الجزائر وفرنسا.. تهدئة وترقب قبل فتح الملفات الخلافية

رحّب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لوديريان، الجمعة، بعودة السفير الجزائري محمد عنتر داود إلى باريس، واعتبره "خبراً مفرحاً"، سيتيح للبلدين طي خلاف عميق، تسبب في أحد أكثر الفترات توتراً في العلاقات بين البلدين.

وعاد السفير الجزائري إلى باريس، الخميس، بعد نحو 3 أشهر من استدعائه إلى الجزائر احتجاجاً على تصريحات الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، التي اعتبر فيها أن الجزائر أنشأت بعد استقلالها في عام 1962 "ريعاً للذاكرة" كرّسه "النظام السياسي-العسكري"، كما شكك في وجود "أمة جزائرية" قبل الاستعمار الفرنسي في 1830.

وفتحت عودة السفير الجزائري إلى باريس باب التساؤلات بشأن إذا كانت عودته تعني احتواء الملفات الخلافية بين البلدين، وأبرزها ملف الذاكرة والتأشيرات والمهاجرين.

تهدئة العلاقات

منذر بودن، نائب رئيس البرلمان الجزائري المكلف بالعلاقات الخارجية، قال في تصريحات لـ"الشرق، إن "عودة السفير الجزائري إلى فرنسا، تعد خطوة لتهدئة العلاقات الجزائرية الفرنسية المتوترة" و"تفتح باباً لاستئناف علاقات ثنائية وفق شروط جزائرية، تضمن سيادة الجزائر"، "في إطار  الندية والمصالح المتبادلة والمشتركة".

من جانبه، اعتبر الدبلوماسي الجزائري مصطفى زغلاش في تصريحات لـ"الشرق"، أن عودة السفير الجزائري إلى فرنسا بعد الأزمة، يعني "عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي من الجانب الإجرائي، بعدما استجابت فرنسا إلى ما عبّر عنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي طالب باحترام فرنسا للجزائر" .

ومنعت الجزائر في أكتوبر الماضي 2021، الطائرات الحربية الفرنسية من التحليق فوق أجوائها، ورجّح زغلاش "وجود اتصالات دبلوماسية غير معلنة" بين الجزائر وفرنسا بهذا الشأن.

وتوقّع الدبلوماسي الجزائري أن تسمح بلاده للطائرات الفرنسية العسكرية المتجهة إلى الساحل في إطار "عملية برخان"، بالتحليق في مجالها الجوي مجدداً بعد عودة السفير الجزائري إلى فرنسا. كما رجّح أن تراجع فرنسا قرارها بخفض التأشيرات الفرنسية الممنوحة للجزائريين.

"ملفات الذاكرة"

وتزامناً مع عودة سفيرها إلى باريس، جدّدت الجزائر، الخميس، عزمها على استرجاع كل تراثها التاريخي والثقافي من الخارج، لا سيما من فرنسا.

وقال وزير المجاهدين (قدماء المحاربين) العيد رقيبة، إن متابعة ملفات الذاكرة "تندرج ضمن المفاوضات بين الجزائر وفرنسا، ومن بينها استعادة الأرشيف الوطني التاريخي، وملفات المفقودين والتجارب النووية ومجازر 8 مايو 1945، التي أوقعت آلاف الضحايا خلال احتجاجات سلمية مطالبة بالاستقلال عقب الحرب العالمية الثانية.

ولفت الوزير الجزائري في رده على أسئلة نواب مجلس الأمة، إلى أن المطالب الجزائرية "لا يمكن تحقيقها بسهولة، كونها تصطدم بتعنت الجانب الفرنسي ومماطلته، من أجل إيهام الرأي العالمي بأن التواجد في مستعمراتها كان عملاً إنسانياً وحضارياً، وذلك للتهرب من المسؤولية، ومن تقديم تعويضات قانونية".

وقررت باريس في نهاية ديسمبر الماضي 2021، فتح أرشيفها المتعلق بالقضايا القانونية وتحقيقات الشرطة خلال فترة الثورة الجزائرية (1954-1962)، قبل 15 عاماً على الموعد المحدد للكشف عنه.

إحياء العلاقات 

في 8 ديسمبر الماضي، زار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الجزائر، بهدف "إحياء العلاقة الفرنسية الجزائرية"، في أول مؤشر على التهدئة، بعد أزمة كبيرة بين البلدين.

ودعا الوزير الفرنسي بعد لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى عودة العلاقات الهادئة بين فرنسا والجزائر، مؤكداً "ضرورة تعزيز الثقة بين البلدين في كنف السيادة الكاملة لكل بلد".

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قال في تصريحات إعلامية، إنه "يجب عودة العلاقات مع فرنسا إلى طبيعتها، لكن بشرط أن يفهم الطرف (الفرنسي) الآخر أن الند للند ليس استفزازاً له، وإنما صيانة لسيادة وطن استشهد من أجله 5 ملايين و630 ألف شهيد، بين عامي 1830 إلى 1962".