الأردن.. محاكمة المتهمين في "قضية الفتنة" خلال أيام

time reading iconدقائق القراءة - 3
مقر محكمة أمن الدولة بالعاصمة الأردنية عَمان -  - "بترا"
مقر محكمة أمن الدولة بالعاصمة الأردنية عَمان - - "بترا"
دبي-الشرق

أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الأحد، بأن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، صادق على لائحة الاتهام ضد باسم إبراهيم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، المتهميْن في "قضية الفتنة"، فيما أفاد مصدر في محكمة أمن الدولة الأردني بأن من المقرر مثول المتهمين أمام المحكمة الأسبوع المقبل.

وذكرت "الوكالة"، أن لائحة الاتهام التي اعتمدها العميد القاضي العسكري حازم المجالي، تضمنت:  "جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة".

وقالت الوكالة إنه "سيتم تبليغ المتهمين بلائحة الاتهام، للبدء بإجراءات المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة". ونقلت عن مصدر في محكمة أمن الدولة، قوله، إنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل.

إيقاف 18 شخصاً

وكالة الأنباء الأردنية، سبق أن أعلنت في في 23 أبريل، أن الجهات المختصة أوقفت 18 متهماً بـ"محاولة زعزعة استقرار المملكة"، في القضية التي باتت تعرف باسم "قضية الفتنة".

وقال مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدَّولة إنَّ التحقيقات مع المتهمين انتهت، وسيتم إحالة القضية للمحكمة بعد إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني.

وأعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بـ"قضية الفتنة" التي تعرضت لها المملكة أخيراً، وتبين بنتيجة التحقيق أنها "احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها، والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً لأمن المملكة واستقرارهها".

وكان المدّعي العام لمحكمة أمن الدولة، باشر في 14 أبريل، التحقيق في الأزمة التي وجهت إثرها السلطات الأردنية اتهامات بالمشاركة في "مخطط لزعزعة استقرار الأردن"، من بينهم الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله الرئيس السابق للديوان الملكي، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية ارتباطهم مع جهات خارجية، وما يسمى بـ"المعارضة الخارجية".

تجدر الإشارة إلى أن من ضمن الأسماء التي وردت في التحقيقات الأولية، برز اسم الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله، إذ أوضح نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية أيمن الصفدي، في مؤتمر صحافي في الرابع من أبريل أنه (حمزة) "خطط مع آخرين لزعزعة استقرار الأردن".

وأضاف الصفدي أن ملك الأردن عبد الله الثاني "ارتأى أن يتم الحديث مباشرة مع الأمير حمزة، من أجل التعامل مع المسألة ضمن إطار الأسرة، وثنيه عن هذه النشاطات التي تستهدف العبث بأمن الأردن والأردنيين، وتعتبر خروجاً على تقاليد العائلة الهاشمية وقيمها".