
تعهد عشرات الآلاف من البريطانيين، المشاركة في حملة يقودها مجموعة من النشطاء المجهولين، وتكتسب زخماً، لعدم سداد فواتير الطاقة خلال شتاء هذا العام، وسط تحذيرات أطلقتها مؤسسات خيرية، من "عواقب وخيمة".
وقالت مجموعة "لا تدفع"، التي تطالب بخفض فواتير الغاز والكهرباء إلى "مستوى معقول"، إنها كسبت تأييد أكثر من 90 ألف شخص، تعهدوا بإلغاء مدفوعاتهم بنظام الخصم المباشر اعتباراً من أكتوبر المقبل، عندما ترفع الجهات التنظيمية سقف أسعار الطاقة، وهو الحد الأقصى من المبالغ المسموح للموردين بتقاضيه من العملاء.
وتوقع محللون أن يقفز متوسط فاتورة الأسرة إلى أكثر من 3300 جنيه إسترليني سنوياً، من 1971 جنيهاً إسترلينياً سنوياً في أبريل الماضي، بحسب تقرير لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية.
"إضراب مليوني"
مع ذلك، تؤكد الحركة أنّها لن تتخذ إجراءات، إلا إذا سجل مليون شخص للمشاركة في "إضراب جماعي لعدم سداد فواتير الطاقة"، من أجل "وضع شركات الطاقة في مشكلة خطيرة.. وإحضارهم إلى طاولة المفاوضات وإجبارهم على إنهاء الأزمة".
وتقول "لا تدفع" على موقعها عبر الإنترنت: "نحن حركة ضد ارتفاع فواتير الطاقة، ونطالب بخفضها إلى مستوى معقول.. سنلغي مدفوعاتنا بنظام الحسم المباشر اعتباراً من 1 أكتوبر، إذا تم تجاهلنا.. فسنتخذ هذا الإجراء، إذا بلغ عدد التعهدات مليوناً بحلول ذلك الوقت".
وفي ما يتعلّق بخططها، تقول إن "الأمر بسيط.. وسيلة ضغطنا هي أننا سنجمع مليون شخص للتعهد بعدم الدفع، إذا مضت الحكومة قدماً في زيادة ضخمة أخرى في الأول من أكتوبر".
وأشارت إلى أنّ "عدم الدفع الجماعي ليس بفكرة جديدة، فقد حدث في المملكة المتحدة أواخر الثمانينيات والتسعينيات، عندما رفض أكثر من 17 مليون شخص دفع ضريبة الانتخاب، ما ساعد في إسقاط الحكومة وإلغاء تدابيرها القاسية".
ولفتت "ذا جارديان" إلى أنّ بريطانيا تواجه أكبر أزمة كلفة معيشية منذ عقود مع ارتفاع فواتير الطاقة والغذاء.
ونقلت عن مكتب "إسداء المشورة للمواطنين" (Citizens Advice) قوله، إنّ حجم المشكلة كان كبيراً، وإنها قدمت الدعم لعدد أكبر من الأشخاص الذين عجزوا عن شحن رصيد لتشغيل خدمات الدفع المسبق في يونيو، مقارنة بمن دعمتهم في شهر يناير 2022.
وأضاف المكتب، وهو مؤسسة مستقلة متخصصة في إسداء المشورة لمساعدة الأشخاص في المشكلات القانونية وغيرها في بريطانيا، أنّ عدداً قياسياً من مستخدمي هذه الخدمة يفتقرون إلى الأموال اللازمة لتشغيل ثلاجاتهم أو إشعال مواقدهم لطهي وجبة.
"عواقب وخيمة"
وتُصنّف فواتير الغاز والكهرباء في بريطانيا، على أنها فواتير ذات أولوية، ما يعني أنه ربما تكون هناك عواقب وخيمة للتخلّف أو التأخر في السداد، بحسب مؤسسة "ستِب تشينج" (Stepchange) الخيرية.
وقالت "ستِب تشينج"، وهي مؤسسة خيرية لتقديم الاستشارات في مجال الائتمان والديون: "إذا لم يدفع الناس، يمكن لمورّديهم تحصيل الديون باستخدام وكالات تحصيل الديون، ويمكنهم أيضاً الحصول على أمر قضائي لدخول المنازل لتركيب عدادات الدفع المسبق".
ونقلت الصحيفة عن مدير الشؤون الخارجية في "ستِب تشينج"، ريتشارد لين، قوله: "ستضاف أي متأخرات إلى العداد، وسيحسم مبلغ محدد كل أسبوع.. هذا يعني أنه يجب عليك دفع المتأخرات بمبلغ أسبوعي محدد وإلا فإنك ستفقد الإمداد".
وأضاف: "يمكن للمورد أيضاً إزالة العداد وقطع الإمداد، ولكن لحسن الحظ هذا أمر نادر الحدوث".
وتابع: "إذا تخلّفت عن سداد الفواتير، وكنت قلقاً بشأن كيفية السداد، فمن المهم عدم الانتظار للحصول على المساعدة.. اتصل بالمورد لإخباره بأنك تعاني، فربما يمكنهم تقديم الدعم وإبلاغك بأي منح متوفرة لسداد فاتورة المرافق، أو التفاوض على خطة دفع في المتناول".
وقالت المؤسسة الخيرية إنّه "إذا فشل العملاء في التوصل إلى اتفاق مع أحد الموردين لسداد ديون الطاقة، فيمكن للمورد التقدم إلى المحكمة للحصول على مذكرة لدخول منزلهم لقطع إمداداتهم".
وحضت المؤسسة الخيرية، الناس على الاتصال بالمورد لمحاولة التوصل إلى اتفاق لسداد الديون قبل عقد جلسة محاكمة.
اقرأ أيضاً: