باريس تجمد أصول "آر تي فرنسا" بعد حظرها في الاتحاد الأوروبي

أعلنت نقابات الموظفين بالفرع الفرنسي لقناة "آر تي" الروسية المحظورة في الاتحاد الأوروبي أن الحسابات المصرفية للقناة مجمّدة.

وأوضحت وزارة الاقتصاد الفرنسية أن تجميد أصول القناة حصل تطبيقاً للعقوبات الأوروبية الأخيرة على روسيا وليس بمبادرة من الدولة الفرنسية. 

وقال فرعا نقابة "القوة العاملة" ونقابة الصحافيين في "آر تي فرنسا" في بيان "مع هذه العقوبة، سيصبح نحو 100 موظف ونحو 50 صحافياً عاطلين عن العمل". واعتبرتا أن الحسابات "مجمّدة بناء على قرار من الدولة".

وقال مصدر داخل الوزارة إن هذا الإجراء نابع من "حزمة العقوبات الأخيرة" الأوروبية التي فُرضت في ديسمبر الماضي.

"أداة للتضليل"

على عكس العقوبات الأولى التي فُرضت بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022، تنصّ العقوبات التي اتُفق عليها في ديسمبر على "تجميد أصول" كيانات مستهدفة، بحسب المصدر نفسه.

ولفت المصدر إلى أن هذه الكيانات تشمل "أنو تي في نوفوستي، الشركة الأم التي تملك "آر تي فرنسا بنسبة 100%"، ما يبرّر تجميد أصول "آر تي فرنسا".

وحظر الاتحاد الأوروبي بث قناتَي "سبوتنيك" و"آر تي"، بما في ذلك فرع "آر تي" فرنسا، اعتباراً من الثاني من مارس الماضي، على التلفزيون كما على الانترنت، بعد اتفاق التكتل بُعيد بدء الحرب، كونهما أداة "تضليل إعلامي" للكرملين.

وثبّت القضاء الأوروبي هذا القرار في يوليو بعد شكوى من "آر تي فرنسا". وكانت حزمة العقوبات الأولية تحظر فقط بث محتوى "آر تي" في الاتحاد الأوروبي وليس الإنتاج في ذاته.

وتستمر "آر تي فرنسا" بإنتاج وبث محتواها الذي يمكن الوصول إليه باستخدام شبكة افتراضية خاصة.

وللوضع الفرنسي خصوصية لأنه منذ تعليق "آر تي"بألمانيا في نهاية العام 2021، كانت فرنسا الدولة العضو الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تستضيف فرعا لقناة "آر تي" على أراضيها.

وقالت نقابات الموظفين في المحطة إن تجميد أصول "آر تي فرنسا" يثير "تساؤلات عن حالة ديمقراطيتنا مع إمكان وقف وسيلة إعلامية على الفور بدون أي نقاش".

اقرأ أيضاً: