4 خيارات معقدة على طاولة ترمب لإنهاء حرب إيران

يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترمب أربعة خيارات لإنهاء حرب إيران، تتراوح بين استئناف العمليات العسكرية بضربات واسعة أو محدودة، وتكليف نائبه جي دي فانس بقيادة المفاوضات، وصولاً إلى الإبقاء على الوضع القائم والانسحاب تدريجياً.

وأثار الخلاف العلني الذي ظهر الأسبوع الماضي بين نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ووزير الحرب بيت هيجسيث بشأن جدوى إنفاق الموارد والقوة الأميركية على الصراع مع إيران، سؤالاً ملحاً يتردد الآن داخل إدارة الرئيس دونالد ترمب بشأن إنهاء الحرب، حسبما تشير "نيويورك تايمز".

ولم يكن النقاش بشأن الحرب داخل الإدارة سراً منذ اندلاعها قبل أكثر من 8 أشهر. فقد أعرب فانس سراً عن تشككه في جدوى تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق، بينما كان هيجسيث، الذي كان قد خرج لتوه من عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، من أكثر المسؤولين حماسة للمضي في العمل العسكري.

وبعد الهزيمة الواسعة التي مني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي، لم يتردد فانس في القول: "سبب خسارتنا هو الحرب". وأضاف: "إذا كنتم تريدون القول إنها كانت تستحق ذلك، وإن خسارة مجلس الشيوخ للسنوات الست المقبلة كانت تستحق ذلك، فتفضلوا".

ورد هيجسيث بمقطع فيديو اتسم بالتحدي والترويج لإنجازاته، بدا وكأنه يدافع عن مواصلة الحرب بأقصى قوة. ومع حشد الجيش الأميركي مجدداً قوة عسكرية كبيرة بالقرب من إيران، دعا هيجسيث إلى "القتال، والقتال، والقتال".

إعلان النصر والانسحاب

ويتعين على ترمب الآن تحديد موقفه، بينما يدرس احتمال شن هجوم جديد خلال الأيام المقبلة. وكما استند الرئيس الأميركي عند بدء الحرب إلى مجموعة متداخلة من الأهداف، شملت إسقاط الحكومة الإيرانية، وتفكيك ما تبقى من برنامجها النووي، وتقييد ترسانتها الصاروخية، وإنهاء دعمها للفصائل المسلحة في المنطقة، فإنه يواجه صعوبة في تحديد حجم الموارد الإضافية التي ينبغي للولايات المتحدة إنفاقها في هذا الصراع الذي لا يحظى بشعبية واسعة.

وقال ترمب الأربعاء، إن القول إن الجمهوريين تكبدوا خسائر كبيرة في انتخابات التجديد النصفي؛ بسبب ارتفاع أسعار البنزين نتيجة الصراع، كما ذكر فانس، "صحيح إلى حد كبير". لكنه أضاف أنه كان سيتخذ القرار نفسه بخوض الحرب مرة أخرى.

وكما حدث مع الرؤساء الأميركيين هاري ترومان ودوايت أيزنهاور خلال الحرب الكورية، وليندون جونسون وريتشارد نيكسون خلال حرب فيتنام، وكذلك الرؤساء الأربعة الذين حاولوا إخراج الولايات المتحدة من حربي العراق وأفغانستان، يكتشف ترمب أن كل خطة للتصعيد العسكري، وكل استراتيجية تفاوضية تنطوي على مفاضلات وتكاليف متعارضة، بحسب "نيويورك تايمز".

ورغم أن إعلان النصر والانسحاب قد يبدو خياراً مغرياً، فإن التاريخ سيحكم على ما إذا كان ترمب قد أوقف البرنامج النووي الإيراني، أم أنه انتهى إلى تعزيز إصرار طهران على امتلاك سلاح نووي، وما إذا كان قد قضى على القيادة المتشددة، أم ساهم في ترسيخها في السلطة، وفق الصحيفة. 

وتزداد الخيارات تعقيداً أمام ترمب بسبب تحوله إلى رئيس في نهاية ولايته السياسية، بعدما أضعفت نتائج الانتخابات موقعه. وقد تراهن طهران على أن عامل الوقت يعمل لمصلحتها.

وقال ويليام إف. ويتشلر، المدير الأول لبرامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، والمسؤول السابق البارز عن سياسات مكافحة الإرهاب في البنتاجون: "يكمن القلق في أن يخلص ترمب إلى أنه يواجه أسوأ كوابيسه خلال العامين المقبلين، وهي أن يدخل التاريخ باعتباره خاسراً".

