القاهرة -رويترز
أظهرت بيانات شركة "رفينيتيف"، المزود العالمي لبيانات السوق المالية والبنية التحتية، الأحد، هبوط الجنيه المصري بنحو 4% إلى 24 جنيهاً مقابل الدولار، وذلك مع استئناف التداول بعد عطلة نهاية الأسبوع.
وانخفض الجنيه بنحو 14.5% مقابل الدولار، الخميس، بعد أن أعلنت السلطات التزامها بنظام سعر الصرف مرن بشكل دائم، تزامناً مع التوصل إلى اتفاق مبدئي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وتُجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي. وهذه المرة الأولى التي تطول فيها المفاوضات لهذا الحد دون الإعلان عن التوصل لاتفاق نهائي.
وقدّر محللون ماليون في تقرير سابق لـ"الشرق" أن تحصل مصر على تمويل يتراوح بين 5 و7 مليارات دولار من الصندوق الدولي، لدعم اقتصادها في مواجهة تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا والتضخم الذي تشهده الأسواق العالمية.
وفي اجتماع استثنائي، فاجأ البنك المركزي المصري الأسواق، الخميس، برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس إلى 13.25%، مستهدفاً تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وخالف "المركزي" توقعات المحللين باجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر، عندما أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين كانت معظم التقديرات تشير إلى رفع بمقدار 100 نقطة.
وتضمّن القرار رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 200 نقطة أساس، لتصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على التوالي. كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
البنك المركزي عزا خطوة الرفع إلى استهدافه استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في ظلّ الضغوط التي يعانيها الاقتصاد المصري، ولم يشهد مثيلاً لها منذ سنوات، حيث واجه تخارجاً لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلاً عن ارتفاع في أسعار السلع.
ونوّه "المركزي" بأنه تمّ اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. وتحقيقاً لذلك، سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام "سعر صرف مرن"، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
