واشنطن: الحل السياسي الأنسب لأوكرانيا.. ونعمل مع الحلفاء لمحاسبة إيران

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، الجمعة، إن إدارة الأمن القومي في البلاد ترى أن الحل السياسي هو الأفضل في أوكرانيا، فيما أكد أن الولايات المتحدة تبحث مع حلفائها خيارات لمحاسبة نظام إيران عن "سلوكه الخبيث".

وأضاف كيربي رداً على سؤال مراسلة "الشرق" لدى البيت الأبيض بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، أن الحل السياسي هو الأفضل في أوكرانيا، ولكن الأمر يتعلق بالرئيس فولوديمير زيلينسكي، مشيراً إلى أن كييف مستعدة لذلك.

ولفت منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تعمل مع الكونجرس على تمويل إضافي لأوكرانيا.

والاثنين الماضي، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن كبار المسؤولين الأميركيين يعملون على دفع فريق الرئيس زيلينسكي للتفكير بـ"مطالب واقعية" للمفاوضات مع روسيا، بما يشمل إعادة النظر في استعادة أوكرانيا لشبه جزيرة القرم، والتي ضمتها موسكو عام 2014.

وفيما يتعلق بالشأن الإيراني، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، إن واشنطن تعمل مع الحلفاء والشركاء وتبحث عن خيارات لمحاسبة النظام الإيراني عن "سلوكه الخبيث".

وذكر كيربي أن "الولايات المتحدة حملت الإيرانيين مسؤولية دعمهم الجماعات الإرهابية وتعطيل النشاط البحري في منطقة الشرق الأوسط".

عقوبات على طهران

والاثنين الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على 29 شخصاً و3 كيانات، في إطار العقوبات الأوروبية على إيران، في حين أضافت بريطانيا 24 كياناً لقائمة العقوبات المرتبطة بأوضاع حقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات المستمرة في إيران منذ سبتمبر الماضي. 

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اليوم نفسه، احتجاجات إيران بـ"ثورة"، وقال إن "القمع الذي يمارسه القادة في إيران" سيصعب من جهود التوصل إلى توافق لإحياء الاتفاق النووي، فيما عبر عن انفتاحه على تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".

بدورها، أعلنت الحكومة البريطانية، بالتزامن مع تصريحات ماكرون، إضافة 24 كياناً لقائمة العقوبات التي تفرضها على طهران فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وذكرت الخارجية البريطانية في بيان آنذاك، أن العقوبات تشمل وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عيسى زارع بور ومجموعة من مسؤولي إنفاذ القانون والأمن.

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي: "تستهدف هذه العقوبات مسؤولي النظام الإيراني الذين يتحملون مسؤولية ارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان".

وأضاف: "بالتعاون مع شركائنا، أرسلنا رسالة واضحة إلى النظام الإيراني مفادها أن الحملة العنيفة ضد الاحتجاجات يجب أن تتوقف وأن حرية التعبير يجب أن تُحترم".

واشتعلت الاحتجاجات التي تجتاح إيران في أعقاب مقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر، بعد أن احتجزتها من قبل "شرطة الأخلاق" بدعوى انتهاكها قواعد الزي في البلاد.

اقرأ أيضاً: