دبي -غادة عاطف
قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، إن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن وجه تحذيرا إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعدم السماح لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بزعزعة استقرار عملية السلام في أيرلندا الشمالية، في دعوة أشارت إلى أن "العلاقة الخاصة" على وشك أن تصبح أكثر تعقيداً، بحسب الصحيفة.
وعلى الرغم من "المجاملات الدبلوماسية"، خلال الاتصال الهاتفي الذي جمع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بالرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، بحسب فاينانشال تايمز، فقد صاحب الاتصال، "رسالة حازمة" بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكتب جونسون في حسابه على تويتر، أنه أجرى اتصالا بالرئيس المنتخب لتهنئته بالفوز، مضيفاً أنه يتطلع إلى تعزيز الشراكة بين لندن وواشنطن فيما يتعلق بمعالجة تغير المناخ وتعزيز الديمقراطية والعمل على إعادة البناء بشكل أفضل بعد الوباء.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بالحكومة البريطانية أن المكالمة تضمنت الحديث عن أهمية تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بطريقة تدعم اتفاقية "الجمعة العظيمة"، في إشارة إلى اتفاق السلام (بلفاست) الموقع عام 1998 بين بريطانيا وجمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية، الذي أنهى عقوداً من العنف في أيرلندا الشمالية.
ووفق تصريحات المسؤول البريطاني لفاينانشال تايمز، أكد رئيس الوزراء البريطاني للرئيس المنتخب، تعليقا على اتفاق الخروج "أن الأمر سيكون كذلك".
وقال بايدن في تغريدة على تويتر منتصف سبتمبر الماضي إنه "من غير الممكن السماح لاتفاقية الجمعة العظيمة التي جلبت السلام لأيرلندا الشمالية بأن تصبح ضحية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن "أي صفقة تجارية بين الولايات المتحدة وبريطانيا يجب أن تكون متوقفة على احترام الاتفاقية ومنع عودة الحدود الصعبة".
جاء ذلك بعد أن وافق مجلس العموم البريطاني، الشهر الماضي، على مشروع قانون السوق الداخلية الذي من شأنه انتهاك انتهاك اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
ويتضمن مشروع القانون بنوداً من شأنها أن تسمح للوزراء البريطانيين بتجاوز أجزاء من بروتوكول أيرلندا الشمالية في اتفاق خروج بريطانيا من التكتل، لضمان حصول الشركات هناك على «وصول غير مقيد» إلى السوق الداخلية في المملكة المتحدة، أي التجارة بين أقاليم البلاد وهي إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، بعد انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست في يناير.
كما يمنح القانون، الحكومة البريطانية، سلطة تغيير جوانب اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وهي صفقة ملزمة قانونا تحكم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد، والتي تم التوصل إليها مطلع العام الجاري.
من جانبه عارض الاتحاد الأوروبي مشروع القانون، وطالب بريطانيا بالتخلي عن البنود المتعلقة بالتجارة مع أيرلندا الشمالية كثمن لأي اتفاق أوسع.
وفي خطوة أخيرة رفض مجلس اللوردات في بريطانيا في 10 نوفمبر الجاري، خطة الحكومة المتعلقة بالقانون، وصوت المجلس لحذف الأجزاء الأكثر إثارة للجدل من مشروع القانون، خاصة ما يتعلق بمنح الوزراء السلطة لإعادة كتابة أجزاء من اتفاقية الانسحاب.
وتعد الحدود بين أيرلندا (عضو الاتحاد الأوروبي)، وأيرلندا الشمالية الخاضعة للمملكة المتحدة، أحد النقاط الخلافية الشائكة في خروج بريطانيا من الاتحاد، خاصة أن اتفاق "الجمعة العظيمة"، يقضي منع إقامة أي حدود بين شطري الجزيرة الأيرلندية.
