سلطات هونغ كونغ تحذر من تنظيم تظاهرات في ذكرى إعادتها إلى الصين

عزّزت سلطات هونغ كونغ التدابير الأمنية وحذرت ناشطين من تنظيم تظاهرات، فيما يستعد المركز المالي الآسيوي لإحياء الذكرى الـ 24 لعودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الشرطة حضّت السكان على الامتناع عن المشاركة في تجمّعات غير مرخّص لها، بعد منعِ ناشطين من تنظيم تجمّع حاشد، في 1 يوليو، وهو يوم تنظّم فيه الجماعات المؤيّدة للديمقراطية تظاهرات حاشدة مناهضة لبكين، في كل أنحاء هونغ كونغ.

وبرّرت الشرطة قرارها بتفشي فيروس كورونا المستجد، فيما أوردت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن السلطات تخطّط لنشر 10 آلاف شرطي الخميس، وقد تغلق "حديقة فيكتوريا"، حيث تُنظّم التجمّعات عادة.

وقال تشاو هانغ تونغ، وهو محام ناشط يمثّل 3 جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية، طلبت إذناً لتنظيم مسيرة الخميس، إن مؤيّدي الديمقراطية قد يواصلون التعبير عن أنفسهم، من خلال أكشاك الشوارع، أو عبر ارتداء ملابس سوداء.

وأضاف: "تستمرّ الاحتجاجات في كل أنحاء العالم يومياً، رغم كوفيد، ولكن لم توافق الشرطة في هونغ كونغ على أيّ احتجاج، منذ بدأ كورونا"، في مطلع العام 2020.

قانون الأمن الوطني

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن التجمّعات المحظورة تشكّل أحدث مؤشر إلى كيفية تبدّل هونغ كونغ، بعد سنة على فرض بكين قانوناً للأمن الوطني، اعتُبر مثيراً للجدل، وأسفر عن اعتقال أكثر من 100 معارض، وتفكيك حزب المعارضة، وإغلاق صحيفة "آبل ديلي"، إحدى أبرز الجرائد في المدينة.

في المقابل، أشادت السلطات الصينية بقانون الأمن الوطني، معتبرة أنه أعاد الاستقرار إلى هونغ كونغ، بعدما هزّتها احتجاجات، إلى أن تفشّى كورونا، كما قال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية الأربعاء.

كلك أثنت السلطات في هونغ كونغ بشكل منتظم على القواعد الجديدة، بما في ذلك الرئيسة التنفيذية للمدينة، كاري لام.

"أرض قاحلة" في هونغ كونغ

في المقابل، اعتبرت "منظمة العفو الدولية" أن سلطات هونغ كونغ استغلّت هذا القانون لاستهداف المعارضة، وتبرير "رقابة، ومضايقات، واعتقالات، ومحاكمات تنتهك حقوق الإنسان".

وقالت ياميني ميشرا، المديرة الإقليمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في المنظمة: "في سنة واحدة، وضع قانون الأمن الوطني هونغ كونغ على طريق سريع لتصبح دولة بوليسية، وأوجد للمقيمين هناك، حالة طوارئ بالنسبة إلى حقوق الإنسان". وأضافت: "في نهاية المطاف، هذا التشريع الكاسح والقمعي يهدد بجعل المدينة أرضاً قاحلة في حقوق الإنسان، تشبه بشكل متزايد البرّ الرئيس للصين".

واعتبرت ميشرا أن القانون "أصاب كل جزء من مجتمع هونغ كونغ، وأثار خوفاً يُرغم السكان على التفكير مرتين في ما يقولونه، وما يغرّدونه، وكيف يعيشون حياتهم"، كما أفادت وكالة "رويترز".

"افتراء خبيث"

وأشارت المنظمة إلى تحليل لأحكام قضائية، ومذكرات لجلسات محكمة، ومقابلات مع ناشطين، وخلصت إلى أن القانون استُخدم لـ "تنفيذ مجموعة واسعة من انتهاكات لحقوق الإنسان... وكذريعة كاذبة لكبح المعارضة"، علماً أن "رويترز" أحصت اعتقال أكثر من 100 شخص واتهام أكثر من 60، في السنة الأولى لتطبيق القانون.

لكن ناطقاً باسم وزارة الخارجية الصينية وصف تصريحات منظمة العفو بأنها "افتراء خبيث"، فيما رفضت حكومة هونغ كونغ "تصريحات مضلّلة وخاطئة بشكل صارخ، من أفراد ومنظمات ودول، لمناسبة ذكرى القانون".

وشددت على أن "أيّ إجراءات لإنفاذ القانون... تستند إلى أدلة، وفقاً للقانون بدقة، بشأن أفعال الأشخاص أو الكيانات المعنيّة، ولا علاقة لها بموقفهم السياسي، أو خلفيتهم أو عملهم".