بيروت-الشرق
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، السبت، إن "هناك معلومات مُشجعة... في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل"، رافضاً الإدلاء بمزيد من التفاصيل "قبل الاطلاع على الرد الرسمي والخطي على العرض اللبناني".
وأجرى الوسيط الأميركي آموس هوشستين إلى بيروت، منتصف يونيو الماضي، مباحثات مع مسؤولين لبنانيين بخصوص النزاع الحدودي البحري مع إسرائيل بشأن ملكية حقول النفط والغاز.
وكشف مصدر لبناني مطلّع على المحادثات لـ"الشرق" وقتها، أن "الجانب اللبناني يتجه لإبلاغ الوسيط الأميركي بقبوله التخلي عن المطالبة بالخط الحدودي البحري رقم 29 (حقل كاريش المتنازع عليه)، مقابل أن تكون لبيروت السيادة الكاملة على حقل قانا، الذي يقع عند الخط البحري رقم 23".
الإسراع في تشكيل الحكومة
وفي سياق منفصل، أوضح ميقاتي أنه سلّم تشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون في اليوم التالي لإجرائه الاستشارات النيابية غير الملزمة، بسبب "ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة".
ورفض الحديث عن أشخاص أو حقائب محسوبين على فريق محدد، قائلاً: "يجب أن نكون جميعاً للوطن، وحكومة وطنية بمعنى الكلمة، وإلا فلن ينهض البلد".
وأضاف ميقاتي، في تصريحات عقب زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي في المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان: "لن نفسح المجال لخلاف يتعلق بوزارة المالية"، موضحاً أن "المهم قيام الحكومة بواجبها، سواء أكانت حكومة تصريف أعمال أو حكومة جديدة، من أجل الوصول بسلام وأمان إلى رئاسة الجمهورية".
ويواجه نجيب ميقاتي، رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال والمكلف أيضاً بتشكيل حكومة جديدة، معركة حامية الوطيس لتشكيل حكومة يمكنها أن تحظى بقبول الرئيس وبموافقة البرلمان.
وعملية تشكيل الحكومة تمتد شهوراً عادةً في لبنان، لكن تلك المدة قد تطول مع محاولة الأحزاب تأمين نفوذها حال بقاء مقعد الرئاسة شاغراً، بعد انتهاء مدة ولاية ميشال عون في أكتوبر.
وإذا حالت الانقسامات دون تشكيل حكومة وتسمية من سيخلف الرئيس بحلول ذلك الوقت، فقد يصبح لبنان من غير سلطة تنفيذية لديها من الصلاحيات ما يمكّنها من تنفيذ إصلاحات أو إبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد والجهات المانحة.
وذكّر ميقاتي بتصريحات سابقة قال فيها إنه "ما من حقيبة يمكن أن تكون حكراً على طائفة محددة"، لكنه استدرك: "في هذا الظرف بالذات حيث إن الحكومة سيكون عمرها محدوداً، لن نفسح المجال لخلاف يتعلق بوزارة المالية".
وخسر "حزب الله" وحلفاؤه الأكثرية النيابية بعد الانتخابات التي جرت في مايو الماضي، لكن لم يحصل أي فريق على أكثرية مطلقة.
وشهد البرلمان للمرة الأولى دخول 13 نائباً جديداً منبثقين من الحركة الشعبية الاحتجاجية التي جرت في خريف 2019، ضد الطبقة الحاكمة والأداء السياسي. ويتألف البرلمان حالياً من مجموعات كتل غير متجانسة.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
