كيف وصل السودان إلى هنا؟

دخل السودان مرحلة جديدة في مسار التحول الديمقراطي المتعثر، بتقديم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استقالته من المنصب، في وقت يفترض أن تعاد السلطة فيه إلى المدنيين نهاية عام 2023.

أتت الاستقالة على وقع خلافات في السلطة الانتقالية بين المكون المدني والمكون العسكري، الذي استحوذ على السلطة في 25 أكتوبر الماضي، وأقال المدنيين وضمنهم حمدوك، ما أثار موجة من الاحتجاجات، وقّع على إثرها قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان اتفاق شراكة جديداً مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

ومنذ 25 أكتوبر، سقط 57 متظاهراً وجرح المئات، خصوصاً بإطلاق النار، بحسب لجنة الأطباء المركزية. كما اتُهمت الشرطة بـ"اغتصاب" ما لا يقل عن 13 متظاهرة، وفقاً للأمم المتحدة.

وعلى مدار نحو شهرين، شهد السودان العديد من الأحداث المرتبطة بالأزمة، التي أدت في النهاية لاستقالة حمدوك.

إجراءات أكتوبر

في 25 أكتوبر تم توقيف الغالبية الساحقة من المسؤولين المدنيين، وبينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بعد رفضهم دعم ما وصفوه بـ"الانقلاب" الذي قاده قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

أعلن البرهان عبر التلفزيون الرسمي حل السلطات الانتقالية، وإقالة العديد من أعضاء الحكومة والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة، المسؤول عن قيادة المرحلة الانتقالية، وحالة طوارئ.

وأكد أنه ما زال يرغب في "الانتقال إلى دولة مدنية وتنظيم انتخابات حرة في عام 2023"، مشدداً على أن السودان ما زال ملتزماً باتفاقاته الدولية.

وسقط في ذلك اليوم ما لا يقل عن 7 أشخاص وأصيب 80 آخرون بالرصاص في الخرطوم، بحسب لجنة الأطباء المركزية، خلال تظاهرات حاشدة تندد بالانقلاب الذي أدانه أيضاً المجتمع الدولي على نطاق واسع. وعلّقت واشنطن مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للسودان.

عصيان مدني وضغط دولي 

في 26 أكتوبر، تظاهر آلاف السودانيين ضد الجيش في الخرطوم وأغلقوا الشوارع، فيما نشرت القوات الأمنية مدرعاتها على الجسور ومحاور الطرق الرئيسية.

أغلقت معظم المتاجر أبوابها بعد دعوة إلى "العصيان المدني"، وعلّقت الحركة الجوية في الخرطوم.

هدّد الاتحاد الأوروبي بوقف دعمه المالي، إذا لم يُعد الجيش السلطة على الفور إلى المدنيين.

في المساء، وبعد العديد من الدعوات للإفراج عن رئيس الوزراء الذي كان قائد الجيش يحتجزه في بيته، أعيد عبد الله حمدوك إلى منزله حيث وضع قيد الإقامة الجبرية.

في 27  أكتوبر، كثفت القوات الأمنية عمليات توقيف ناشطين ومتظاهرين، فيما استمرت الاشتباكات عند الحواجز التي أقامها المتظاهرون.

علّق الاتحاد الإفريقي مشاركة السودان في كل نشاطاته وأوقف البنك الدولي مساعداته.

في 28 أكتوبر، دعا مجلس الأمن الدولي إلى إعادة تشكيل "حكومة انتقالية يقودها مدنيون"، وهو مطلب أعلنه أيضاً الرئيس الأميركي جو بايدن.

أقيل مدير التلفزيون الحكومي، وختمت هوائيات إذاعات إف إم بالشمع الأحمر، فيما استمر قطع شبكة الإنترنت منذ الإجراءات.

تظاهرات

في 30 أكتوبر تظاهر عشرات آلاف السودانيين ضد الإجراءات. وفي الأول من نوفمبر تحدث مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان عن جهود "وساطة".

وفي الرابع من نوفمبر وبفعل الضغط الدولي أفرج عن أربعة وزراء. وأعلن الجيش أن "تشكيل الحكومة بات وشيكاً".

في 9 نوفمبر طالبت دول الترويكا (بريطانيا والولايات المتحدة والنرويج)، الناشطة في الملف السوداني بعودة حمدوك إلى رئاسة الحكومة.

مجلس سيادة جديد

في 11 نوفمبر، شكّل البرهان مجلس سيادة انتقالياً جديداً، استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير، واحتفظ بمنصبه رئيساً للمجلس، كما احتفظ الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوة الدعم السريع، بمنصبه نائباً لرئيس المجلس. وتعهدا بتنظيم "انتخابات حرة وشفافة" في يوليو 2023.

في اليوم التالي، ندّدت الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد في السودان.

في 13 نوفمبر، أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي، واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات آلاف المتظاهرين.

في 17 نوفمبر، سقط 16 متظاهراً في الخرطوم، في أكثر الأيام دموية منذ بداية الأحداث.

عودة حمدوك

في 21 نوفمبر، توصّل الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى اتفاق بشأن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة السودانية، إلا أن ذلك لم يؤدِ إلى تهدئة الشارع، واستمرت التظاهرات في مدن عدة.

في اليوم التالي، أطلق سراح العديد من السياسيين الذين اعتقلوا.

في 24 نوفمبر، أمر عبد الله حمدوك بالإيقاف الفوري لكل الإعفاءات والتعيينات في الخدمة المدنية، وإخضاع تلك التي تمت خلال فترة اعتقاله لـ"إعادة التقييم والمراجعة".

احتجاجات دامية

في 19 ديسمبر، سقط 3 متظاهرين بالرصاص، وسجلت انتهاكات بحق العديد من النساء خلال تظاهرات انطلقت في الذكرى الثالثة لانطلاق "الثورة" التي أطاحت عمر البشير.

في 30 ديسمبر، سقط 6 متظاهرين بين حشد كان يطالب مجدداً بعودة السلطة المدنية، متحدين الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وسط انقطاع كامل للاتصالات.

استقالة رئيس الوزراء

في 2 يناير، أسفر يوم جديد من الاحتجاجات عن سقوط ثلاثة متظاهرين.

في المساء، أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استقالته، موضحاً في خطاب بثّه التلفزيون الحكومي أنه حاول ايجاد توافقات لكنه فشل، مشيراً إلى أن البلاد تشهد "منعطفاً خطيراً قد يهدد بقاءها".

اقرأ أيضاً: