دبي-الشرق
أقر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مساء الأربعاء، بتعثر عمل مؤسسات الدولة ضمن الشراكة، في تصريح هو الأول من نوعه.
وقال حمدوك خلال لقاء مع وفد المجلس المركزي القيادي لائتلاف الحرية والتغيير الذي يتقاسم السلطة مع الجيش منذ إسقاط حكومة الرئيس السابق عمر البشير، إنه أطلع الوفد على لقاء اللجنة الوزارية التي لكونها مع رئيس مجلس السيادة من أجل مناقشة قضية شرق السودان في ظل تعثر عمل مؤسسات الدولة ضمن الشراكة.
وذكر مكتب رئيس الوزراء السوداني في بيان على صفحته بفيسبوك أن لقاء حمدوك بالمجلس المركزي كان بهدف إيجاد حلول للأزمات التي تحيط بالعملية الانتقالية.
وأشار البيان إلى أن اللقاء شهد "حواراً شفافاً ومفتوحاً بشأن كل القضايا المتعلقة بتحديات الانتقال المدني الديمقراطي، بجانب قضية شرق السودان".
وأوضح أن رئيس الوزراء أطلع أعضاء المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير على نتائج لقاءاته مع رئيس المجلس السيادي وأعضاء من المكون العسكري بالمجلس الثلاثاء والأربعاء، بشأن هذه القضايا.
مطالب بتسليم السلطة
وطالب المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان، بانتقال السلطة للمدنيين، والالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا.
وأوضح المجلس في بيان بعد اجتماع عقد الثلاثاء، وضم حزب "الأمة القومي"، و"الجبهة الثورية"، و"المجلس المركزي"، لبحث الوضع السياسي والاقتصادي والأمني ومستقبل التحول المدني الديمقراطي.
ووفقاً للبيان، طالبت "الحرية والتغيير" بالالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا لسلام السودان، وإكمال عملية السلام، بما في ذلك دورية رئاسة المجلس السيادي والتي "يجب أن تنتقل للمدنيين وفق ما نصّت عليه الوثيقة الدستورية".
ولفت البيان إلى ضرورة توحيد "قوى الحرية والتغيير لتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي، والالتزام بأهداف الثورة، وألا تستخدم كقميص عثمان لاختطاف اسم الحرية والتغيير بغرض تغيير التركيبة السياسية للحكومة، وخلق أزمة دستورية والانقلاب على أجندة الثورة"، مؤكداً أن القيادة ستعمل "بعزم وجدية للحوار مع كافة الفاعلين من قوى الثورة والتغيير، ولا سيّما الحزب الشيوعي السوداني وحركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان".
تعزيز الحكومة المدنية
وأكد البيان ضرورة تولي الحكومة المدنية مسؤولية قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة بشكل مباشر، وأن تُجري كل الإصلاحات اللازمة، وأن تكون "كل الموارد الاقتصادية والثروات، وعلى رأسها الذهب تحت إدارة الحكومة وولاية وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وأن توجّه لحل الضائقة المعيشية والخدمات، من دون تدخل من أي من قطاعات القوات النظامية".
وشدد البيان على "دعم لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام 30 يونيو في إكمال مهامها الضرورية لإنجاح الانتقال، وفق خطة ومنهج يحقق بناء دولة القانون ويحاسب المفسدين، ويؤدي إلى بناء دولة الوطن بديلاً عن دولة الحزب والنظام السابق".
أزمة شرق السودان
وفي ما يخص أزمة شرق السودان الراهنة، قال البيان: "نقف مع قضية شرق السودان العادلة"، مشيراً إلى أن "الحرية والتغيير مستعدة للجلوس مع كافة الأطراف بشرق السودان وتكامل مجهودات اتفاق سلام جوبا مع مصالح الأطراف الأخرى خارج الاتفاق لتوحيد شرق السودان، وتعزيز الانتقال المدني الديمقراطي، واعتماد سياسة وأجندة جديدة تحقق المطالب لأهالي شرق البلاد".
وشدد البيان على وجوب النأي بموانئ شرق السودان عن الصراع السياسي الراهن، "لأنها ذات فوائد استراتيجية لخدمة أهل الشرق والإقليم والبلاد بأكملها".
ويشهد شرق السودان احتجاجات دائرة لرفض بعض قياداته لاتفاق جوبا للسلام الذي وقعته الحكومة الانتقالية مع الجبهة الثورية وبعض الحركات المسلحة الأخرى العام الماضي، ملوحين بـ"إعلان العصيان المدني"، في خطوة تصعيدية للمجلس الأعلى للبجا، نتيجة لعدم الاستجابة لمطالبهم.
وتصاعد التوتر في المشهد السياسي في السودان مع إعلان السلطات في 21 سبتمبر الماضي، إحباطها محاولة انقلابية فيما تستمر الاعتصامات والاحتجاجات شرقي البلاد، ما أدى إلى شلل في جزء من صادراته ووارداته التي تمر عبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر.
اقرأ أيضاً:
