بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية، الاثنين، جلسة النطق بالحكم على رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في ما يعرف بـ"قضية الفتنة"، إذ قد يواجه المتهمان حال إدانتهما عقوبة السجن لمدة ربما تصل إلى 20 عاماً.
عوض الله وبن زيد هما المتهمان الوحيدان في القضية أمام المحكمة، رغم أن الحكومة اتهمت في الرابع أبريل الماضي ولي العهد السابق الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأشخاصاً آخرين بالضلوع في مخططات هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره".
وأوقفت السلطات الأردنية حينها 18 شخصاً، ووُضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية، إلا أنه لم يحاكم.
وأفرج في الـ28 من أبريل الماضي عن 16 موقوفاً في القضية، بعد مناشدات من شخصيات وعشائر عدة للملك عبد الله في لقاء معه طالبوا خلاله بـ "الصفح عن أبنائهم".
ووفقاً لتصريح أصدره النائب العام لمحكمة أمن الدولة، فإنه "لم يتم الإفراج عن عوض الله وبن زيد، لارتباط واختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم".
وفي 13 يونيو الماضي، وُجهت لهما تهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".
والشهر الماضي، دفع المتهمان في القضية ببراءتهما من التهم الموجهة لهما، في أولى جلسات محاكمتهما أمام محكمة أمن الدولة في العاصمة عمّان، برئاسة القاضي العسكري المقدم موفق المساعيد، وهي الجلسة التي شهدت عرض لائحة الاتهام.
وقال محامي عوض الله، محمد عفيف، لـ"الشرق"، إنه قدم دفوعه في القضية بشكل عام خلال الجلسة، مشيراً إلى أن المتهمينِ اللذين حضرا الجلسة الافتتاحية داخل قاعة المحكمة قالا إنهما "غير مذنبين بالتهم المسندة إليهما".
وأضاف: "قدمنا دفوعنا واعتراضنا على القضية بشكل عام سواء تلك المتعلقة بتشكيل المحكمة أو النيابة العامة، والتهم المسندة، واختصاصات محكمة أمن الدولة، وردت المحكمة على هذه الدفوعات وأقرت المضيّ في إجراءات المحاكمة".
وأفاد بأن المحكمة تلت خلال الجلسة التهم المسندة للمتهمين، وأن كل متهم قال إنه غير مذنب سواء بالتهمة الأولى أو الثانية.
اقرأ أيضاً:
