أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالشأن الليبي ستيفاني وليامز، الخميس، قبول رئاستي مجلسي الدولة والنواب في ليبيا دعوتها لعقد اجتماع خلال 10 أيام "لتجاوز النقاط العالقة" وبحث مسألة "الانتخابات".

وقالت وليامز على "تويتر": " يسرني التأكيد على قبول كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، دعوتي للاجتماع في مقر الأمم المتحدة في جنيف في الفترة 28-29 يونيو، بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات".

وأضافت: " أحيي رئاستي المجلسين على التزامهما بإنجاز التوافق بشأن المسائل المتبقية عقب اجتماع لجنة المسار الدستوري المشتركة في القاهرة، الأسبوع الماضي".

وكانت وليامز، أعلنت في مؤتمر صحافي عقب ختام أعمال الجنة المشتركة من مجلسي الدولة والنواب الليبيين المنعقدة في القاهرة، الاثنين: "إحراز الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي".

وأضافت أن "الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات"، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تدعم جميع الجهود الليبية لإنهاء المرحلة الانتقالية المطولة، ودعم الاستقرار في هذه المرحلة الصعبة "عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن تلبية لتطلعات 3 ملايين ناخب سجلوا بياناتهم".

والأربعاء، أثار رئيس الحكومة المكلف من البرلمان الليبي فتحي باشاغا، مسألة انتهاء "الشرعية الدولية" لحكومة عبدالحميد الدبيبة المقالة من البرلمان، في ظل "انتهاء المدة القانونية لخارطة الطريق" المدعومة من الأمم المتحدة، وسط مخاوف من انسداد سياسي وعودة النزاعات المسلحة.

واختار منتدى ليبيا بقيادة الأمم المتحدة، في فبراير 2021، عبد الحميد الدبيبة رئيساً لحكومة مؤقتة تستمر منذ إعلان مخرجات ملتقى الحوار السياسي بتونس في نوفمبر 2020، لمدة 18 شهراً بحد أقصى، على أن تتولى خارطة طريق تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل 24 ديسمبر الماضي، وإنهاء الوجود الأجنبي.

اقرأ أيضاً: