قال مصدر قضائي إن محكمة لبنانية أمرت، الخميس، بالحجز مؤقتاً على ممتلكات عضوين بمجلس النواب متهمين فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت عام 2020.

ومن المقرر الحجز على ممتلكات قيمتها نحو 3 ملايين دولار بموجب الأمر الذي سيتم إبلاغه رسمياً فوراً للنائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، اللذين وجهت إليهما اتهامات في ديسمبر 2020 فيما يتعلق بالانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصاً قبل ذلك بـ4 أشهر.

ولم يتم الإعلان عن التهم تحديداً لأن التحقيقات سرية، لكن النائبين ينفيان ارتكاب أي مخالفة وامتنعا عن حضور جلسات استجواب، متذرعين بتمتعهما بالحصانة لعضويتهما في البرلمان.

وتعثر التحقيق في الانفجار منذ أواخر عام 2021 بسبب عدد كبير من الشكاوى بحق قاضي التحقيق.

وأعيد انتخاب زعيتر وخليل في انتخابات مايو 2022، ما أثار استياء أسر الضحايا.

"خرق" للقانون

وقال المصدر القضائي لوكالة "رويترز"، إن "الدعوى من أهالي ضحايا انفجار المرفأ الذين يقولون إن النائبين قاما بالتعسف بالحق بكل الإجراءات التي قاما بها لإبطاء التحقيق".

وأضاف المصدر: "المبلغ يعتبر مثل تعويض نوعاً ما. هي المرة الأولى التي أرى فيها حجزاً مثل هذا".

ودفعت شائعات عن الحكم في ساعة متأخرة من مساء  الأربعاء محامي الدفاع عن النائبين لإصدار بيان عبر حساب خليل على تويتر وصفوا فيه الخطوة بأنها "خرق" للمفاهيم القانونية.

وقالوا: "سنقدم عند تبليغنا بلائحة جوابية رداً على مزاعم ومغالطات الجهة المدعية ولرفع الحجز".

ماريانا فاضوليان، التي فقدت شقيقتها في الانفجار، هي من ضمن العائلات العشر التي تقدمت بالشكوى هذا العام.

وقالت فاضوليان لـ"رويترز": "نعرف لأن هذا الأمر لن يسرع ببدء التحقيق من جديد، لكنها خطوة أولية، هكذا سيعرفان أننا لم ننسهما وأنهما لن يكونا فوق القانون".

اقرأ أيضاً: