات بشأن قواعد إجرائها.

وعلى الرغم من أن البرلمان قام بتعيين حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، فإن الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وتولت السلطة في 2021 من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة، رفضت التنحي.

ويخشى الليبيون من أن تؤدي الأزمة إلى عرقلة جهود إعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح، وربما تُعيد البلاد إلى تقسيم الأراضي والحرب الأهلية.

وأضاف نورلاند أنه "مُتفائل" بأن محادثات جنيف هذا الأسبوع ربما تُنهي الأزمة، حيث توجد سبل للمضي قدماً بعيداً عن ضرورة وجود حكومة ليبية واحدة في السلطة، وفق قوله، موضحاً أنه يمكن للفصائل التي هيمنت على أجزاء مختلفة من البلاد، أن تقود تلك المناطق بشكل منفصل نحو انتخابات عامة.

وتابع:: "واقع المشهد السياسي الليبي هو أنه لا يمكن لأي طرف أن ينفرد بالنتيجة. والصيغة الوحيدة التي ستنجح هي أن تجتمع الأطراف الرئيسية، وتتفاوض على حل وسط".

واعتبر السفير الأميركي أنه "إذا لم تُفضِ محادثات جنيف هذا الأسبوع بين الهيئتين التشريعيتين في ليبيا بشأن الأساس الدستوري للانتخابات إلى اتفاق"، فإنه يتوقع المزيد من المفاوضات التي ستواصل العمل على المجالات التي تم الاتفاق عليها بالفعل.

خلافات مالية

الولايات المتحدة تحاول دفع الجهود الرامية للحد من الصراع، وذلك عبر ضمان آلية للإنفاق العادل والشفاف لعائدات النفط الليبي، إلى أن تتمكن حكومة منتخبة من تولي السلطة.

وقال السفير الأميركي إن الولايات المتحدة وشركاء دوليين عقدوا اجتماعات مع شخصيات ليبية للتوصل إلى اتفاقات على أولويات الإنفاق، والشفافية، ومخصصات التمويل، والإشراف على كيفية استخدام الأموال.

وأضاف: "هي بالأساس لجنة، وأنت تريد الأشخاص المناسبين والمنظمات المناسبة"، لافتاً إلى أنها تضم ممثلين لهيئات الرقابة الحكومية، والبرلمان، ووزارة المالية وغيرها.

وتابع نورلاند أن هذه الفكرة حظيت في وقت سابق بتأييد الفصائل شرق البلاد وغربها، وأنها تتطلب مشاركة واسعة حتى تشعر مختلف الاتجاهات السياسية في البلاد بأن مصالحها أُخذت بعين الاعتبار.

وتفاقمت الخلافات الاقتصادية في ليبيا هذا العام مع تسارع الأزمة السياسية، وأوقفت جماعات معارضة للدبيبة إنتاج النفط كأسلوب للمطالبة بأن تتولى فتحي باشاغا المعينة من البرلمان السلطة.

وقال السفير الأميركي إن آلية حل الخلافات المالية المتعلقة بعائدات النفط، ضرورية لإعادة توحيد البنك المركزي. وأوضح أن هذه الآلية يمكن أن تكون بمثابة "إشراف حكومي قصير المدى.. إلى حين إجراء الانتخابات، لذلك كلما حدث ذلك مبكراً كان أفضل لجميع الليبيين".

إقرأ أيضاً:

تصنيفات