وأضاف: "قد يستنتج بالتالي أن السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو الانتصار في الحرب. وقد يقوده ذلك إلى اتخاذ قرار باستئناف العمليات القتالية الكبرى، إن لم يكن فوراً، ففي الأشهر المقبلة".

خيارات عسكرية ودبلوماسية أمام ترمب

قدم وزير الحرب بيت هيجسيث والجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، للرئيس قائمة من الخيارات العسكرية أعدها الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، خلال الأشهر الأخيرة.

ولا يزال من غير الواضح أي مسار سيختار ترمب، إذ وافق خلال الأشهر الأخيرة عدة مرات على استئناف حملة عسكرية واسعة ضد إيران، لكنه تراجع عن تنفيذ العمليات قبل ساعات قليلة من موعد انطلاقها.

وقال ترمب لشبكة CNN الأحد، إنه "من المستبعد للغاية" أن تضطر الولايات المتحدة إلى استئناف الضربات إذا نجحت المفاوضات. وأضاف: "إنهم ينهارون مالياً، لقد ضربناهم عسكرياً، ويمكننا القضاء عليهم".

وبحسب أشخاص مطلعين على النقاشات، تكمن المشكلة الأساسية في أن ترمب ومستشاريه لا يزالون عاجزين عن الاتفاق على الأهداف التي يسعون إلى تحقيقها.

استئناف الحرب لفترة "قصيرة ومكثفة"

يتضمن الخيار الأكثر طموحاً الذي وضعته القوات العسكرية الأميركية والإسرائيلية تنفيذ عملية قصيرة ومكثفة تستمر عدة أيام، ومن المرجح أن تشمل أهدافها البنية التحتية للطاقة في إيران، والمنشآت النووية، وترسانات الصواريخ والطائرات المسيّرة، وفقاً لعدد من المسؤولين الأميركيين الذين تحدثوا لـ"نيويورك تايمز" شريطة عدم كشف هوياتهم لمناقشة مسائل عملياتية.

لكن هؤلاء المسؤولين يؤكدون أنهم لا يتوقعون أن تؤدي بضعة أيام من القتال إلى إسقاط الحكومة الإيرانية، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة تعتمد في تحقيق ذلك على استمرار الضغوط الاقتصادية.

وأي خيار يتضمن عمليات قتالية واسعة سيشمل تنفيذ ضربات بواسطة طائرات هجومية تنطلق من حاملتي طائرات موجودتين حالياً في المنطقة، مع توقع وصول حاملة ثالثة خلال نحو أسبوعين، إضافة إلى مقاتلات متمركزة في قواعد برية بالشرق الأوسط، وقاذفات أميركية بعيدة المدى من طرازي B-1 وB-2.

وفي المجمل، ستشارك عشرات المقاتلات والقاذفات والطائرات المساندة في العمليات. كما يشارك في المهمة الأميركية المتعلقة بإيران أكثر من 50 ألف جندي موزعين بين المنطقة وأوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب أكثر من 12 سفينة حربية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، كثفت القوات الأميركية والإسرائيلية تدريباتها العسكرية، إذ نفذت طائرات طلعات فوق العراق للتدرب على مناورات الضربات الجوية.

كما سحب البنتاجون ووزارة الخارجية موظفين من قواعد ومنشآت في المنطقة كإجراء احترازي. وسلمت الولايات المتحدة إسرائيل مؤخراً بطارية إضافية من منظومة "باتريوت" المضادة للصواريخ، وفقاً لمسؤولين عسكريين.

وكثيراً ما تحدث ترمب عن استهداف "جبل الفأس"، وهو الاسم الأميركي لموقع نووي عميق تحت الأرض.

وقال ترمب إنه يدرس استخدام قنبلة MOAB التي تزن 22 ألف رطل، وتُعد أكبر سلاح غير نووي في الترسانة الأميركية، لضرب الموقع.

لكن خبراء الأسلحة يقولون إن قنبلة MOAB تنفجر فوق سطح الأرض، وتنتج موجة انفجار واسعة، ومن المرجح ألا تتمكن من تدمير موقع تحت الأرض مثل "بيك أكس"، الذي يتكون من صخور الجرانيت.

كما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان استهداف الموقع يستحق الجهد، إذ أفادت تقارير بأن إيران خزنت عدداً كبيراً من أجهزة الطرد المركزي المتطورة القادرة على تخصيب اليورانيوم، لكن المواد النووية اللازمة لصناعة قنبلة لا تزال سليمة تحت أنقاض هجوم يونيو 2025.

وكتبت كيلي جريكو، الباحثة البارزة في مركز ستيمسون للأبحاث في واشنطن، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي: "تمتلك الولايات المتحدة القوات اللازمة لبدء عملية كبيرة، لكن الذخائر المتاحة قد تجعلها قصيرة، مع تعريض القوات الأميركية لمخاطر أكبر مما كانت عليه في فبراير. وإذا بدأت الولايات المتحدة جولة جديدة، فلن تكون هي من يقرر موعد انتهائها، إذ سيكون لإيران رأي في ذلك".

