مالي تدافع عن حقها في الاستعانة بـ"مرتزقة"

قالت السلطات في مالي، الأحد، إنها وحدها من يملك قرار "اختيار الشركاء الذين يمكنها الاستعانة بهم"، على خلفية اتهامها بالسعي لجلب "مرتزقة"، بعد تقارير حول محادثات تجريها مع شركة الأمن الروسية الخاصة "فاجنر".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المالية أن الحكومة الانتقالية التي يقودها عسكريون، تستند إلى "حقها السيادي"، و"الحرص على حماية وحدة أراضيها" في ما يتعلق بـ"الرغبة المنسوبة للسلطات المالية لتوظيف (مرتزقة)"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأضاف أن الحكومة "لن تسمح لأي دولة باتخاذ خيارات مكانها، ناهيك عن تحديد الشركاء الذين يمكنها الاستعانة بهم".

وحذرت فرنسا وألمانيا من أن نشر قوات تابعة لشركة "فاجنر" الروسية، من شأنه أن يدفعهما للتراجع عن مشاركتهما العسكرية في مالي.

وكذلك دانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الخميس، "إرادة السلطات الانتقالية لتوظيف شركات أمنية خاصة في مالي"، محذرة من أن ذلك ستكون له "تداعيات أكيدة على صعيد تدهور الوضع الأمني" في البلد والمنطقة.

"خطط بديلة"

واستنكرت الحكومة المالية، في بيانها، نشر "شائعات وتقارير صحافية موجهة في إطار حملة لتشويه سمعة بلادنا وقادتها".

ولم تعلن الحكومة المالية حتى الآن بشكل واضح عن وجود اتصالات مع "فاجنر"، لكن تشوغويل مايغا، رئيس الوزراء، ألمح إليها الخميس خلال كلمة في "منتدى باماكو".

وقال: "هناك شركاء قرروا مغادرة مالي، وهناك مناطق صارت مهجورة"، في إشارة إلى إعادة انتشار القوات الفرنسية في منطقة الساحل، بعد مغادرة جزء من مواقعها في شمال مالي، للتركيز على "المثلث الحدودي" مع النيجر وبوركينا فاسو. وأضاف متسائلاً: "ألا يجب أن تكون لدينا خطط بديلة؟".

وأوضح أنه منذ يونيو "قلت بوضوح شديد إنه يجب أن تكون لدينا إمكانية التطلع نحو آفاق أخرى، وأن نوسع إمكانات التعاون من أجل السيطرة على دفاعنا الوطني".

وأفاد مصدر فرنسي مطلع على الملف بأن الحكومة المالية تدرس إمكانية إبرام عقد مع "فاجنر"، لنشر ألف من عناصر القوات شبه العسكرية الروسية، لتدريب الجيش والسهر على أمن قادة البلاد.

وأكد مصدر في وزارة الدفاع المالية لوكالة الصحافة الفرنسية وجود محادثات مع الشركة الروسية.

محادثات في النيجر

من جهة أخرى، وصلت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، الأحد، إلى النيجر لتبحث مع السلطات التحول الجاري في الانتشار العسكري الفرنسي في منطقة الساحل، والذي يمكن أن تلعب فيه قاعدة نيامي الجوية، دوراً أكبر في المستقبل.

ومن المقرر أن تلتقي الوزيرة مع نظيرها النيجري، وكذلك مع الرئيس النيجري محمد بازوم.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية إن هذه الزيارة "المخطط لها منذ فترة طويلة، ستتيح التقدم بشأن دور النيجر في الانتشار الفرنسي مستقبلاً، بالتنسيق السياسي الوثيق" مع السلطات المحلية.

وبدأت عملية إعادة تنظيم الانتشار العسكري الفرنسي في منطقة الساحل على الأرض أخيراً، بهدف التوصل إلى تقليص الوجود إلى 2500 أو 3000 عنصر، بدل 5000 حالياً.

وسيعاد تركيز مهام هذه القوة على عمليات مكافحة الإرهاب والتدريب القتالي، للجيوش المحلية بالتعاون مع الأوروبيين.

ويتوقع أن تزداد قاعدة نيامي الجوية الفرنسية أهمية في الأشهر المقبلة، شرط موافقة البلد المضيف، مع "قدرات قتالية ستسمح لنا بالتدخل في المنطقة بأكملها"، كما ذكرت وزارة الدفاع الفرنسية.

وهذه المهمة في نيامي التي تضم حالياً 700 جندي فرنسي، و6 مطاردات، و6 طائرات مسيرة من طراز "ريبير"، ستكون مركز قيادة متقدماً للعمليات الرئيسية، التي تشن مع القوات المحلية في ما يسمى منطقة المثلث الحدودي، عند تخوم مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وهذه المنطقة إلى جانب وسط مالي، تُعد الأكثر عرضة للهجمات المتطرفة في منطقة الساحل، ويقدر عدد الذين لقوا حتفهم من المدنيين والجنود، بالآلاف.

وانتشرت الجماعات المتطرفة المرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و "داعش" في غرب إفريقيا، بسبب التوترات القديمة بين الإثنيات، والتي شكل بعضها مجموعات مسلحة تغذي أعمال العنف.