Open toolbar

المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز خلال اليوم الأخير لمشاورات المسار الدستوري - القاهرة - 20 مايو 2022 - Twitter@@SASGonLibya

شارك القصة
Resize text
القاهرة-

دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالشأن الليبي ستيفاني ويليامز، رئاستي مجلسي الدولة والنواب في ليبيا للاجتماع خلال 10 أيام "لتجاوز النقاط العالقة"، وسط تفاؤل بين أطراف المفاوضات بنجاح مسار الحوار.

وأعلنت ويليامز، في مؤتمر صحافي عقب ختام أعمال الجنة المشتركة من مجلسي الدولة والنواب الليبيين المنعقدة في القاهرة "إحراز الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي".

وأضافت ويليامز أن "الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات"، داعية رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إلى "اجتماع خلال 10 أيام، في مكان يتم الاتفاق عليه، لتجاوز النقاط العالقة".

وشددت ويليامز على دعم الأمم المتحدة جميع الجهود الليبية لإنهاء المرحلة الانتقالية المطولة، ودعم الاستقرار في هذه المرحلة الصعبة "عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن تلبية لتطلعات 3 ملايين ناخب سجلوا بياناتهم".

وشكرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة مصر على استضافة الجولات الثلاث من المحادثات، كما عبرت عن تقديرها لأعضاء المجلسين على جهودهم في حل الخلافات بشأن عدد من النقاط، قائلة إن "الشعب الليبي يستحق المزيد من قياداته".

"مباحثات ناجحة"

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عبد القادر حويلي لـ"الشرق"، إن مفاوضات الإطار الدستوري التي عقدت في القاهرة "ناجحة بنسبة 98%، ويتبقى أجزاء بسيطة لم يتم الاتفاق عليها، وهي الأحكام الانتقالية وستتم إحالتها إلى رئاستي مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة".

وأضاف حويلي الذي شغل عضوية لجنة المسار الدستوري: "نحن قررنا من البداية أن أي شئ لم نتفق عليه يحال إلى الرئاستين، والذي ستتم إحالة فقرة واحدة إليه ونأمل أن يتم الاجتماع عليها".

وتابع أنه "كما صرحت المستشارة الأممية أنه خلال 10 أيام، يجب أن يتم الاجتماع للاتفاق على الأشياء المختلف عليها".

وأوضح حويلي أنه يقصد بالأحكام الانتقالية أنها "المتعلقة بالفترة التي تسبق الانتخابات حتى استلام السلطة المنتخبة مهامها، والتي تكون بين إقرار الوثيقة الدستورية حتى تسلم السلطة الجديدة، مثل قوانين الانتخابات وتشكيل المفوضية العليا والقرارات والتشريعات التي تحتاجها المفوضية، وكل أمور الانتخابات من الطعون والترشح ومن يقوم بهذه الأعمال".

وكشفت مصادر لـ"الشرق"، أنه "تم التوافق على أن من يتقدم للترشح للانتخابات الرئاسية من أصحاب المناصب؛ يشترط تقدمه باستقالة نهائية من منصبه، ويجوز العودة حال موافقة الرئيس المنتخب، وفي حالة ازدواج الجنسية فيشترط التنازل عن الجنسية الأخرى".

"اتفاق أو استفتاء"

دوره، قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي لـ"الشرق"، إن دعوة المستشارة الأممية "ستتم إحالتها إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، وهيئة رئاسة مجلس الدولة".

وأضاف المريمي أنه "إذا لم يتفق أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة على النقاط الخلافية فسيتم الاحتكام للشعب الليبي، ليقول كلمته عبر الاستفتاء على الدستور".

من جانبها، كشفت مصادر لـ"الشرق" تعذّر إتمام لقاء بين عقيلة صالح وخالد المشري في القاهرة، خلال الأيام الماضية، بناءً على دعوة من ويليامز، "بسبب تمسك رئيس المجلس الأعلى للدولة بعدم التطرق إلى مسألة حكومة فتحي باشاغا، وأن يدور اللقاء حول ملف المسار الدستوري فقط".

خلافات "المادة 100"

وأوضحت المصادر أن أبرز المواد الخلافية تتمثل في المادة رقم 100 المتعلقة بالترشح للرئاسة، ومواد أخرى مرتبطة بها بشكل وثيق مثل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية ومدى أحقية العسكريين وأصحاب الجنسيات المزدوجة في الترشح، وعدد المحافظات ومكان السلطة التشريعية.

وبيّنت المصادر أن "البرلمان يرى عدم إقصاء أي مواطن ليبي وحرمانه من الترشح للانتخابات، بمن فيهم  العسكريون ومزدوجو الجنسية"، وهو ما يرفضه المجلس الأعلى للدولة.

ختام حوار القاهرة

وبدأت مشاورات المسار الدستوري الليبي في 13 أبريل الماضي بالقاهرة، بمشاركة 24 عضواً مناصفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وانطلقت الجولة الثالثة منها في 12 يونيو، حيث أحرز المشاركون تقدماً للتوصل إلى اتفاق بشأن عدد من المواد الخلافية.

واستهدفت المباحثات إيجاد توافق يعيد البلاد إلى مسارها الديمقراطي بعد فشل إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المتفق على عقدها برعاية أممية في ديسمبر الماضي.

وقالت ويليامز السبت، إن لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة المشتركة تعكف على وضع اللمسات الأخيرة على الإطار الدستوري.

والأسبوع الماضي، اعتبرت ويليامز أن هذه الجولة الأخيرة من المباحثات تأتي "في منعطف حرج تشهده ليبيا بعد مرور 11 عاماً من الانقسام والفوضى والاستقطاب أرهقت الليبيين"، مشيرةً إلى وجود مواد جوهرية لم يشملها التوافق بعد، قائلة: "نحن هنا لإيجاد حلول".

وتابعت في كلمة أمام لجنة المسار الدستوري بالقاهرة: "نتوقع منكم التوصل إلى حلول عبر إعلاء مصلحة البلاد أمام كل شيء، ما يمهد لاستعادة الشرعية لجميع المؤسسات. ليبيا تستحق كل ما هو أفضل، والليبيون ينتظرون نتائج ملموسة بفارغ الصبر، أي إنتاج إطار دستوري توافقي متين يمهد السبيل أمام تنظيم انتخابات شفافة خلال أقصر إطار زمني ممكن".

اقرأ أيضاً:

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.