ضربة عسكرية محدودة

يقوم الخيار العسكري الثاني أساساً على تنفيذ نسخة أقصر وأقل نطاقاً من الخطة الأولى. ومن المرجح استبعاد العديد من الأهداف المتعلقة بقطاع الطاقة، مع تركيز الضربات بصورة أكبر على المنشآت العسكرية والنووية، حسبما نقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين.

وتقوم الفكرة وراء هذا الخيار على أن إيران ستكون أقل ميلاً للرد عبر استهداف البنية التحتية للطاقة في دول المنطقة. ورغم محدودية هذا الخيار، فإنه سيمثل توسعاً كبيراً من حيث النطاق والكثافة مقارنة بالضربات الصغيرة التي نفذتها الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة ugn جزيرة قشم الإيرانية.

وكانت تلك الضربات، إلى جانب هجمات أخرى استهدفت منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة في أنحاء البلاد، تهدف إلى وقف الهجمات الإيرانية المتصاعدة ضد السفن التجارية في مضيق هرمز.

واستهدفت بعض هذه الضربات المحدودة، التي نُفذ بعضها باستخدام مدفعية أميركية بعيدة المدى، منصات إطلاق صواريخ كروز كانت خالية.

ورغم أن هذه الهجمات الأميركية الصغيرة خلال الأسابيع الماضية اتسمت بطابع محدود ودفاعي، فإنها مثلت أول قصف أميركي لأهداف داخل إيران منذ الضربات التي استمرت يومين في بداية سبتمبر.

تكليف فانس بقيادة المفاوضات

قبل انتخابات التجديد النصفي، تواصل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس مع محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني، واقترح عقد اجتماع قريب بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين.

وفي رسالته، قال فانس إنه سيتولى قيادة المحادثات نيابة عن الولايات المتحدة، وهو دور غير معتاد بالنسبة إلى نائب الرئيس، إذ يقود مثل هذه المفاوضات عادة مبعوث خاص، كما حدث في الآونة الأخيرة مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، أو وزير الخارجية.

وكان فانس قد شارك بصورة مكثفة في المفاوضات التي جرت بين أبريل ويونيو بشأن "مذكرة التفاهم" مع إيران، لكنها انهارت سريعاً.

وفي البداية، بدا أن الاقتراح لقي ترحيباً جيداً، كما شارك مسؤولون من قطر وباكستان وتركيا في نقل الرسائل إلى الإيرانيين.

لكن بعض المفاوضين الأميركيين أصبحوا أكثر تشاؤماً خلال الأيام الأخيرة، وفقاً لأشخاص مطلعين على تفكيرهم، بسبب مخاوف من أن أي اتفاق يتوصلون إليه قد تقوضه لاحقاً أطراف متشددة في طهران.

ويتمثل أحد أبرز نقاط الخلاف في ترتيب الخطوات؛ إذ تريد الولايات المتحدة معالجة ملف المواد النووية الإيرانية أولاً، قبل الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج أو رفع العقوبات.

في المقابل، تريد إيران الاحتفاظ بالمواد النووية حتى نهاية العملية التفاوضية، باعتبارها بمثابة ضمانة لها.

وهناك خلافات أخرى كثيرة تتعلق بالقيود المفروضة على القدرات الصاروخية، والأنشطة النووية المستقبلية، وعمليات التفتيش.

استمرار الوضع القائم إلى حين انسحاب الولايات المتحدة

في هذا السيناريو، ستقبل الولايات المتحدة باستمرار الوضع الحالي، من خلال حصار بحري يمنع إيران من تصدير النفط، في حين تتولى السفن الأميركية المرافقة ودورياتها ضمان مرور ما بين 11 و18 مليون برميل يومياً من النفط غير الإيراني.

ومن شأن هذا الخيار أن يسمح لترمب بتجنب اتخاذ قرار حاسم، على أمل التوصل إلى حل طويل الأمد.

كما يمكنه السعي إلى التفاوض بشأن اتفاق محدود لإعادة فتح مضيق هرمز، مع الإبقاء على العقوبات والانسحاب تدريجياً من المنطقة، وترك دول الخليج العربية تتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن كيفية إدارة المضيق.

لكن مثل هذا الاتفاق لن يعالج القضايا النووية والصاروخية، فضلاً عن طبيعة القيادة الإيرانية، وهي القضايا التي دفعت ترمب إلى خوض الحرب في فبراير الماضي.