تأسيس نظام فيدرالي.. "الدعم السريع" تُعلن رؤيتها لـ"حل أزمة السودان"

أعلنت قوات الدعم السريع، الأحد، ما قالت إنها رؤيتها لـ"حل الأزمة السودانية بشكل شامل وتأسيس الدولة الجديدة"، وجاءت هذه الرؤية في 10 مبادئ طالبت بنظام حكم ديمقراطي مدني، وإنشاء نظام فيدرالي، وإنهاء العنف، و"تأسيس جيش مهني جديد ينأى عن السياسة ويخضع لسيطرة المدنيين".

ونشر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" هذه المبادئ في بيان عبر حسابه بموقع "إكس" (تويتر سابقاً).

وقال البيان إن حل الأزمة الراهنة ينبغي أن يكون سلمياً، لافتاً إلى "استجابة الدعم السريع لجهود الأصدقاء الإقليميين والدوليين الهادفة إلى مساعدة الأطراف السودانية للوصول إلى حل سياسي شامل".

وانزلق السودان إلى هاوية الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي. وتوصل الطرفان لعدة اتفاقات لوقف إطلاق النار بوساطة من السعودية والولايات المتحدة، لكن المفاوضات التي جرت في جدة تم تعليقها بعد أن تبادل طرفا الصراع الاتهامات بانتهاك الهدنة. 

مبادئ عامة للحل

وأكد أولى المبادئ العامة التي تُمثل رؤية الدعم السريع لحل الأزمة السودانية، على "البحث عن اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد مقروناً بمبادئ الحل السياسي الشامل، الذي يعالج الأسباب الجذرية لحروب السودان"، ويقتضي هذا بحسب البيان "مخاطبة جذور الأزمة في السودان ومعالجتها على نحوٍ يرفع المظالم التاريخية، ويرد الحقوق، ويحقق الانتقال السلمي الديمقراطي والسلام المستدام، ويقر ويطبق العدالة الانتقالية.

واقترح المبدأ الثاني "أن يكون نظام الحكم في السودان ديمقراطياً مدنياً، يقوم على الانتخابات العادلة والحرة في كل مستويات الحكم، ويُمكن جميع السودانيين من المشاركة الفاعلة والحقيقية في تقرير مصيرهم السياسي، ومحاكمة الذين يديرون شؤونهم البلاد على كافة المستويات سياسياً في انتخابات دورية تنظم في أنحاء البلاد كافة، وأن تعكس الحكومة المدنية كل أقاليم البلاد".

نظام فيدرالي

‏وأشار المبدأ الثالث إلى أن "النظام الفيدرالي غير التماثلي (أو غير المتجانس)، الذي تتفاوت فيه طبيعة ونوع السلطات التي تتمتع بها الوحدات المكونة للاتحاد الفيدرالي، هو الأنسب لحكم السودان".

‏وشدّد المبدأ الرابع على "تصفية النزعات الاحتكارية للسلطة والنفوذ، سواء أكانت أيديولوجية راديكالية، أو حزبية، أو أسرية أو عشائرية"، معتبراً أن السودان "يجب أن يتأسس كجمهورية حقيقية في ظل نظام ديمقراطي فيدرالي حقيقي، قائمٌ على تقاسم السلطات وتشاركها".

‏أما المبدأ الخامس فركّز على "إنهاء وإيقاف العنف البنيوي، الذي تمارسه الدولة ضد قطاعات واسعة من السودانيين، لا سيما في أطراف السودان".

في حين أكد المبدأ السادس على "إشراك أكبر وأوسع قاعدة سياسية واجتماعية ممكنة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة والمرأة من كافة مناطق السودان، من دون إغراق المفاوضات السياسية بعناصر النظام القديم والقوى المعادية للديمقراطية".

ونصّ المبدأ السادس الذي اقترحته قوات الدعم السريع على "إشراك جميع حركات الكفاح المسلح وأصحاب المصلحة من مناطق النزاع والحروب، لاسيما النازحين واللاجئين والرحل والمراة والشباب، أهمية خاصة".

تأسيس جيش جديد

‏بينما اقترح المبدأ الثامن "تأسيس وبناء جيش سوداني جديد من الجيوش المتعددة الحالية، وذلك بغرض بناء مؤسسة عسكرية قومية مهنية واحدة تنأى عن السياسة، وتخضع لسيطرة وإشراف المدنيين".

ورأى المبدأ التاسع "ضرورة تصفية الوجود الحزبي أو السياسي داخل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية".

كما أكد المبدأ العاشر والأخير على ضرورة "احترام وتطبيق مبدأ محاربة خطاب الكراهية، والاتفاق على حزمة إصلاحات قانونية وتبنّي سياسات تُعزز التعايش السلمي وقبول واحترام الآخر".

قضايا التفاوض

وفي ما يتعلق بقضايا التفاوض، قال بيان الدعم السريع إنها تشمل "بناء جيش جديد قومي مهني واحد، والفترة الانتقالية والحكم المدني الانتقالي، والسلام الشامل والعادل المستدام، والنظام الفيدرالي وهياكله ومستوياته وسلطاته وقسمة الموارد، والعدالة الانتقالية، وإجراءات وتدابير التحول الديمقراطي مثل الانتخابات وقضية التعداد السكاني وقومية ومهنية الخدمة المدنية والمؤسسات العامة، وقضية الفصل بين الدولة والانتماءات الهوياتية الضيقة، سواء أكانت دينية، أو ثقافية، أو عرقية، إضافة إلى قضية اللغات السودانية، وعملية صناعة الدستور".

‏الأطراف المشاركة

وبشأن الأطراف المشاركة في عملية التحول الديمقراطي، قالت قوات الدعم السريع إنها يجب أن تشمل "القوى التي تصدت لجبروت قادة نظام (عمر) البشير الأيديولوجي وأسقطته، سواءً كانت هذه القوى في المركز أو الأطراف، وعلى رأسها المهنيين ولجان المقاومة والشباب والنساء.

وأشار البيان إلى أهمية التمثيل العادل لأطراف السودان، لا سيما المناطق المهمشة، التي عانت كثيراً وطويلاً من ويلات الحروب، مشدداً على أن "المشاركة يجب أن لا تشمل حزب المؤتمر الوطني وعناصر النظام القديم والشخصيات التي ظلّت تعمل من أجل إعاقة التحول الديمقراطي".

اقرأ أيضاً: