خلصت "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة في قرار، السبت، إلى أن فرنسا تخرق اتفاقية مناهضة التعذيب برفضها إعادة النساء والأطفال المحتجزين في مخيمات بسوريا، لأنها "ملزمة" بحمايتهم.

وكانت عائلات أطفال ونساء محتجزين في مخيمات بشمال شرقي سوريا، لارتباطهم بتنظيم "داعش"، لجأت إلى الهيئة الأممية في عام 2019، معتبرة أن فرنسا انتهكت المادتين 2 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب بعدم إعادتهم إلى الوطن.

وقالت المحامية ماري دوسيه، التي تمثل أسر نساء وأطفال محتجزين في مخيمات بسوريا، في بيان إن "لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تؤكد أن: بلدنا اختار التخلي عن الأطفال وأمهاتهم في منطقة حرب، مع وعيه الكامل بالمعاناة والعنف الذي يتعرضون له". 

وأضافت دوسيه أن "150 طفلاً وأمهاتهم يواجهون الشتاء الخامس" في هذه المخيمات الواقعة تحت سيطرة القوات الكردية.

باريس: لا قدرة لإعادتهم

واعتبرت الحكومة الفرنسية في ملاحظاتها المحالة إلى لجنة الأمم المتحدة، والتي وردت في القرار الصادر، الخميس، أن "الاتفاقية لا تطلب من دولة ما حماية مواطنيها في إقليم لا يخضع لولايتها القضائية".

وأضافت السلطات الفرنسية: "ليست لديها القدرة على تنفيذ عمليات الإعادة إلى الوطن" التي لا تعتمد "فقط... على إرادة الحكومة"، مشيرة خصوصاً إلى ضرورة موافقة السلطات في شمال شرقي سوريا، والأمهات.

لكنّ اللجنة رفضت هذه الحجج، واعتبرت أنه حتى لو لم تكن الدولة الفرنسية "في أصل الانتهاكات التي يتعرض لها" النساء والأطفال في المخيمات، فإنها "تبقى دائماً ملزمة" بحمايتهم من "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة والممكنة".

وخلصت اللجنة إلى أن عدم اتخاذ "تدابير فعّالة" لحمايتهم، وعدم إعادتهم "يشكل انتهاكاً... للاتفاقية".

وسبق أن دانت لجنة حقوق الطفل ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا عام 2022، بسبب عدم تحركها لإعادة النساء والقصر.

بعد سنوات من عمليات الإعادة بناء على فحص كل حالة على حدة، نفّذت فرنسا عمليتي إعادة جماعتين لنساء وقصر في يوليو وأكتوبر.

وقرار اللجنة الأممية غير ملزم، لكن فرنسا مدعوة لإرسال قراراتها المتخذة لها "لمتابعة تنفيذ ملاحظاتها" في غضون 90 يوماً.

اقرأ أيضاً: