تعديل انتخابي مقترح في تركيا "يفيد حليف أردوغان"

تعتزم الحكومة التركية خفض نسبة الأصوات التي يحتاجها أي حزب لدخول البرلمان، في خطوة يبدو أنها تستهدف مساعدة حزب "الحركة القومية"، أبرز حليف للرئيس رجب طيب أردوغان، في الانتخابات العامة التي يُرجّح أن تشهد تنافساً شديداً في العام المقبل، حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ".

وأشارت الوكالة إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، وحزب "الحركة القومية"، شريكه في الائتلاف الحكومي بزعامة دولت بهشلي، يخططان لطرح مشروع قانون في البرلمان يخفّض عتبة دخول مجلس النواب إلى 7% من الأصوات على مستوى البلاد، علماً أن هذه النسبة تبلغ الآن 10%.

وقد يمكّن ذلك حزب "الحركة القومية" من الفوز بمقاعد في البرلمان، ونال حزب "الحركة القومية" 11.1% من الأصوات في الانتخابات النيابية التي نُظمت في عام 2018، لكن استطلاعات للرأي تُظهر تراجع شعبيته الآن.

"وضع مريح للحركة القومية"

ورجّحت "بلومبرغ" أن يصادق البرلمان التركي على هذه الاقتراحات في غضون أسابيع، وأن تُطبّق بعد سنة على إقرارها، علماً أن الانتخابات العامة مرتقبة في يونيو 2023. وتُشير استطلاعات للرأي نُشرت نتائجها أخيراً، إلى تراجع الدعم الشعبي للحزب الحاكم، بعدما أدى تهاوي قيمة الليرة أمام الدولار إلى ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال حلمي داسديمير، المدير العام لشركة "أوبتيمار" لاستطلاعات الرأي (مقرها أنقرة): "قد يكمن الدافع الرئيس في إتاحة وضع مريح أكثر لحزب الحركة القومية".

واعتبر منظمون لاستطلاعات الرأي أن هذا التعديل قد يُضعف أيضاً دعماً تحظى به أحزاب معارِضة، مثل "حزب الشعوب الديمقراطي" الكردي، وهو ثالث أبرز حزب في البرلمان الآن، إذا شعر الناخبون بأن أصواتهم لم تعُد ضرورية من أجل دخول حزب البرلمان.

كما أن مشروع القانون المقترح سيسدّ ثغرة تمكّن الأحزاب التي ليس لديها أكثر من 20 نائباً، من تجاوز شرط تأسيس شبكة فروع وطنية، بحسب "بلومبرغ".

إعادة النظام البرلماني

يأتي ذلك بعد أيام على اتفاق ستة أحزاب معارضة في تركيا، على "خريطة طريق" لإعادة النظام البرلماني، معتبرة أن السلطات الممنوحة للرئيس مسؤولة عن الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

ووَرَدَ في بيان مشترك أصدره قادة الأحزاب الستة، بعد اجتماع عُقد في أنقرة، السبت الماضي، ولم يشارك فيه "حزب الشعوب الديمقراطي": "نحن مصمّمون على بناء نظام قوي وليبرالي وديمقراطي وعادل، يتضمّن فصلاً للسلطات مع هيئة تشريعية فعالة وتشاركية، وإدارة شفافة وخاضعة للمساءلة، وقضاء محايد ومستقل. الانتقال إلى نظام برلماني معزز، هو هدفنا المشترك والأساسي".

اعتمدت تركيا النظام الرئاسي بدلاً من النظام البرلماني، بعد استفتاء نُظم في عام 2017، وبدأ تطبيقه في عام 2018، وقد منح هذا التعديل بعض سلطات البرلمان.

اقرأ أيضاً: