ما التأثير المنتظر من التشريع الأميركي "نوبك" على "أوبك"؟

أقرت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، مشروع قانون من شأنه أن يُعرّض الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشركاءها للمساءلة، بموجب قوانين مكافحة الاحتكار، وذلك لتنسيقها خفضاً في الإمدادات بما يرفع أسعار النفط العالمية.

ويهدف مشروع قانون "لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط" المعروف اختصاراً باسم "نوبك" إلى حماية المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة من الارتفاعات المتعمدة في أسعار البنزين وزيت التدفئة، لكن بعض المحللين يُحذرون من أن تطبيقه قد يكون له بعض التداعيات الخطرة غير المقصودة.

ما هو "نوبك"؟

سيُدخِل مشروع قانون "نوبك" المقدم من الحزبين الأميركيين الرئيسيين (الجمهوري والديمقراطي) تعديلات على قانون مكافحة الاحتكار الأميركي، بهدف إلغاء الحصانة السيادية التي تحمي منظمة "أوبك" وشركات النفط الوطنية في دولها الأعضاء من الدعاوى القضائية.

وإذا ما أصبح "نوبك" قانوناً سارياً، فسيكون بمقدور المدعي العام الأميركي مقاضاة "أوبك" أو أعضائها أمام محكمة اتحادية. كما سيمكنه مقاضاة منتجين آخرين متحالفين مع "أوبك" يعملون مع المنظمة على خفض الإمدادات، ضمن ما يعرف باسم مجموعة "أوبك+".

ولم يتضح بعد كيف يمكن لمحكمة اتحادية تنفيذ أحكام قضائية لمكافحة الاحتكار على دولة أجنبية، لكن العديد من المحاولات لسن قانون "نوبك" على مدى أكثر من 20 عاماً أثارت القلق.

وبعد أن أقرت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأميركي أحدث نسخة من مشروع القانون الخميس بتأييد 17 عضواً مقابل رفض 4، يتعين إقراره من قِبل مجلسي الشيوخ والنواب، ثم يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانوناً سارياً.

ولم يوضح البيت الأبيض ما إذا كان بايدن يؤيد مشروع القانون، ولم يتضح ما إذا كان يحظى بتأييد كاف في الكونجرس للوصول إلى هذه المرحلة.

معارضة قطاع النفط الأميركي

أبدى معهد البترول الأميركي، وهو أكبر تكتل في قطاع صناعة النفط في الولايات المتحدة، اعتراضه على مشروع قانون "نوبك"، قائلاً إنه قد يضر بمنتجي النفط والغاز في الداخل.

ومن مخاوف القطاع أن يؤدي مشروع القانون في نهاية المطاف إلى زيادة إنتاج "أوبك" عن حاجة السوق، ما قد يُخفض الأسعار بدرجة تجد معها شركات الطاقة الأميركية صعوبة في تعزيز الإنتاج.

ولدى السعودية ودول أخرى من أعضاء "أوبك" بعض من أرخص الاحتياطيات النفطية وأسهلها في الاستخراج، كما أن الطاقة الإنتاجية لديها لم تصل إلى مستوياتها القصوى.

وقالت مجموعة "كلير فيو إنرجي بارتنرز" البحثية في مذكرة إن أي ضخ إضافي للنفط من منتجي "أوبك"، حتى في وقت تهيمن عليه المخاوف من نقص إمدادات روسيا "قد يُجمد أنشطة الحفر في الولايات المتحدة، ما قد يُعرض للخطر أمن الطاقة المحلي وكذلك انتعاش الاقتصاد المحلي".

انتكاسة محتملة

وقال عدد من المحللين الاقتصاديين إن الإسراع بسن القانون قد يؤدي إلى انتكاسة غير مقصودة تشمل إمكانية أن تتخذ دول أخرى خطوات مماثلة ضد الولايات المتحدة لخفضها إمدادات منتجات زراعية لدعم الزراعة المحلية على سبيل المثال.

واعتبر مارك فينلي الزميل في "معهد بيكر" في "جامعة رايس" المختص بشؤون الطاقة والنفط العالمية والمحلل والمدير السابق بوكالة المخابرات المركزية: "إنها لخطوة سيئة أن تضع السياسات وأنت في حالة غضب".

وقد ترد دول "أوبك" بأشكال أخرى على هذا القانون الأميركي، ففي عام 2019، على سبيل المثال، هددت السعودية ببيع نفطها بعملات غير الدولار إذا ما أقرت واشنطن نسخة سابقة من مشروع قانون "نوبك".

ومن شأن ذلك تقويض وضع الدولار كعملة احتياط رئيسية في العالم، ما يخفض من نفوذ واشنطن على التجارة العالمية ويضعف من قدرتها على فرض عقوبات على دول أخرى.

وقال بول سوليفان محلل شؤون الشرق الأوسط والزميل غير المقيم بمركز الطاقة العالمي في المجلس الأطلسي إن الولايات المتحدة وحلفاءها يواجهون بالفعل تحديات كبرى في تأمين إمدادات من الطاقة يعوّل عليها.