بيروت-الشرق
أكدت مصادر قضائية لبنانية لـ"الشرق"، أن بيروت لم تُبلغ رسمياً من القضاء الفرنسي بأي معلومات عن فتح تحقيق يتعلق بثروة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وقالت المصادر: "كل ما نعرفه أن هناك مجموعة من المحامين اللبنانيين تقدمت منذ فترة بدعوى ضد رياض سلامة، وقد يكون (التحقيق فُتح) بناءً على هذه الدعوى".
وكشفت المصادر القضائية أن الفرنسيين جمّدوا أموالاً عائدة لحاكم المصرف المركزي اللبناني، مثلما فعلت السلطات القضائية السويسرية والبريطانية في وقت سابق.
وأوضحت المصادر أنها أرسلت خطاباً إلى السلطات القضائية الفرنسية والبريطانية والسويسرية تقول فيه إنه إذا كانت هذه الأموال العائدة لرياض سلامة مجمدة، فيجب أن تجمَّد لمصلحة الخزينة اللبنانية حتى التحقق مما إذا كانت أموالاً عامة أم لا.
وأكدت المصادر نفسها أنه ليس هناك تحقيق ضد رياض سلامة في لبنان حتى الآن.
وكانت وكالة "فرانس برس"، نقلت عن مصدر قضائي فرنسي، الأحد، أن تحقيقاً أولياً فُتح بشأن ثروة سلامة (70 عاماً) في أوروبا، مؤكداً معلومات ذكرها مصدر مقرّب من الملف.
"مصدر الثروة"
ووفق الوكالة الفرنسية، فُتح هذا التحقيق في أواخر مايو الماضي، في قضية "تآمر جنائي وتبييض أموال في عصابة منظمة".
وفي أبريل الماضي، قُدّمت شكويان تستهدفان رياض سلامة وثروته الكبيرة في أوروبا أمام نيابة مكافحة الفساد في باريس.
ويُفترض أن تسمح التحقيقات بتوضيح مصدر الثروة التي يملكها سلامة والمقدّرة بملايين الدولارات؛ وهو يملك فيلا فارهة على سواحل الأنتيب في جنوب شرقي فرنسا.
ويدافع سلامة بأن أمواله كلها مصرح بها وقانونية، وأنه جمع ثروته مما ورثه ومن مسيرته المهنية في القطاع المالي وقبل توليه منصب حاكم المصرف المركزي.
تهريب الأموال
وفي يناير الماضي، فُتح تحقيق في سويسرا بحق رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان حويك، يتناول تحويلات مالية بقرابة 350 مليون دولار أجراها الرجلان من لبنان إلى سويسرا، رغم قرار المصرف المركزي، برئاسة سلامة، منع المواطنين من إجراء تحويلات مصرفية إلى الخارج في خضم أزمة مالية تعصف بلبنان.
ويشهد لبنان منذ خريف عام 2019، أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وصنفها البنك الدولي من بين أسوأ 10 أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر.
ويحمّل مسؤولون لبنانيون سلامة، الذي يقود المصرف المركزي منذ عام 1993، مسؤولية تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اعتمدها طوال السنوات الماضية.
ووسط الانهيار الاقتصادي، لا تزال الأطراف السياسية اللبنانية عاجزة عن الاتفاق على تشكيل حكومة للقيام بإصلاحات ملحّة تفسح المجال أمام حصول لبنان على دعم مالي دولي ضروري.
