باشرت الجهات القضائية المختصة في مصر تحقيقاتها في الاتهامات التي وجهتها المطربة اللبنانية هيفاء وهبي إلى محمد وزيري، مدير أعمالها كما تقول، وزوجها السابق كما يقول هو، والمتعلقة بالاستيلاء على مبالغ مالية خاصة بها.

وقررت النيابة المصرية العامة حبس محمد وزيري على ذمة التحقيقات، بينما مدد قاضي المعارضات حبسه مرتين، قبل أن يتقدم وزيري باستئناف على القرار الأحد الماضي، لكن طلبه قوبل بالرفض، وأُعيد إلى محبسه مجدداً.

اتهامات ونفي

واستمعت النيابة لأقوال المطربة اللبنانية على مدى 3 جلسات، بتواريخ 13 و16 و20 يوليو الماضي، فضلاً عن استماعها لأقوال وزيري الذي سلّم نفسه بصحبة محاميه، قبل أن يصدر الأمر بحبسه. وتمكنت "الشرق" من الحصول على نسخة من أقوال طرفي النزاع.

في البداية، عرّفت وهبي نفسها بأنها مطربة وفنانة سينمائية وتلفزيونية تبلغ من العمر 41 عاماً، وأكدت اتهاماتها لـ"وزيري" بالاستيلاء على 44 مليوناً و290 ألف جنيه، بالإضافة إلى مليونين و127 ألف دولار، وهي مبالغ سلمتها له لشراء وحدات عقارية، فضلاً عن مبلغ 8.5 مليون جنيه قيمة وحدة حصل عليها من منتج سينمائي لمصلحتها لكنه استولى عليها لنفسه، وفقاً لأقوالها، بالإضافة إلى قيمة تعاقدات أعمال فنية وحفلات، وفقاً لنص التحقيقات.

وروت هيفاء تفاصيل معرفتها بوزيري أو محمد حمزة عبد الرحمن، قائلة إنها قابلته في عام 2016 للعمل على ألبوم غنائي خاص بها، قبل أن تعينه في فبراير 2017 مديراً لأعمالها بموجب اتفاق شفوي، خلال تصويرها مسلسل "الحرباية" الذي لعبت بطولته.

وأكدت الفنانة اللبنانية أنها كانت تحرر لـ"وزيري" توكيلات خاصة بالإدارة منذ ذلك الوقت، لتمكينه من التوقيع بدلاً منها على العقود، واستلام المبالغ الخاصة بها، مقابل حصوله على 10% من أجرها عن كل حفل.

وتابعت هيفاء: "في 8 مارس 2017، حضر وزيري إلى الفيلا التي أقيم بها بمدينة الشيخ زايد وبرفقته موظف من أحد البنوك الشهيرة، ووقعت له حينها على ورق بفتح حسابين بالبنك، أحدهما بالجنيه المصري والآخر بالدولار، ثم عرض عليّ موظف البنك ورقة تفويض لأي شخص، لإدارة التعاملات مع البنك، في حالة عدم وجودي، لكن موظف البنك لم يخبرني بخطورة التفويض".

وأضافت إن العمل بينهما استمر حتى أواخر عام 2019، حين كان يتولى وزيري إدارة الأعمال واستلام المبالغ المالية من المنتجين، والتوقيع على تعاقدات أعمالها.

سرقة غامضة

وتابعت المطربة اللبنانية في أقوالها أنه أثناء تصوير مسلسل "لعنة كارما"، في يونيو 2018، سرق مجهول هاتفها من موقع التصوير، وقالت هيفاء إن من محتوياته صوراً وبيانات شخصية، ولم تتمكن من التوصل إلى الفاعل. وفي مارس 2019، تم تسريب 3 صور لها، وأخبرها محمد وزيري بأن تستعد لتسريب "صور جديدة"، وطمأنها بأنه سيتعامل مع السارق مقابل دفع مبلغ مالي له، ما أثار شكوكها تجاهه، فطلبت على إثر ذلك مراجعة الحسابات فيما بينهما، ومن هنا بدأت المشاكل.

وأضافت وهبي أنها أجرت اتصالاً بالبنك للاستفسار عن أرصدتها في 24 فبراير 2020، فأخبرها أن رصيدها هو 1000 جنيه مصري، و18 دولاراً في حسابيها.

وأوضحت هيفاء أنها أخبرت "وزيري" بإنهاء العلاقة بينهما شفهياً، وإلغاء جميع التوكيلات المحررة له كمدير أعمال لها.

ورداً على سؤال المحقق عن قيام وزيري بمباشرة أي أعمال تخصها بعد إنهاء علاقة العمل، قالت الفنانة اللبنانية، إنها علمت باستلامه دفعة تعاقد وقدرها 20 ألف دولار، عن حفل عيد الحب الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة في يناير 2020.

كما عددت هيفاء الوحدات العقارية التي اتفقت مع وزيري على شرائها لحسابها، وعددها 7 وحدات، 4 فيلات و3 مكاتب، وقالت إنها سلمته مبلغاً مالياً قدره 3 ملايين و180 ألف دولار، من أغسطس 2018 حتى أول مارس 2019، من دون إيصالات تفيد بذلك، لأنها كانت تثق به، مؤكدة أن جميع العقود الخاصة بالوحدات حررت باسمه.

مقاطع صوتية 

وقدمت "هيفاء" لجهات التحقيق وحدة تخزين رقمية (فلاش ميموري) بسعة 16 جيغاً، تحتوي على 20 مقطعاً صوتياً تتضمن تسجيلات لمحادثات تجمعها بـ"وزيري" خلال مواقف مختلفة. وعللت وهبي إجراء هذه التسجيلات، بضمان حقوقها وإثبات وجود علاقة عمل بينهما، واستلامه مبالغ مالية لشراء وحدات عقارية لصالحها بغرض استثمار أموالها. 

وأنهت المطربة اللبنانية حديثها باتهام "وزيري" بالاستيلاء على أموالها من حساباتها البنكية، وعلى وحداتها العقارية، وخيانة الأمانة، مؤكدة أن موظف البنك اشترك معه بالمساعدة في تسهيل الإجراءات، وعدم إخبارها بتفاصيل حساباتها، وفوضت النيابة العامة بالكشف عن سرية حساباتها.

زواج عرفي

في الرابعة من مساء 21 يوليو الماضي، أي بعد يوم واحد من سماع أقوال هيفاء وهبي، فتح المحقق محضر تحقيق مع محمد حمزة عبدالرحمن المعروف بمحمد وزيري الذي توجه إلى النيابة من تلقاء نفسه، بعد أن وجّه له اتهام بالاستيلاء على نقود هيفاء وهبي بطريق الاحتيال لسلب كل ثروتها، وتبديد المبالغ المالية المملوكة للمطربة، والمسلمة له على سبيل الأمانة من قبل عدد من المنتجين الفنيين واختلاسها، وكانت إجابته على السؤالين بـ"محصلش".

وشرح وزيري بداية معرفته بالفنانة اللبنانية، قائلاً إن هيفاء وهبي لجأت له بحكم عمله في مجال الفن، أواخر عام 2016، لإجراء تعديلات على ألبومها الغنائي الذي حمل اسم (حواء)، وتم إعادة توزيع عدد من الأغاني فيها من دون عقود، ولم يطالبها بأي مستحقات، وفي هذا التوقيت وقع خلاف بينها وبين مدير أعمالها مصطفى سرور، فلجأت إلي لحل المشكلة"، مشيراً في التحقيقات إلى تفاوضه مع "سرور" على إنهاء المشكلة مقابل 75 ألف دولار.

وأضاف وزيري في أقواله أن علاقة عاطفية جمعته بالمطربة اللبانية أسفرت عن زواجهما بموجب عقد عرفي، نهاية مارس 2017، وتولى وقتها مسؤولية المظهر العام لها واختيار أغانيها وسيناريوهات أعمالها الفنية.

وأكد وزيري أنه كان يرافق هيفاء في حفلاتها بناء على علاقة الزواج التي جمعتهما، على حد قوله، وللإشراف الفني على أعمالها. وأوضح أن وهبي كانت تتقاضى أجرها قبل صعود المسرح، واستمرت العلاقة حتى نهاية عام 2019، عندما وقعت خلافات شخصية بينهما.

وأضاف أنه كان ينتج وقتها فيلم "أشباح أوروبا"، من بطولة هيفاء، وأبلغها بإنهاء العلاقة بينهما بعد انتهاء الفيلم، كما طلب منها مغادرة المنزل، إلا أنها طلبت شراءه.

ووفقاً لأقوال وزيري، تم تقييم المنزل حيث كانا يسكنان بـ15 مليون و600 ألف جنيه، لكن هيفاء أخبرته بأنها لا تملك سيولة نقدية، وأن شخصاً يدعى "سام" في بيروت سيتولى سداد المبلغ.

وتابع وزيري أن هيفاء طلبت منه عمل توكيل بالمنزل لشقيقتها "هنا"، فحرره واحتفظ به في منزله، وفقاً لأقواله، ثم سافر إلى المملكة العربية السعودية لارتباطات فنية، وعاد ليكتشف أن هيفاء استولت على الأوراق من داخل الخزانة الخاصة به، بحسب أقواله، فاتصل بها لتخبره بإنهاء العلاقة بينهما وأن المنزل آل لشقيقتها، ثم خرجت بعد 4 أشهر لتتهمه بالاستيلاء على 63 مليون جنيه، بموجب توكيل رسمي عام، وفقاً لنص التحقيقات.

حسابات.. وأزمات

ورداً على سؤال عن مدى علمه بوجود حسابات بنكية لهيفاء داخل مصر، أجاب وزيري بالإثبات، قائلاً إنها طلبت فتح حساب في مصر، فأحضر لها موظف البنك الذي ستعمل معه، وفتح لها حسابين، وأكد أنها حررت له تفويضاً يتيح له السحب والإيداع وطلب كشف الحساب وفك الودائع، واستخدم التفويض في كل التعاملات التي جرت على حسابيها.

وشدد وزيري خلال التحقيقات على اشتراكه مع هيفاء وسائقهما في استخدام بطاقة الحساب الشخصي الخاص بها، مشيراً إلى أنها كانت تستخدم بطاقة الائتمان الخاصة به كذلك.

ونفى وزيري ما جاء على لسان هيفاء بالتحقيقات، عن طلبها منه شراء وحدات عقارية بقوله: "محصلش، هي كانت مراتي وحصل بيننا خلافات. وإحنا كنا متجوزين عرفي ومفيش بيني وبينها أي عقد إدارة أعمال كتابي أو شفهي".

عقار وعقد "ألماس"

وواجه المحقق "وزيري" بما اتهمته به "هيفاء"، بشأن توكيلها إياه لتسجيل وحدة عقارية كانت حصلت عليها من أحد المنتجين، مقابل جزء من مستحقاتها عن أعمال تلفزيونية بقيمة 8 ملايين و400 ألف جنيه، وكان الغرض من تسجيل الوحدة باسمه هو تمكنه من سرعة البيع وإيداع المبلغ في الحساب، حسب أقوال هيفاء، وهو ما نفاه وزيري من جانبه، مؤكداً أن نقل الملكية العقارية الوحيد تم مقابل حصولها على عقد "ألماس" بقيمة 430 ألف دولار.

وأثناء التحقيقات، استمع المحقق للمقاطع الصوتية المقدمة من جانب الفنانة اللبنانية التي قالت إنها سجلتها في مواقف مختلفة، وبعرضها على "وزيري" أكد أن التسجيلات تخصه، لكنه أشار إلى عدم قدرته على تذكر توقيتها.

وقال وزيري إن التسجيل أضيفت إليه أجزاء من أحاديث ثانية بينهما، وعلق على التسجيلات بشكل عام بالقول: "أنا كنت عايش مع مراتي في البيت وهي بتسجل لي من دون علمي، وأنا عندي رسالة على الموبايل هقدمها بتفيد أني مخدتش منها فلوس".