ترمب يقاضي لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول

رفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب دعوى قضائية، سعياً منه لتجنب إجباره على الإدلاء بشهادته أو تقديم أي وثائق إلى لجنة في مجلس النواب الأميركي تحقق في هجوم أنصار له على مبنى الكونجرس العام الماضي.

وجاء في الدعوى المرفوعة، مساء الجمعة، أنه في حين وافق رؤساء سابقون طواعية على تقديم شهادات أو وثائق رداً على مذكرات استدعاء من الكونجرس في الماضي، "لم يُجبر أي رئيس أو رئيس سابق على القيام بذلك".

وقال محامو ترمب إن هذا الاستدعاء يمثل خرقاً للحق الدستوري لترمب في حرية التعبير. وأضاف المحامون في ملف من 41 صفحة وصف التحقيق بأنه "تحقيق شبه جنائي"، أن اللجنة تفتقر إلى سلطة الإجبار على الشهادة.

وأشاروا إلى أن اللجنة لم تُجب عرض ترمب البديل بالرد كتابة على أسئلة محددة.

وأوضح محامي الرئيس السابق، ديفيد أ. وارينجتون، في بيان أعلن خلاله نوايا ترمب أن "السوابق والممارسات القديمة تؤكد أن مبدأ الفصل بين السلطات يمنع الكونجرس من إجبار رئيس على الإدلاء بشهادته أمامه"، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.

وأشار وارينجتون إلى أن ترمب تعامل مع اللجنة "في جهد حسن النية لتسوية هذه المسائل بما يتفق مع صلاحيات الفرع التنفيذي وفصل السلطات".

ولكنه استدرك بأن اللجنة "تصر على اتباع مسار سياسي، وهذا لا يترك أي خيار للرئيس ترمب سوى إشراك السلطة الثالثة (السلطة القضائية) في هذا الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".

وأصدرت لجنة مجلس النواب التي تحقق في هجوم السادس من يناير 2021 بالإجماع مذكرة استدعاء للرئيس الجمهوري السابق للمثول في 14 نوفمبر أو نحو ذلك.

ولم يتسنَّ الوصول إلى ممثلي اللجنة على الفور للتعليق على الدعوى المرفوعة في المحكمة الجزئية الأميركية لمنطقة فلوريدا الجنوبية في وست بالم بيتش.

وتأتي الدعوى القضائية قبل أيام من المهلة النهائية التي مدّدها النواب الأسبوع الماضي، بعد الموعد الذي حددوه في الرابع من نوفمبر لترمب لتسليم أي وثائق ذات صلة. 

ولكن من المحتمل أن تقضي الدعوى على اضطرار ترمب إلى الإدلاء بشهادته، بالنظر إلى أنه من المتوقع حل اللجنة في نهاية الدورة التشريعية في يناير.

كما تأتي أيضاً قبل أيام قليلة من إعلان ترمب ترشحه رسمياً لحملة ثالثة لمنصب الرئيس في منتجعه في مار الاجو.

وأصدرت اللجنة المؤلفة من 7 ديمقراطيين واثنين من الجمهوريين بياناً الأسبوع الماضي، قالت فيه إنها على اتصال بمحامي ترمب.

تصعيد في التحقيق

كان قرار اللجنة باستدعاء ترمب في أواخر أكتوبر الماضي يمثل تصعيداً كبيراً في تحقيقها، وهي خطوة قال المشرّعون إنها ضرورية لأن الرئيس السابق، كما يزعم الأعضاء، كان "اللاعب الرئيسي" في جهد متعدد الأطراف لإلغاء نتائج انتخابات 2020. 

وقالت نائبة رئيس اللجنة الجمهورية ليز تشيني عن ولاية وايومنج، خلال فعالية الأسبوع الماضي: "أعتقد أن عليه التزاماً قانونياً يقتضي الإدلاء بشهادته، لكن هذا لا قيمة له دائماً عند دونالد ترمب".

ويسعى أعضاء اللجنة المؤلفة من 7 ديمقراطيين وأحد الجمهوريين للحصول على مجموعة كبيرة من المستندات من ترمب، يمكن أن تكشف بالتفصيل الاتصالات التي ربما يكون قد أجراها قبل السادس من يناير وما بعده، مع المشرّعين وأعضاء الجماعات المسلحة، بالإضافة إلى شركائه ومساعديه السابقين.

وتتعلق المستندات بمعلومات توضح بالتفصيل التوجه المحتمل للأشخاص إلى مبنى الكابيتول في السادس من يناير، والاتصالات المتعلقة بالجهود المبذولة لتشجيع الولايات على تأخير التصديق على نتائج الانتخابات، أو التصديق على قوائم بديلة "لناخبين" يدعمون تسمية ترمب كفائز.

ويتهم ترمب اللجنة بشن هجمات سياسية غير عادلة عليه، ويرفض التحقيق في اتهاماته بتزوير الانتخابات على نطاق واسع. ودأب على الإشارة إلى اللجنة بأنها "اللجنة غير المنتخبة".

وهاجم الآلاف من أنصار ترمب مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، في محاولة لمنع التصديق على نتيجة الانتخابات، بعدما ألقى ترمب خطاباً نارياً يتضمن مزاعم كاذبة بأن هزيمته على يد الديمقراطي جو بايدن كانت نتيجة عملية تزوير.

ولقي 5 أشخاص من بينهم ضابط شرطة حتفهم خلال أعمال الشغب أو بعدها بفترة وجيزة، وأصيب أكثر من 140 ضابط شرطة، كما تعرّض مبنى الكابيتول لأضرار تُقدّر بملايين الدولارات.

اقرأ أيضاً: