دعت مستشارة الأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، الجمعة، مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى تسمية 6 ممثلين عن كل مجلس "لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية"، وذلك في أعقاب انهيار العملية السياسية في طرابلس، نتيجة عدم إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر الماضي.

ولم تجر الانتخابات حينها بسبب طرح الفصائل والكيانات السياسية الأساسية خططاً متعارضة لمسار المضيّ قدماً ودعمت حكومتين متنافستين.

نزاع جديد

يأتي ذلك في خضم معركة حول السلطة، إذ أدى فتحي باشاغا، الخميس، اليمين أمام البرلمان الذي يتخذ من طبرق في شرق ليبيا مقراً له ليتولى منصب رئيس الحكومة.

وكان مراسل "الشرق" في بنغازي، أفاد بأن الحكومة الجديدة حصلت على أغلبية بـ92 صوتاً، من أصل 101 كانوا حاضرين لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة خلال الجلسة التي استمرت أقل من 30 دقيقة وبثتها وسائل الإعلام المحلية.

وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عقب انتهاء الجلسة، إنه وفقاً لهذا التصويت "منحت الثقة للحكومة" الجديدة.

في المقابل، لا يزال رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة (المُقال من البرلمان) في طرابلس غرب البلاد، يرفض التنازل عن السلطة، ما ينذر بنزاع جديد أو تقسيم للأراضي.

خارطة طريق

ووافق البرلمان الليبي في يناير على خارطة طريق سياسية تشمل طرح دستور معدل للاستفتاء هذا العام، يعقبه إجراء انتخابات في العام المقبل.

وقالت وليامز عبر حسابها على تويتر، إنه من المفترض أن تجتمع اللجنة المشتركة في 15 مارس الجاري، تحت رعاية الأمم المتحدة، للعمل لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف.

وأوضحت أنها في انتظار "الرد السريع" من المجلسين على هذه الدعوة، مؤكدة "مسؤولية المؤسسات الليبية في إبداء حسن النية في العمل والانخراط معاً بشكل بناء للمضيّ نحو الانتخابات".

وشددت وليامز أيضاً على "الأهمية الجوهرية للحفاظ على الأمن والاستقرار والامتناع عن كل أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف".

تشكيك ومخاوف

وقالت إن حل الأزمة الليبية لا يكمن في "تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة"، لافتة إلى ضرورة اتفاق الليبيين على "طريقة توافقية للمضيّ قدماً تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها".

وعلى الرغم من أن المجلس الأعلى للدولة وافق في بادئ الأمر على ما يبدو على خطط البرلمان المتعلقة بالدستور وتكليف باشاغا بتشكيل حكومة، فإنه رفض الأمرين في وقت لاحق.

وشككت الفصائل المتناحرة في شرعية كافة الكيانات السياسية بما في ذلك البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وحكومة باشاغا، وكذلك حكومة الدبيبة التي تشكلت قبل عام من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة.

اقرأ أيضاً: