أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن فرنسا لا تعتزم خفض عدد قوات عملية "برخان"، المنتشرة في منطقة الساحل الإفريقي، لمكافحة "الجماعات المتطرفة" في المنطقة.
ودعا ماكرون خلال كلمته أمام قمة مجموعة دول الساحل الخمس المنعقدة في نجامينا، إلى "القضاء" على المجموعات التابعة لتنظيم "القاعدة"، والتي لا تزال تشكل تهديداً لهذه المنطقة.
وقال ماكرون: "بعد سنة من قمة بو، التي عُقدت في فرنسا، نجحنا في تحقيق نتائج فعلية في المثلث الحدودي" بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وأبرز تنظيم تم استهدافه هو، داعش، الذي فقد هيمنته، ومني بخسائر كبرى". وأكد أن "انسحاب الجنود (الفرنسيين) بأعداد كبرى، وهو مخطط درسته، سيكون خطأ".
وكانت باريس تفكر قبل بضعة أسابيع ببدء الانسحاب اعتباراً من مطلع هذا العام، عبر استدعاء 600 جندي تم ارسالهم كتعزيزات نهاية العام الماضي. وتضم عملية "برخان" حالياً، 5100 جندي.
لكن الرئيس الفرنسي مهّد الطريق أمام خفض تدريجي للوجود العسكري الفرنسي، قائلاً: "على المدى الطويل وبعد انقضاء الصيف، أرغب في أن نعمل مع شركائنا من أجل تعديل تواجدنا" في منطقة الساحل، المتواصل منذ ثماني سنوات.
تهديد قائم
وأشار ماكرون إلى أن التنظيمين التابعين للقاعدة "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وكتيبة تحرير ماسينا، واللذين لا تزال قيادتاهما تغذيان برنامجاً متطرفاً، لا يزالان يشكلان تهديداً لمنطقة الساحل"، واعداً "بتعزيز التحرك للقضاء على هذين التنظيمين".
وأشاد ماكرون بقرار الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي أعلنه، الاثنين، بإرسال 1200 جندي إلى منطقة "المثلث الحدودي" قائلاً "إنه قرار قوي وشجاع يعزز قوة مجموعة الدول الخمس في منطقة الساحل".
واعتبر الرئيس الفرنسي أن "التعبئة الدولية من أجل منطقة الساحل لم تكن قوية كما هي عليه الآن" وتوجه بالشكر إلى الدول الأوروبية المشاركة في التجمع الجديد للقوات الخاصة "والتي قبلت تقاسم مخاطر التضحية التي يتحملها جنودنا".
تعزيز الحياة
وإلى جانب الشق العسكري، شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة "منح أفق لسكان منطقة الساحل" داعياً إلى "قفزة ثانية، تتمثل بإعادة الأمن والخدمات إلى السكان"، مطالباً "بدفع أقوى على مستوى الدولة" من أجل إعادة فرض سلطتها في الأراضي المتروكة في المنطقة.
وخلص إلى القول "إنه عبر العمل الجماعي على الأرض سننجح. فرنسا ستواصل تحمل قسطها لأنني أعلم أن كل جهة هنا في تعبئة".
قمة نجامينا
وتعقد قمة نجامينا بعد سنة على قمة بو التي أدت إلى تعزيز القوات العسكرية في منطقة "المثلث الحدودي" وإرسال 600 جندي فرنسي إضافي ليرتفع عدد الكتيبة الفرنسية من 4500 إلى 5100 بسبب التهديدات المتزايدة للمتطرفين.
ورغم النجاحات التكتيكية المسجلة، لا يزال الوضع قاتماً. فبعد أكثر من 8 سنوات على بدء أزمة أمنية في شمال مالي امتدت إلى الجوار، لا يمر يوم تقريباً في الدول الثلاث من دون وقوع هجوم ضد القوات العسكرية، أو انفجار لغم يدوي الصنع أو ممارسات تستهدف المدنيين. ويشكل المدنيون الضحايا الرئيسيين للنزاع. وتجاوز عدد النازحين المليونين في يناير الماضي.
اقرأ أيضاً: