برعاية أممية.. تونس تستضيف جلسة تشاورية بشأن الانتخابات الليبية

قالت بعثة الأمم المتحدة بشأن ليبيا، إنها ستعقد أول جلسة تشاورية، في تونس الثلاثاء، مع ممثلي المجلس الأعلى لدى اللجنة المشتركة لمجلس النواب الليبي الذي لم يكشف عن ممثليه، والمجلس الأعلى للدولة، للاتفاق على قاعدة دستورية محكّمة للانتخابات في طرابلس.

وأعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن بليبيا ستيفاني وليامز في بيان، تلقيها "خطاباً رسمياً من قبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري تضمن أسماء المشاركين في اللجنة"، متوقعةً أن يقدم "مجلس النواب قائمة ممثليه، وأن ينضم إلى الاجتماع في غضون الأيام المقبلة".

وأكد البيان الأممي أنه "إدراكاً من المستشارة الخاصة للأمين العام، لرغبة الملايين من الليبيين في الذهاب إلى صناديق الاقتراع وانتخاب ممثليهم بصورة ديمقراطية، فإنها ستمضي في عقد جلسة تشاورية مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة".

وكانت وليامز، دعت بداية الشهر الجاري، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى تسمية 6 ممثلين عن كل مجلس "لتشكيل لجنة مشتركة لوضع قاعدة دستورية توافقية"، وذلك في أعقاب انهيار العملية السياسية، نتيجة عدم إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر الماضي.

آخر لقاءات وليامز 

والتقت وليامز، الأربعاء الماضي، بمجموعة من أعضاء مجلس النواب الليبي في تونس، وناشدتهم "الإسراع في الرد وبشكل إيجابي" على مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة للعمل على إنجاز قاعدة دستورية.

وقالت وليامز في بيان إن أعضاء مجلس النواب "طرحوا وجهات نظرهم حول الوضع الراهن، فضلاً عن رؤاهم حول سبل المضي قدماً". وأضافت: "ناقشنا بالتفصيل مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة"، مشددةً على "أهمية إعادة بناء التوافق بين المجلسين من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن".

كما بحثت المستشارة الأممية مع مجموعة من المرشحين للرئاسة الليبية مبادرة "اللجنة المشتركة" التي ستسيرها الأمم المتحدة، مؤكدةً أن المشاركين في النقاش، الذي جرى، الجمعة الماضي، عبر الفيديو، شددوا على "أهمية تكثيف كافة الجهود لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح"، كما دعوا لـ"مزيد من التفاعل مع الأطراف المعنية بما في ذلك المرشحين".

وأشارت المستشارة الأممية إلى أن المرشحين طرحوا "مبادرة أخرى في حال عدم نجاح المباحثات بين مجلسي النواب والدولة"، دون الخوض في تفاصيل بشأن تلك المبادرة.

خريطة طريق

وكان البرلمان الليبي وافق في يناير الماضي، على خريطة طريق سياسية تشمل طرح دستور معدل للاستفتاء هذا العام، يعقبه إجراء انتخابات في العام المقبل.

وسبق أن ظلت ليبيا بدون دستور منذ أن ألغاه الرئيس السابق معمر القذافي عندما تولى السلطة في عام 1969، ولكن منذ عام 2011، تدار البلاد على أساس "إعلان دستوري" بانتظار اعتماد قانون أساسي جديد.

يأتي ذلك في خضم تنافس الحكومة الجديدة المعيّنة من قِبل البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، مع حكومة أقالها البرلمان برئاسة عبد الحميد الدبيبة، نتجت عن حوار رعته الأمم المتحدة.

اقرأ أيضاً: