القاهرة/بنغازي-الشرق
قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، الجمعة، إن اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة الليبيين، توصلت إلى إجماع أولي بشأن 137 مادة من القاعدة الدستورية، من أصل 195، إضافة إلى الفصول الخاصة بالسلطتين التشريعية والقضائية.
وأضافت وليامز، في ختام أعمال اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالقاهرة، أن هناك حاجة إلى إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها ليبيا "في إطار دستوري ثابت". مشيدةً في بيانها بالتقدم في المحادثات الأخيرة، على أن تستكمل في الجلسة التالية بتاريخ 11 يونيو المقبل.
وشهدت العاصمة المصرية القاهرة الجولة الثانية من المشاورات الليبية – الليبية لأعمال لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والدولة، برعاية بعثة الأمم المتحدة. واختتمت المشاورات الجمعة.
توافق على المسار الدستوري
وإلى ذلك، قال عضو وفد المجلس الأعلى للدولة عبد القادر الحويلي المشارك في جولة الحوار الثاني للمسار الدستوري بالقاهرة لـ"الشرق"، إنه تم التوافق بنسبة 70 بالمئة في المسار الدستوري بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي.
وأوضح الحويلي، أن جلسات المسار الدستوري شهدت مناقشة مواد الوثيقة الدستورية الممهدة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أنه ستتم العودة مطلع يونيو للقاهرة، لمناقشة عدد من النقاط الخلافية الأخرى، وهي شروط وقوانين الانتخابات.
باشاغا يرحب
من ناحيته، رحب رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، بالتقارب بين مجلسي النواب والدولة بشأن الاستحقاق الدستوري.
وقال عبر "تويتر"، إن "هذا التقارب سيكفل انتقال السلطة وفق انتخابات تتجسد فيها إرادة الشعب الليبي"، مؤكداً دعمه لأي توافق يحصل بين السلطات التشريعية المعنية.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
