دبي-الشرق
صوّت مجلس العموم البريطاني (البرلمان)، الخميس، بالإجماع لصالح اقتراح غير ملزم لإعلان ما وصفه بـ"اضطهاد" الحكومة الصينية لأقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ "إبادة جماعية"، في خطوة ربما تفاقم التوترات بين بكين ولندن، حسب موقع "أكسيوس".
وبهذا الإجراء، ينضم المشرعون البريطانيون إلى نظرائهم في البرلمانين الهولندي والكندي، وكذلك وزارة الخارجية الأميركية، في الاعتراف بما يقولون إنه "حملة واسعة من الاحتجاز الجماعي والمراقبة والسخرة والتعقيم القسري" تشنها بكين ضد الأقليات العرقية في شينجيانغ، على أنها "إبادة جماعية".
وأشار الموقع الأميركي إلى أن الاقتراح لن يؤثر على سياسات حكومة المملكة المتحدة، التي أصرت على أن المسؤولية عن "الإبادة الجماعية" أمر يخص المحاكم الدولية، وعارضت تشريعاً لمنح المحاكم البريطانية الاختصاص في اتخاذ القرار.
ورجح أن الاقتراح سيؤدي إلى تفاقم التوترات بين بكين ولندن، اللتين توترت علاقاتهما بالفعل بسبب التدابير الصارمة التي تتخذها الصين في هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة.
وكانت المملكة المتحدة ردت على فرض قانون الأمن القومي الصارم في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في وقت سابق من هذا العام، من خلال معاقبة مسؤولين صينيين، ومنح سكان هونغ كونغ تأشيرة خاصة، ومساراً للحصول على الجنسية.
من جانبها، قالت رحيمة محمود، مديرة المؤتمر العالمي للإيغور في المملكة المتحدة، إن "بيانات التضامن تعني الكثير، لكن الإيغور يحتاجون إلى أن يعقبها عمل هادف".
وأضافت في بيان "فقط عندما تواجه الحكومة الصينية عواقب أفعالها، سيتم ردعها عن المزيد من الانتهاكات. لا يمكن السماح للحكومة الصينية بمواصلة ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية مع الإفلات من العقاب".
وتدور الاتهامات حول احتجاز بكين أكثر من مليون شخص من الإيغور وغيرهم من الأقليات العرقية ذات الأغلبية المسلمة في معسكرات اعتقال بإقليم شينجيانغ، وفقاً لحكومات وباحثين أجانب.
وترفض الحكومة الصينية تلك الاتهامات، وتقول إن المعسكرات مخصصة للتدريب على الوظائف لدعم التنمية الاقتصادية ومحاربة التطرف.
اقرأ أيضاً:
