انتقدت الإدارة الأميركية، الأربعاء، توقيف السلطات التونسية لـ"معارضين"، ودعت إلى "الشفافية في الإجراءات القانونية"، مؤكدة أنها تتواصل مع الحكومة التونسية على كل المستويات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: "نشعر بقلق عميق إزاء التقارير عن توقيف عدة شخصيات سياسية ورجال أعمال وصحافيين في تونس في الأيام الأخيرة"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وأضاف برايس: "نحترم تطلعات الشعب التونسي إلى قضاء مستقل وشفاف، قادر على حماية الحريات الأساسية للجميع".

وكشف أنَّ المسؤولين الأميركيين "يتواصلون مع حكومة تونس على جميع المستويات، دعماً لحقوق الإنسان وحرية التعبير"، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

وأوقفت الشرطة التونسية عشر شخصيات بارزة منذ السبت، من بينها مدير إذاعة "موزاييك إف إم" نور الدين بوطار، ورجل الأعمال البارز، والناشط السياسي كمال اللطيّف.

اتهامات بالتآمر على الدولة

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، موقوفين بـ"التآمر" ضد أمن الدولة، معتبراً أنَّ التوقيفات الأخيرة أظهرت وقوف عدد من "المتآمرين على أمن الدولة"، وراء أزمات السلع ورفع الأسعار، وفق ما أوردت الرئاسة التونسية.

والأربعاء، استنكر الاتحاد التونسي للشغل اليوم ما أسماه "حملات الاعتقال العشوائية ومحاصرة الإعلام" ودعا أعضاءه وهياكله إلى التعبئة للدفاع عن الحريات والحق النقابي، في إشارة لسلسلة احتجاجات متوقعة. واعتبرت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة، التوقيفات بمثابة "عمل انتقامي" يفتقر إلى "سند قانوني"، على حد وصفها.

وكان سعيد شدد في 10 فبراير الجاري خلال استقباله وزيرة العدل ليلى جفال، على "ضرورة محاسبة كل من أجرم على قدم المساواة"، قائلاً إن "من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرّد قرائن".

وأكد سعيد على "الدور الذي يضطلع به القضاء في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها تونس"، مضيفاً أن "الشعب التونسي يريد المحاسبة، وقد طال انتظاره، والواجب المقدّس يقتضي أن تتمّ الاستجابة لهذا المطلب في أسرع الأوقات لأنه مطلب شعبي مشروع".

أزمة اقتصادية

وتواجه تونس أزمة اقتصادية خانقة، وندرة في العديد من المواد الأولية الأساسية، بالإضافة إلى مؤشرات اقتصادية سلبية.

وتحتاج تونس إلى دعم من جهات التمويل الدولية في خضم الأزمة، ما يتطلب إصلاحات، منها إلغاء الدعم وبيع مؤسسات عمومية.

وتوصلت تونس، المديونة بنسبة أكثر من 80% من إجمالي ناتجها الداخلي، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في منتصف أكتوبر الماضي، بشأن قرض جديد بنحو ملياري دولار لمساعدتها في مواجهة صعوبات اقتصادية متفاقمة.

وتعرضت البلاد، التي لا تزال في طور التعافي من تداعيات جائحة كورونا، لتعثّر جديد مع بدء الحرب في أوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب، والنفط اللذين تستوردهما بكميات كبرى.

وحذّر البنك المركزي التونسي نهاية العام الماضي، من أن سنة 2023 ستكون "صعبة" في ظل ضعف النمو وارتفاع التضخم، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد.

اقرأ أيضاً: