دبي-الشرق
أفادت صحيفة "الوطن" الجزائرية، الخميس، بأن مجلس قضاء الدار البيضاء في العاصمة الجزائر، أصدر قراراً بمنع اثنين من أبناء رئيس أركان الجيش الجزائري السابق أحمد قايد صالح، من مغادرة البلاد.
ولاقى الخبر المذكور تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ راح البعض ينفي صحته، معتبراً أنه "مجرد شائعات"، فيما اعتبر نشطاء أنه يجسّد المساواة، ويؤكد أن "لا أحد مستثنى من العدالة أو محمي منها".
ويتعلق الأمر بكل من عادل وبومدين قايد صالح اللذين تم منعهما من مغادرة الجزائر بناء على أمر قضائي، قالت الصحيفة إنه "مرتبط بالتحقيقات مع المستشار السابق للقايد صالح، قرميط بونويرة"، الذي تم توقيفه في تركيا وترحيله إلى الجزائر بداية أغسطس الجاري، قبل أن توجه إليه النيابة العسكرية تهمة "الخيانة العظمى"، و"الاستحواذ على وثائق سرية، بقصد تسليمها إلى عملاء دولة أجنبية".
وقال مصدر أمني للصحيفة إن "أسماء أخرى تم منعها من السفر، بالإضافة إلى إبني قايد صالح"، مضيفاً أن "هذا الإجراء تم تفعيله قبل إعادة فتح الحدود الدولية، خلال الأيام المقبلة".
وقالت "الوطن" إن أبناء أحمد قايد صالح (الخمسة)، تم اعتبارهم دائماً أشخاصاً غير قابلين لـ"اللمس" (فوق القانون)، بسبب نفوذ والدهم الكبير، خصوصاً بعد رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019، إذ أصبح حينها واجهة للسلطة الجزائرية قبل وفاته بسكتة قلبية في ديسمبر 2019، أياماً قليلة بعد انتخاب عبد المجيد تبون رئيساً للبلاد.
وخلال حملة التوقيفات العام الماضي، التي طاولت رموز السلطة في فترة حكم بوتفليقة (1999-2019)، أطلق قائد صالح تصريحات خاصة في زيارته إلى ولاية بشار (جنوباً) في 17 يونيو 2019، قائلاً: "لن يتم استثناء أي شخص من التحقيقات الأمنية ضد الفساد".
الابن الثالث في الواجهة
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها ذكر اسم أحد أبناء أحمد قايد صالح، ففي مقابلة مع صحيفة "الوطن" في 6 أغسطس الجاري، قال المدير التنفيذي لـ"وكالة النشر والإشهار" الحكومية، العربي ونوغي، إن صحيفة "إيدوغ نيوز" التي يملكها ابن أحمد قايد صالح الأصغر، عادل، "حصلت على أموال أكبر من الإشهار الحكومي"، خلال فترة قيادة والده للجيش الجزائري.
كما أعلنت الجمارك الجزائرية في 21 يوليو الماضي، تجميد العمل في الميناء الجاف المملوك لعادل قايد صالح، لمدة 60 يوماً، بسبب عدم استجابته للشروط الضرورية، وهددت بغلق كامل للميناء في حال عدم تلبية الشروط اللازمة، وبالتالي استعادته من قبل الحكومة.
إبعاد أسماء مرتبطة بصالح
ودان القضاء العسكري في يونيو الماضي رئيس الاستخبارات الداخلية السابق اللواء واسيني بوعزة، الذي اعتبر أحد أكبر المقربين من أحمد قايد صالح، بالسجن 8 سنوات نافذة، بتهم "إهانة مسؤوله المباشر، التزوير واستعمال المزور، حيازة سلاح ناري وذخيرة حربية من الصنف الرابع"، علماً أنه سيحاكم لاحقاً في قضايا أخرى.
وأقال الرئيس الجزائري تبون في 19 أغسطس الجاري عدداً من كبار الجنرالات، الذين ارتبطوا أيضاً بالقايد صالح، على غرار اللواء عبد القادر لشخم رئيس دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية، واللواء علي عكروم من رئاسة دائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش.
وقال موقع "ألجيري باتريوتيك" إن "خزنة أسرار" قايد صالح، قرميط بونويرة، تمكن من مغاردة الجزائر بداية العام الحالي، بمساعدة من اللوائين بوعزة ولشخم.
وبعد محاكمة بونويرة أمام محكمة عسكرية في 10 أغسطس الجاري، وجّه الادعاء إليه تهمة الخيانة العظمى، إلى جانب قائد الدرك السابق الغالي بلقصير، الموجود خارج البلاد.
وكان مصدر أمني جزائري قال لـ"رويترز" إن "بونويرة متهم بتسريب وثيقة حساسة، تتضمّن تفاصيل تحويلات ضباط في الجيش، وأسمائهم، وأرقامهم التسلسلية"، مضيفاً أن "الرئيس عبد المجيد تبون، اتصل بنظيره التركي رجب طيب أردوغان قبل أسبوع من عيد الأضحى، وطلب منه شخصياً تسليم بونويرة".
وحذر تبون بداية الشهر الجاري مما أسماه "ثورة مضادة"، قائلاً إنها "تستهدف استقرار البلد من خلال إثارة الغضب الشعبي"، من دون الإشارة إلى الأطراف التي تسعى إلى ذلك.
